انخفاض دخل الفرد في غزة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق

عشرات المواطنين يتظاهرون  في غزة (أرشيفية - رويترز)
عشرات المواطنين يتظاهرون في غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

انخفاض دخل الفرد في غزة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق

عشرات المواطنين يتظاهرون  في غزة (أرشيفية - رويترز)
عشرات المواطنين يتظاهرون في غزة (أرشيفية - رويترز)

قالت «سلطة النقد» الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، إن مستوى دخل الفرد في قطاع غزة انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وسط استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني.
وذكرت «سلطة النقد (البنك المركزي الفلسطيني)» في تقريرها السنوي عن عام 2018 أن دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية انخفض بنحو 7.‏1 في المائة عن مستواه في عام 2017 ليبلغ 021.‏3 دولار. وأوضحت أن دخل الفرد في الضفة الغربية سجل نمواً بنسبة 8.‏0 في المائة (بلغ نحو 188.‏4 دولار)، في حين انكمش الدخل مجدداً في قطاع غزة بنحو 5.‏9 في المائة لينخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق (431.‏1 دولار)، مشكلاً نحو ثلث مثيله في الضفة.
وأفادت «سلطة النقد» بأن نسبة نمو الاقتصاد الفلسطيني وصلت إلى 9.‏0 في المائة بالقياس إلى 1.‏3 في المائة عام 2017 (ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 8.‏13 مليار دولار) على خلفية استمرار انكماش الاقتصاد في قطاع غزة وتراجع زخم النمو في الضفة الغربية.
وفي قطاع غزة تراجع النمو نحو 9.‏6 في المائة ليضاف إلى تراجع آخر حدث عام 2017 وبلغت نسبته 5.‏12 في المائة، فيحين تباطأ النمو في الضفة الغربية إلى 1.‏3 في المائة مقارنة مع 5.‏8 في المائة عام 2017.
وعانى الاقتصاد الفلسطيني من ازدياد في معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، إذ لا تزال مستويات البطالة المرتفعة تشكل أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة.
وارتفعت معدلات البطالة في فلسطين إلى 8.‏30 في المائة من مجموع القوى العاملة، مقارنة مع 4.‏28 في المائة خلال عام 2017، وذلك بسبب ارتفاعها في قطاع غزة من 4.‏44 في المائة عام 2017 إلى 1.‏52 في المائة عام 2018، فيما تراجعت في الضفة الغربية من 7.‏18 في المائة عام 2017 إلى 6.‏17 في المائة عام 2018.
وتراجعت الإيرادات العامة والمنح للحكومة الفلسطينية بنحو 1.‏4 في المائة مقارنة بالعام السابق لتبلغ نحو 3.‏15 مليار شيقل إسرائيلي (الدولار الأميركي يساوي 5.‏3 شيقل). وأدى ذلك إلى ارتفاع العجز الكلي قبل المنح والمساعدات (على أساس نقدي) إلى نحو 7.‏1 مليار شيقل، مقارنة مع عجز بقيمة 4.‏1 مليون شيقل عام 2017، أي بارتفاع نسبته 9.‏22 في المائة عن عام 2017.
وتوقعت «سلطة النقد» استمرار التباطؤ في الاقتصاد خلال عام 2019 ليصل إلى نحو 5.‏0 في المائة مقارنة مع 9.‏0 عام 2018.



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.