ألغى قاض ألماني حظرا مفروضا على مستوى وطني على إحدى الخدمات التي تقدمها شركة سيارات الأجرة البديلة (أوبر).
وفرض هذا الحكم القضائي المؤقت على الشركة الناشئة حظرا يمنعها من تقديم تطبيق (أوبر بوب)، الذي يتيح التشارك في خدمة التوصيل بسيارات الأجرة في البلاد.
وحسبما نشر موقع شبكة الـ"بي بي سي" البريطانية على صفحته، وفقا للحكم الصادر عن فورين كورث، القاضي في المحكمة المحلية في فرانكفورت، انتظرت شركات سيارات الأجرة في البلاد لفترة طويلة جدا لطلب حكم قضائي طارئ.
وأوضحت الجمعية الألمانية لسيارات الأجرة "تاكسي دويتشلاند" أنها ستقدم استئنافا على الحكم.
وقالت الجمعية في بيان لها: "قطاع سيارات الأجرة يقبل المنافسين الذين يمتثلون للقانون. ولكن لم تقم (أوبر) بذلك".
من جانبها، رحبت (أوبر) بقرار القاضي.
وأفادت الشركة: "يُحدث تطبيق أوبربوب ثورة في عالم المواصلات داخل المدن وخارجها من خلال المساعدة في خلق مدن أكثر ذكاء لديها المزيد من خيارات المواصلات." وأضافت: "الطلب كبير جدا في مختلف أنحاء البلاد لدرجة أننا نتوقع أن يتضاعف حجم الطلب بحلول نهاية العام، ونخطط لتقديم خدمات (أوبر) في المزيد والمزيد من المدن في مختلف أنحاء ألمانيا".
ورغم إلغاء الحكم القضائي المؤقت الصادر ضد (أوبر)، تستمر القضية باعتبارها جزءا من دعوى مدنية جارية رفعتها "تاكسي دويتشلاند".
ويذكر أنه كان هناك معارضة متزايدة لوجود خدمات مثل (أوبر) التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية للربط بين السائقين والركاب.
ويعد تطبيق (أوبربوب) واحدا من بين خدمات عديدة قدمتها الشركة، وأثبت بوضوح أنه مثير للجدل، لأنه يستخدم سائقين لم توظفهم الشركة بشكل مباشر، وبالتالي لم يكن لديهم تراخيص قيادة المهنية.
وفي لندن، نظم سائقو سيارات الأجرة يوما للاحتجاجات ضد خدمات (أوبر) التي يزعمون أنها تنتهك قواعد المواصلات الخاصة بلندن. فيما نُظمت احتجاجات مماثلة في باريس ومدريد وروما وميلان، وبرلين، وجرى حظر الخدمة أيضا في العاصمة الكورية سيول.
جدير بالذكر أن (أوبر) تعمل في أكثر من 205 مدن عبر 45 دولة.
ألمانيا ترفع الحظر عن خدمة «أوبر»
ألمانيا ترفع الحظر عن خدمة «أوبر»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة