المحكمة العليا تمنح ترمب انتصاراً قانونياً بشأن الجدار الحدودي

الرئيس الأميركي يوقع اتفاقية «البلد الثالث الآمن» مع غواتيمالا

الرئيس ترمب خلال توقيع اتفاقية «البلد الثالث الآمن» بين واشنطن وغواتيمالا (إ.ب.أ)

قضت المحكمة العليا الأميركية بالسماح لإدارة الرئيس ترمب باستخدام أموال وزارة الدفاع «البنتاغون» لبناء الجدار على الحدود الجنوبية. ومنح القرار انتصاراً قانونياً كبيراً لترمب، بينما تتواصل الدعاوى القانونية التي يرفعها الديمقراطيون وعدد من الحقوقيين لمنع الرئيس من استخدام أموال البنتاغون في بناء الجدار. وكانت محكمة ابتدائية أميركية قد أصدرت أمراً، الأسبوع الماضي، يمنع الإدارة من استخدام هذه الأموال. وينص الحكم على السماح للإدارة الأميركية باستخدام 2.5 مليار دولار من الأموال العسكرية، للبدء في بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وعلى الفور، أشاد الرئيس ترمب بالقرار، ووصفه بأنه «فوز كبير لأمن الحدود وسيادة القانون». وقال في تغريدة عقب صدور القرار أول من أمس: «رائع! انتصار كبير على الجدار. ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمر المحكمة الأدنى، وسمحت لجدار الحدود الجنوبي بالتقدم. فوز كبير لأمن الحدود وسيادة القانون!».
من جانبهم، انتقد الديمقراطيون قرار المحكمة، الذي وصفه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشارلز شومر (كاليفورنيا) بأنه «قرار مؤسف للغاية ولا معنى له».
وتابع في بيان: «إنه يوم حزين عندما يهتف الرئيس بقرار قد يسمح له بسرقة أموال من جيشنا لدفع ثمن جدار غير فعال ومكلف وقد وعد من قبل بأن تتحمل المكسيك تكلفته».
ويسعى الديمقراطيون في مجلس النواب إلى منع ترمب من استخدام أموال البنتاغون لبناء الجدار، وقاموا برفع عدد من الدعاوى القانونية في الكثير من المقاطعات، مستندين إلى حجة أن المشرعين وحدهم يمكنهم تخصيص التمويل الفيدرالي بموجب الدستور. وجارٍ حالياً استئناف هذا الحكم في المقاطعة الأميركية.
وكان قاضي المقاطعة الأميركية هايوود غيليام بولاية كاليفورنيا، وهو أحد القضاة المعينين من قبل الرئيس السابق أوباما، أصدر أمراً دائماً يمنع المسؤولين من استخدام 2.5 مليار دولار من نحو 6 مليارات دولار من أموال الجيش المحولة. إلا أن الإدارة طعنت على القرار وطالبت من القضاة، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن يوقفوا مؤقتاً الأحكام الصادرة عن المحاكم الدنيا التي منعت المسؤولين من استخدام أموال البنتاغون لبناء الجدار. وهو ما تحقق في حكم المحكمة العليا أول من أمس.
أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية، في وقت سابق من هذا العام، لإعادة تخصيص الأموال العسكرية للجدار الحدودي. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب إغلاق حكومي جزئي لمدة 35 يوماً، بعدما رفض المشرعون من الطرفين إعطاء الرئيس المبلغ المطلوب لأمن الحدود.
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة قد توصلت إلى اتفاق مع غواتيمالا، وافقت بموجبه الأخيرة على استقبال مزيد من طالبي اللجوء من أميركا الوسطي، حتى تخفف عدد المهاجرين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة.
وقال ترمب في تصريحات للصحافيين، إنهم «يفعلون ما طلبنا منهم القيام به، وأعتقد أنه سيكون أمرا رائعا بالنسبة لغواتيمالا. هذا سيساعد حقا. هذا شيء سيكون مذهلاً إلى حد ما». وكشف أيضاً أنه يتوقع توقيع اتفاقات مماثلة مع السلفادور وهندوراس.
بموجب الاتفاق، سيتطلب من المهاجرين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة عبر غواتيمالا، التقدم أولا بطلب لجوء إلى غواتيمالا قبل المضي في رحلتهم إلى أميركا. فإذا وافقت غواتيمالا على طلب اللجوء لشخص ما، لن يجوز لهذا الشخص التقدم بطلب لجوء إلى الولايات المتحدة، وإذا قدم سيتم رفض طلبه بمجرد النظر إليه. وهدد ترمب في السابق بفرض رسوم جمركية ورسوم على التحويلات المالية وفرض قيود سفر على غواتيمالا، إذا لم تقبل حكومتها اتفاقية «البلد الثالث الآمن»، والمقصود به أن تتحمل غواتيمالا مسؤولية استقبال مهاجرين من دول أميركا الوسطى لتخفيف العبء من على الولايات المتحدة. وهو ما رفضته غواتيمالا في وقت سابق. وكان من المقرر أن يوقع الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس على اتفاق مماثل الأسبوع الماضي، لكنه تراجع في آخر لحظة، متحججا بالعقبات الدستورية.
ويمارس ترمب ضغوطاً مستمرة على كل من المكسيك وغواتيمالا، وهما البلدان الآمنان اللذان يعبر من خلالهما المهاجرون إلى الولايات المتحدة، للضغط عليهم للموافقة للقيام بدور «البلد الثالث الآمن» وبذل مزيد من الجهود لمنع المهاجرين من الوصول إلى الحدود الأميركية. ووافقت المكسيك في وقت سابق من الشهر الجاري على نشر مزيد من الجنود العسكريين على الحدود الشمالية مع الولايات المتحدة، بناء على طلب ترمب، لمنع المهاجرين من الوصول إلى الحدود الأميركية.
ويسعى ترمب بشكل حثيث إلى الحد من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية والتهديد بفرض رسوم جمركية على الدول التي يعبر منها المهاجرون إلى الولايات المتحدة. وأعلنت الإدارة في وقت سابق من هذا الشهر عن خطوة لإنهاء الحماية لطالبي اللجوء الذين يمرون عبر بلد آخر قبل الوصول إلى الولايات المتحدة. تم الطعن في الأمر بالفعل في المحكمة.