رئيس غينيا لـ«الشرق الأوسط»: اعتداءات إيران في الخليج إرهاب يجب الوقوف بوجهه

ألفا كوندي أكد أن إلحاق أي ضرر بالسعودية هو اعتداء على الدين الإسلامي

رئيس غينيا ألفا كوندي (الشرق الأوسط)
رئيس غينيا ألفا كوندي (الشرق الأوسط)
TT

رئيس غينيا لـ«الشرق الأوسط»: اعتداءات إيران في الخليج إرهاب يجب الوقوف بوجهه

رئيس غينيا ألفا كوندي (الشرق الأوسط)
رئيس غينيا ألفا كوندي (الشرق الأوسط)

وصف الرئيس الغيني ألفا كوندي الاعتداءات التي تقوم بها إيران في منطقة الخليج العربي بأنها «إرهاب»، يتوجب الوقوف في وجهه بكل حزم، داعياً إلى دعم ومؤازرة المملكة العربية السعودية في وجه هذا «الإرهاب»، وقال إن «إلحاق أي ضرر بالمملكة العربية السعودية هو اعتداء على الدين الإسلامي، واعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك تهوي أفئدة جميع المسلمين».
الرئيس الغيني استقبل «الشرق الأوسط» في قصر «سيخوتوريا»، وهو القصر الرئاسي الذي يعني اسمه «إقامة شيخو توري»، أول رئيس يحكم غينيا وعرّاب استقلالها عن فرنسا. كان كوندي يجلس في قاعة اجتماعات فسيحة، وخلفه لوحة ذهبية بحجم جدار كامل، قال أحد الطاقم الرئاسي إنها تلخص أساطير غينيا الكثيرة.
كان ألفا كوندي يبدو وكأنه جزء من اللوحة ومن هذه الأساطير، وهو المعارض الذي سبق أن حُكم عليه بالإعدام غيابياً في سبعينات القرن الماضي، وبقي لسنوات طويلة في منفى قسري، كما سجن عندما عاد في التسعينات لسنوات كثيرة، قبل أن يكافئه الشعب بانتخابه رئيساً للبلاد عام 2010؛ ليدخِل البلاد في مرحلة من الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، رغم التحديات الكبيرة التي واجهته، ومن أبرزها فيرس إيبولا، ومشكلة انتشار الجهل والفقر وارتفاع معدلات الفساد كبيرة. وقد أعيد انتخاب كوندي رئيساً للبلاد عام 2015، وهو الآن يستعد لإكمال ولايته الرئاسية الثانية (2020)، وهي الولاية الرئاسية الأخيرة بموجب الدستور الحالي للبلاد، في حين ترتفع مطالب وسط أنصاره بضرورة مراجعة الدستور ليبقى في الحكم، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة، وهو ملف يرفض كوندي الحديث عنه، ولا يجيب عن أي أسئلة بخصوصه، مكتفياً بعرض حصيلة عمله خلال تسع سنوات، التي يصر على أنها كانت «إيجابية».
وفيما يلي تفاصيل الحوار مع الرئيس ألفا كوندي:

> لقد تابعتم التطورات المتلاحقة في منطقة الخليج العربي، واستهداف إيران للأمن في الخليج، وهجمات أذرعها ضد الأراضي السعودية. ما موقف غينيا من هذه التطورات؟
- يمكنني القول إن الإرهاب الذي يستهدف اليوم المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، هو الإرهاب نفسه الذي يهدد بقية العالم، وهو ظاهرة عالمية وخطر كبير يجب الوقوف في وجهه بجدية وحزم، ويتوجب علينا جميعاً الوقوف مع المملكة العربية السعودية، والتضامن معها في وجه هذا الإرهاب؛ لأننا نعتقد أن إلحاق أي ضرر بالمملكة العربية السعودية هو اعتداء على الدين الإسلامي، واعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك تهوي أفئدة جميع المسلمين، ونحن نذهب هناك كل عام. ولن نقبل الاعتداء على الأمن والسكينة في تلك البلاد، ونحن نشيد بالعمل الكبير الذي يقوم به الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، من أجل حفظ الأمن والسلام في المملكة ومنطقة الخليج.
عندما قررت المملكة العربية السعودية أن تشكل جبهة، وتحالفاً لمحاربة الإرهاب، كانت غينيا سباقة إلى الانخراط في هذا التحالف، وكنا من الدول الأولى التي أعلنت دعم جهود المملكة لمواجهة خطر الإرهاب، وهو موقف نابع من قناعتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه، ومحوريتها في العالم الإسلامي.
من جهة أخرى، فإن العلاقات التي تربط غينيا بالمملكة العربية السعودية قوية لأسباب وعوامل تاريخية. فنحن من تنازل قبل سنوات عن منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لصالح المملكة العربية السعودية عندما طلبت منا ذلك، وهو تنازل راعينا فيه ضرورة أن تتولى المملكة قيادة هذه المنظمة، نظراً للأوضاع غير المستقرة في العالمين العربي والإسلامي، والصعود القوي للجماعات الإرهابية، التي تدعمها قوى من خارج المنظومة العربية، وهي ظروف دقيقة جداً وتتطلب قيادة حازمة.
لقد كان السعوديون مستعدين للتعويض لنا بأي منصب آخر. لكننا رفضنا ذلك بشكل قاطع، وقلت للسعوديين آنذاك إننا لا نقوم بالمقايضة مع المملكة العربية السعودية، وإننا مستعدون وبكل ارتياح للتنازل عن منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لصالح الشخص الذي يختاره خادم الحرمين الشريفين، ومن تدعمه المملكة العربية السعودية.
السعودية بالنسبة لنا هي المشاعر المقدسة... هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما تحمله هاتان المدينتان من رمزية دينية وروحية لدى جميع المسلمين. وبالتالي، فإن أمن السعودية هو جزء من أمننا وأمن العالم الإسلامي، ونحن نهتم به جداً، ليس فقط لأنه أمن حليف استراتيجي لنا فحسب، وإنما لأن أمن المملكة يهمنا أولاً وقبل كل شيء كمسلمين.
نحن في غينيا نقدم دعمنا التام للمملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب، ولدينا ثقة كبيرة في أن المملكة سوف تنتصر في هذه الحرب، وستعيد الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط. وكما نتمسك بالأمن في أفريقيا فإننا نؤمن بضرورة ضمان الأمن والاستقرار في بقية مناطق العالم، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
> كما قلتم، فإن الإرهاب ظاهرة عالمية. لكن يبدو أن الوضع في غرب أفريقيا أصبح معقداً جداً بسبب الصعود القوي للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد. كيف ترون الأوضاع حالياً؟
- قبل أكثر من ثماني سنوات التقيت رفقة رئيس النيجر محمدو يوسفو قادة الدول العظمى، خلال قمة مجموعة الثمانية، وطلبنا منهم آنذاك الابتعاد عن التدخل في ليبيا، وأكدنا لهم أن أي تدخل دولي في ليبيا سيقود إلى «صوملة» هذا البلد. وبالتالي، فإن ذلك له تداعيات خطيرة على شبه المنطقة، من أولها تصدير الإرهاب نحو بلدان الساحل الأفريقي ومنطقة حوض بحيرة تشاد، ومن كان يعرف الرئيس الليبي آنذاك معمر القذافي يعلم أنه كان يحكم عن طريق زعماء القبائل، وعندما يختفي القذافي سيذهب كل زعيم وحده ويعلن استقلاله عن البقية، وهذا ما حدث بالضبط، فتحولت ليبيا إلى صومال جديد.
للأسف، لم يستمع قادة العالم لتحذيراتنا، واليوم ها نحن نعيش الكارثة، فلا توجد حكومة مركزية في ليبيا، وترسانة الأسلحة الضخمة التي كانت بحوزة القذافي سقطت في أيدي الإرهابيين، وهذا ما جعل جميع بلداننا تحت التهديد والخطر الإرهابي في مالي وبوركينافاسو والنيجر، وهنالك أيضاً جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا وتشاد. يمكننا القول اليوم إن جميع دولنا أصبحت مهددة بهذا الخطر الداهم، ولا يوجد بلد واحد بمنأى عنه.
> لكن يبدو أن خطط مواجهة الإرهاب في منطقة غرب أفريقيا لا تزال عاجزة عن تحقيق نتائج على الأرض. فما هي أسباب ذلك في نظرك؟
- فعلاً، ولكن المهم أننا أصبحنا الآن مقتنعين بأن مواجهة الإرهاب ومحاربته أصبحت أمراً أساسياً وجوهرياً، وهنا لا بد أن أوجه التحية والتقدير للدور الكبير الذي يلعبه رئيس تشاد إدريس ديبي في مجال محاربة الإرهاب، فقد أرسل جنود بلاده إلى جميع الجبهات، سواء في مالي أو في النيجر، وصولاً إلى نيجيريا والكاميرون. كما أعتقد أنه يتوجب على المجموعة الدولية أن تقدم دعماً قوياً وجدياً للقوة العسكرية المشتركة، التي شكلتها مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينافاسو وتشاد). لكن عليهم تقديم الدعم بشكل خاص إلى تشاد، التي يقاتل جنودها على جميع الجبهات لمحاربة الإرهاب…
> لكن هل أنتم واثقون من أن الجيوش الأفريقية قادرة على قيادة الحرب ضد الإرهاب؟
- نعم... فلمواجهة خطر الإرهاب والتطرف يتوجب علينا أولاً أن نتوحد، وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا بعضاً؛ لأنه لا يمكننا أن نحارب الإرهاب إلا إذا كنا معنيين بشكل مباشر بهذه الحرب المصيرية. ولهذا؛ نحن كدول أفريقية نتطلع لأن تكون القوات الأفريقية هي التي تحارب الإرهاب، وتحفظ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء القارة؛ لأن القوات الأجنبية لا تمتلك الدافع الحقيقي لخوض هذه الحرب. إنها حرب يجب أن يخوضها من يقاتل من أجل البقاء... من يقاتل من أجل عائلته ومن أجل نفسه. التعاون الدولي مهم جداً، لكن لماذا تطلبون من جندي قادم مثلاً من بنغلاديش أن يموت من أجلكم، وهو الذي جاء هنا ليتقاضى رواتب، ويريد العودة إلى أهله للاستفادة منها؟ لا يوجد أفضل من أبناء الأرض للدفاع عنها، ولهذا نحن نتطلع لأن تحل قوات أفريقية محل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. فقواتنا مستعدة للقتال، وهي أفضل من يقوم بهذه المهمة. ما تحتاج إليه فقط هو الدعم والإسناد.
وعلى سبيل المثال؛ فقوات الأمم المتحدة موجودة في جمهورية الكونغو منذ سنوات طويلة. إلا أن الوضع لم يتغير، ولهذا السبب نحن نطالب بإتاحة المجال للقوات الأفريقية من أجل الدفاع عن بلدانها. هذا طبعاً مع وجود دعم استخباراتي وعسكري ولوجيستي من المجموعة الدولية.
> رغم الوضع الأمني الصعب في غرب أفريقيا، فإن غينيا بقيت بمنأى عن الهجمات الإرهابية التي وقعت في مختلف العواصم المجاورة لبلدكم خلال السنوات الأخيرة، كيف نجحتم في ذلك؟
- أعتقد أن أهم شيء قمت به فور وصولي إلى السلطة (عام 2010) هو إعادة هيكلة الجيش؛ لأن ذلك كان في غاية الاستعجال بالنظر إلى الوضعية التي كانت تعيشها البلاد آنذاك، وما كان يعاني منه الجيش الغيني من مشاكل كبيرة. فلا نظام واضح ومحدد لنيل الرتب العسكرية، ولم يكن هنالك انضباط على مستوى الجنود والضباط، حيث كنا نشاهد الجنود وهم يركبون سيارات الأجرة مع أسلحتهم، كما كانت مدرعات الجيش تحتل الشوارع وتخيف المدنيين. لقد كان جيشاً مختلاً وغير متوازن؛ إذ إن نسبة 80 في المائة منه ضباط وقادة، و20 في المائة فقط جنود. لذا؛ كان الأمر الأهم والأكثر إلحاحاً هو إعادة هيكلة هذا الجيش وإصلاحه؛ لأنه أمر يتحكم في بقية الأمور التي تليه في الأهمية، ولا يمكننا مواجهة خطر الإرهاب بجيش مريض، ومؤسسة أمنية هشة.
من جهة أخرى، لم أكتف فقط بالجانب الأمني، بل عملت على إصلاحات اقتصادية من شأنها تحسين ظروف السكان، وبالتالي منع أي عمليات اختراق قد تقوم بها هذه الجماعات المتطرفة، وبخاصة أن غينيا كانت تعاني عند وصولي إلى الحكم (قبل تسع سنوات) من مشاكل اقتصادية كبيرة، ولم تنجح أبداً في إكمال برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي؛ لذا توقف الصندوق والكثير من مؤسسات التمويل الدولية عن تمويل مشاريع في غينيا، وكان علينا أن نعمل على تصحيح هذه الوضعية، والخروج بالبلد من حالة المرض التي أصابته، وكل هذا من أجل الحصول على تمويلات وقروض تمكننا من تحسين أوضاع السكان. لقد قمت بإصلاحات كبيرة في قطاع الطاقة والمعادن، وهو قطاع كان يعاني من مشاكل كبيرة، وخلال السنوات الماضية نجحنا في إصلاح هذا القطاع وتنظيمه. وفي غضون عام واحد سوف تصبح غينيا أكبر مصدر في العالم لمادة البوكسيت وثاني منتج لها، ونحن نملك احتياطات هائلة من هذا المعدن. لكن الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو قطاع الزراعة، الذي عملنا على جلب استثمارات كبيرة لتطويره وتحسينه؛ لأنه قطاع يلامس حياة السكان، وقادر على تحسين ظروفهم المعيشية؛ ولهذا نحن سعداء جداً بالدعم والإسناد، الذي نلقاه من المغرب ودول أخرى كثيرة، على غرار اليابان والصين، ورهاننا كبير على الزراعة من أجل إحداث تغيير جذري في حياة السكان. كما ركزنا بكل تأكيد على قطاع الصحة، وبخاصة أن فيروس إيبولا زاد من معاناة البلد؛ لأن القطاع الصحي عندنا لم يكن في المستوى، وكان يفتقد للفاعلية. اليوم نحن فخورون بأن الوضع الصحي تطور بشكل كبير في جميع المحافظات الغينية، وفرقنا الصحية أصبحت جاهزة للتعامل مع أي وضعية طارئة. أما بخصوص الطرق والسكك الحديدية والموانئ التي تعد الرافعة الحقيقية للتنمية في غينيا، فقد قمنا في هذا المجال بعمل كبير، ونحن فخورون بأننا غيرنا وجه غينيا خلال سنوات قليلة. عندما كنتم تزورون غينيا في السابق، وتقضون ليلة واحدة في فندق متواضع، كنتم تغادرون البلاد في الصباح وتعقدون العزم على عدم العودة. اليوم تغير الوضع وأصبح هنا القدر الكافي من الفنادق الراقية لاستقبال مختلف أنواع الضيوف، من مستثمرين وقادة وزعماء وأصدقاء وحلفاء. أعتقد أن من زار غينيا اليوم سيدرك أن الوضع قد تغير. ولكن بقي الكثير للقيام به.
> هل أنتم راضون عن مستوى حضور الاستثمارات العربية في غينيا؟
بكل تأكيد... لدينا تعاون عالي الجودة مع الكثير من الدول العربية، وبخاصة المملكة العربية السعودية، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والكثير من مؤسسات التمويل العربية، التي يتصدرها البنك الإسلامي للتنمية. لكني أعتقد أن حالة الضعف التي أصابت الاقتصاد الغيني في السنوات التي سبقتنا هي التي تركت آثارها السلبية، ومنعت وصول هذا التعاون إلى أقصى مستوياته، وبخاصة في ظل الآفاق والإمكانات الواعدة، بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تجمعنا مع الدول العربية.
مؤخراً، وبفضل جهود رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الذي استقبل بعثة من الحكومة الغينية، وتباحث معها طيلة ثلاثة أيام، يمكننا القول إن آفاقاً واعدة بدأت تلوح في الأفق، وإن الاستثمارات العربية في غينيا سوف تتضاعف عشر مرات في غضون سنوات قليلة، لأن هنالك الكثير من الإمكانات التي تتمتع بها هذه البلاد، وتهم المستثمرين العرب، لإقامة شراكات رابحة بالنسبة للطرفين.
نحن ندرك أن الدول العربية، وبخاصة بلدان الخليج، كانت كريمة جداً تجاه غينيا. لكن من جانبنا يجب أن نبذل جهداً أكبر للتعريف بما نتمتع به من فرص استثمارية واعدة لتشجيع رجال الأعمال، ورؤوس الأموال على التوجه نحو بلدنا، وأن نخرج من عقلية الاكتفاء بالتعاون مع الحكومات لنتجه أكثر نحو القطاع الخاص؛ ولذا بدأنا خطة لتشجيع تنظيم المنتديات الاقتصادية، سواء في غينيا أو في البلدان العربية.
> شكراً جزيلاً لكم...
- الشكر لكم...



الأمم المتحدة: «إيبولا» يقضي على مصاب كل ثلاثين دقيقة في الكونغو الديمقراطية

متطوعون من الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينقلون جثمان أحد ضحايا فيروس «إيبولا» في مقاطعة إيتوري شرق البلاد (أ.ف.ب)
متطوعون من الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينقلون جثمان أحد ضحايا فيروس «إيبولا» في مقاطعة إيتوري شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: «إيبولا» يقضي على مصاب كل ثلاثين دقيقة في الكونغو الديمقراطية

متطوعون من الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينقلون جثمان أحد ضحايا فيروس «إيبولا» في مقاطعة إيتوري شرق البلاد (أ.ف.ب)
متطوعون من الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينقلون جثمان أحد ضحايا فيروس «إيبولا» في مقاطعة إيتوري شرق البلاد (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول بارز في الأمم المتحدة، الجمعة، أن فيروس «إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل ثلاثين دقيقة، داعيا إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه.

عمال في المجال الطبي يحملون غطاء نعش أحد المتوفين بفيروس «إيبولا» في أحد مستشفيات الكونغو الديمقراطية (إ.ب.أ)

وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في بيان «يُعد هذا التفشي الأسرع انتشارا على الإطلاق»، مضيفا «نحن بحاجة إلى السرعة وتوسيع نطاق الاستجابة والتضامن قبل أن يتقدم الفيروس علينا أكثر».

وأودى تفشي فيروس إيبولا بحياة ما لا يقل عن 2128 شخصا من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية في 15 مايو (أيار)، حيث كانت الأمم المتحدة قد نبهت إلى أن هذا التفشي في طريقه ليصبح الأكثر فتكا في تاريخ المرض.

وحذر فليتشر بعد أن استعرض أحدث الجهود لاحتواء الفيروس الذي ينتقل عبر ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية، من أن «إيبولا ينتصر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا يمكننا السماح للفيروس بأن يتجاوز استجابتنا».

وكشف أن «الوباء يقتل شخصا كل 30 دقيقة»، مشيرا إلى أن «أعدادا أكبر بكثير من الناس معرضون للخطر».

وذكر فليتشر أن الدول تبرعت حتى الآن بنحو 300 مليون دولار لصندوق مخصص لمكافحة هذا التفشي.

وعقب اجتماع لوكالات الأمم المتحدة، أعلن عن تخصيص 30,5 مليون دولار إضافية من صندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة، لتضاف إلى 24 مليون دولار خُصصت لمساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية وأربع دول أخرى في التصدي للوباء.

وسُجلت إصابات في ست مقاطعات في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى أوغندا، كما رُصدت حالات بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.

وأشار فليتشر إلى إرسال 20 موظفا إضافيا إلى «الخطوط الأمامية» لمواجهة إيبولا، لكنه أكد أن هناك حاجة للمزيد.

وقال «نحتاج إلى مضاعفة عدد الفرق التي تضمن عمليات دفن آمنة وكريمة، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للعلاج ثلاث مرات وتحسين عمليات تتبع المخالطين ونشر المزيد من المديرين ذوي الخبرة».

وأضاف «والأهم من ذلك، يجب علينا تلبية الاحتياجات الهائلة للمياه والنظافة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية في المنطقة».

ويعود التفشي الـ17 للإيبولا إلى سلالة بونديبوغيو التي لا يوجد لها علاج أو لقاح معروف.

وأودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا على مدار الخمسين عاما الماضية.

أما التفشي الأكثر فتكا الذي امتد بين عامي 2018 و2020، فقد أدى إلى وفاة نحو 2300 شخص من أصل 3500 إصابة.


مالي: تحرير 82 عسكرياً كانوا في قبضة المتمردين

مقاتلون من «جبهة تحرير أزواد» في بلدة كيدال الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة الجبهة (أ.ف.ب)
مقاتلون من «جبهة تحرير أزواد» في بلدة كيدال الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة الجبهة (أ.ف.ب)
TT

مالي: تحرير 82 عسكرياً كانوا في قبضة المتمردين

مقاتلون من «جبهة تحرير أزواد» في بلدة كيدال الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة الجبهة (أ.ف.ب)
مقاتلون من «جبهة تحرير أزواد» في بلدة كيدال الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة الجبهة (أ.ف.ب)

أعلن في دولة مالي، الخميس، عن تحرير 82 عسكرياً كانوا في قبضة المتمردين الطوارق، وقعوا في الأسر خلال المواجهات العسكرية في شمال مالي منذ 2023، وسط تضارب في الروايات حيال عملية التحرير.

وتشهد دولة مالي مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من القوات الروسية، والمتمردين الطوارق المتحالفين مع جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة»، وقد وصلت هذه المواجهات ذروتها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، حين هاجم المتمردون وتنظيم «القاعدة» عدة مدن مالية، من بينها العاصمة باماكو، وهي الهجمات التي قتل فيها وزير الدفاع المالي الجنرال ساديو كامارا.

وخلال هذه المعارك، وقع في الأسر عشرات الجنود الماليين، فيما قتل المئات من المتمردين ومسلحي «القاعدة»، حسب إحصائيات الجيش المالي.

تصاعد الدخان في مكان الهجوم في مدينة غاو شمال مالي (أ.ب)

رواية المتمردين

وفي تطور جديد، أعلنت «جبهة تحرير أزواد»، المشكَّلة في الغالب من المقاتلين الطوارق، إطلاق سراح 82 عسكرياً مالياً، وهو ما بررته بأنه يأتي امتثالاً لما قالت إنها «قيم الإسلام النبيلة القائمة على الرحمة والإحسان».

كما أكدت الجبهة أنها تفرج عن العسكريين الماليين «استناداً إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني، وإلى اتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى»، دون أن تشير إلى وجود أي صفقة، مكتفية بالقول إنها سلمت العسكريين المفرج عنهم إلى ممثلين عن الجيش المالي، «وفقاً للترتيبات التي تم الاتفاق عليها بهذا الشأن».

وأوضحت الجبهة، في بيان صحافي، أنها هي من حدد زمان ومكان تسليم الأسرى، دون أن تضيف أي تفاصيل أخرى.

أرشيفية لهجوم شنه مسلحون انفصاليون في مدينة غاو شمال مالي (أ.ب)

رواية الجيش

من جانبها، أعلنت هيئة الأركان العامة للجيوش في مالي، عن تحرير العسكريين من الأسر لدى من وصفتها بأنها «جماعات مسلحة إرهابية تابعة لتحالف (نصرة الإسلام والمسلمين) و(جبهة تحرير أزواد)»، وأكدت قيادة الجيش أن «العسكريين المحررين باتوا الآن في أمان، وتتكفل بهم المصالح المختصة».

ولم تفصح هيئة أركان الجيش المالي عن أي تفاصيل حول كواليس تحرير الجنود الأسرى، ولكنها احتفت بتحريرهم وقالت إنه «يأتي تتويجاً لعملية انطلقت منذ لحظة أسرهم، وشهدت تخطيطاً صارماً وتعبئة منسقة للقدرات اللازمة لإدارة هذا النوع من العمليات».

وأشادت قيادة الجيش بما قالت إنه «شجاعة وصمود وكرامة العسكريين خلال فترة احتجازهم»، كما أعربت عن «امتنانها العميق لعائلاتهم على صبرها وثقتها وقوتها المعنوية الملحوظة طوال هذه المحنة».

وفيما يحتفي الطرفان، المتمردون والجيش، بالإفراج عن الجنود الأسرى، يتساءل مراقبون عن الصفقة التي تم بموجبها ذلك، حيث تجري العادة بأن المتمردين يقدمون طلبات مقابل الإفراج عن الأسرى، من أهمها تحرير سجناء لدى باماكو.

حركة مرور على أحد الطرق الرئيسية في العاصمة المالية باماكو (أ.ف.ب)

حصيلة الجيش

على صعيد آخر، كان الجيش المالي قد أعلن، الثلاثاء، أن عملياته العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 1800 مسلح، وتدمير عشرات القواعد اللوجستية التابعة للمتمردين والجماعات الإرهابية، خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2026.

وقال العقيد بكاري بوبكر مايغا، مدير الاتصال والعلاقات العامة في الجيش المالي، إن عمليات الجيش أسفرت عن مقتل 1850 مسلحاً، وتدمير 45 قاعدة للجماعات المسلحة، خلال هذه الفترة، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنه المتمردون ضد قاعدة للجيش في أنفيس.

جنود ينتظرون بدء مراسم جنازة وزير الدفاع المالي السابق ساديو كامارا في باماكو يوم 30 أبريل 2026 (أ.ب)

وأضاف مايغا في حصيلة قدمها أمام الصحافة، أن الجيش المالي دمر 153 سيارة من نوع (بيك آب)، وأكثر من 230 دراجة نارية، ومعدات لوجستية مختلفة، مشيراً إلى أن الجيش نفذ خلال هذه الفترة «1545 طلعة جوية، مثلت 5336 ساعة طيران»، أسهمت في «تحييد العديد من المواقع اللوجستية المنسوبة للجماعات المسلحة الإرهابية».

وأشار إلى العمليات العسكرية، التي نفذها الجيش لتأمين الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها «مواكبة 15589 صهريجاً»، نحو نصفها محمل بالوقود، ضمنها أكثر من 900 صهريج تم إدخالها في 11 يوليو إلى العاصمة باماكو.


14 مرشحاً يتنافسون في انتخابات رئاسية «شبه محسومة» في زامبيا

صف طويل من الناخبين ينتظرون للإدلاء بأصواتهم في مدرسة بالعاصمة لوساكا الخميس (إ.ب.أ)
صف طويل من الناخبين ينتظرون للإدلاء بأصواتهم في مدرسة بالعاصمة لوساكا الخميس (إ.ب.أ)
TT

14 مرشحاً يتنافسون في انتخابات رئاسية «شبه محسومة» في زامبيا

صف طويل من الناخبين ينتظرون للإدلاء بأصواتهم في مدرسة بالعاصمة لوساكا الخميس (إ.ب.أ)
صف طويل من الناخبين ينتظرون للإدلاء بأصواتهم في مدرسة بالعاصمة لوساكا الخميس (إ.ب.أ)

توجه الناخبون في زامبيا، الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد من بين 14 مرشحاً، يعد أوفرهم حظاً الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما، الساعي لولاية رئاسية ثانية، ويراهن في ذلك على ما حققه من نتائج اقتصادية مهمة خلال سنواته الخمس الأولى، في بلد يعد ثاني منتج للنحاس في القارة الأفريقية.

ودُعي نحو 8.7 مليون ناخب للتصويت في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 22 مليون نسمة، وذلك في إطار انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية تجري في وقت واحد، ويتوقع إعلان النتائج يوم الاثنين المقبل.

الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما وسط ناخبين وإعلاميين بعد الإدلاء بصوته في لوساكا الخميس (إ.ب.أ)

ورقة الاقتصاد

وتُشكل هذه الانتخابات اختباراً جديداً لهذا البلد المشهود له بالاستقرار في منطقة أفريقيا الجنوبية؛ إذ يتولى الرئيس هيشيليما قيادته منذ عام 2021، ويخوض الانتخابات مستنداً إلى سجله الاقتصادي، بعدما قاد زامبيا خلال عملية إعادة هيكلة ديونها وتحقيق التعافي الاقتصادي، في أعقاب تخلفها عن سداد ديونها السيادية عام 2020.

وحصلت حكومته على اتفاق تاريخي لإعادة هيكلة الديون، واستعادت برنامجاً مع صندوق النقد الدولي، لتستأنف النمو المتوقع عند 5 في المائة هذا العام، وحصلت على إشادات من المانحين والمستثمرين الدوليين.

ولكن هيشيليما، الذي وصل إلى السلطة بعد انتقال ديمقراطي سلمي، يواجه اتهامات بالتضييق على الحريات السياسية خلال السنوات الخمس التي حكم فيها البلاد، رغم أنه ظل في صفوف المعارضة لعقود طويلة، وخسر الانتخابات الرئاسية 5 مرات، قبل أن يفوز بها في محاولته السادسة (2021).

وحقق رجل الأعمال الحذق، ذو الأصول المتواضعة، الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 ببراعة، حين أسقط غريمه السياسي إدغار لونغو من السلطة، والذي توفي العام الماضي حين كان يقيم في جنوب أفريقيا.

ناخبون ينتظرون للإدلاء بأصواتهم في مدرسة بالعاصمة لوساكا الخميس (إ.ب.أ)

منافسة مفاجئة

وفيما بدت الأمور شبه محسومة لصالح الرئيس المنتهية ولايته، حسب مراقبين محليين، برز اسم عضو البرلمان المخضرم، بريان موندوبيلي (55 عاماً)، بصفته المنافس الجدي الوحيد من بين 13 مرشحاً لمواجهة الرئيس.

ويتزعم موندوبيلي تحالفاً معارضاً يحظى بدعم أنصار ⁠سلف هيشيليما، الرئيس الراحل إدغار لونغو، ولكنه يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى، ما يعكس انعدام خبرته السياسية، ولكنه يوصف بأنه قادر على إرباك سيناريو الفوز المحسوم مسبقاً للرئيس المنتهية ولايته.

موندوبيلي، الآتي من خلفية قانونية؛ حيث سبق أن عمل محامياً، يعتمدُ في خطابه السياسي على انتقاد السياسات الاقتصادية للحكومة؛ إذ يقدم نفسه على أنه مدافع عن 70 في المائة من السكان، يعيشون بأقل من 3 يوروات يومياً.

واتهم موندوبيلي، الأربعاء، الحكومة بإعاقة حملته الانتخابية، وقال إن الشرطة تدخلت عدة مرات في أنشطته الانتخابية، كما تعرضت حملته لأعمال عنف من أنصار الرئيس، وإلغاء تصاريح الطيران، ما منعه من عقد بعض التجمعات الانتخابية في الأقاليم، وفق تعبيره.

وقال موندوبيلي: «الانتخابات ليست حدثاً عابراً. وما حدث للتو لا يمكن أن يفضي إلا إلى استنتاج واحد ووحيد: الانتخابات لن تكون حرة ولا عادلة».

لوحة انتخابية تحمل صور وأسماء المرشحين الـ14 للانتخابات الرئاسية في لوساكا الخميس (رويترز)

ولكن حظوظ موندوبيلي في الفوز تظل محدودة؛ إذ بدأ حملته الانتخابية في مايو (أيار) الماضي، فلم يكن أمامه سوى وقت قصير لترسيخ حضوره وإقناع الناخبين بالتصويت لحزب يكاد يكون اسمه غير معروف.

الاستقرار أولاً

ويتبع التصويت في زامبيا مناطق نفوذ تقليدية؛ إذ يسيطر هيشيليما وحزبه «الحزب المتحد للتنمية الوطنية» على الجنوب والغرب، في حين يظل الشمال وحزام النحاس (كوبيربيلت) معاقل لـ«الجبهة الوطنية» التابعة للرئيس السابق لونغو، والتي تُشكّل القاعدة الانتخابية لموندوبيلي.

ورغم أن الاقتراع هذا العام يتسم بـ«تنافسية مفاجئة»، فإنه يُتوقع أن يظل الناخبون الباحثون عن الاستقرار أوفياء لهيشيليما، حسب توقعات باتيانس موسوسا، المتخصصة في الشأن الزامبي في المعهد النوردي لأفريقيا ومقره السويد.

مسؤول انتخابي في مركز اقتراع في لوساكا الخميس (رويترز)

وتُضيف المحللة في حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «رغم الانتقادات الموجهة لبطء تقدمه في معالجة الاختلالات الهيكلية والتصدّي للفساد، والمخاوف المتعلقة بإعطائه الأولوية للمصالح الخاصة، فإنه يُنظر إليه بوصفه قائداً أكثر قدرة على التنبؤ بمساره».

وتتوقع اللجنة الانتخابية الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بحلول 17 أغسطس (آب)، ويجب أن يحصل المرشح الرئاسي على أكثر من 50 في المائة من الأصوات للفوز ⁠من الجولة الأولى، وإلا تُجرى جولة ثانية بين الاثنين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات.

وإذا ⁠اتجهت الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية فيتعين إجراؤها خلال 37 يوماً من موعد الاقتراع الأول.