وزارة العمل اللبنانية تشدد إجراءاتها ضد السوريين

مع تبسيط إجراءات حصول الفلسطينيين على إجازات

موظفان من وزارة العمل يدققان في أوراق عمال أجانب في أحد مطاعم بيروت (أ.ف.ب)

تعهد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان بتبسيط الإجراءات لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات عمل «قدر المستطاع ضمن سقف القانون اللبناني الذي لا يمكن الخروج عنه»، وذلك في ظل الاتصالات المتواصلة لحل المشكلة الناتجة عن قرار وزارة العمل حول اليد العاملة الفلسطينية في لبنان. وعقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس اجتماعا مع وزير العمل كميل أبو سليمان في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني حسن منيمنة والوزير السابق غطاس خوري، تناول موضوع اليد العاملة الفلسطينية في لبنان.
بعد الاجتماع قال أبو سليمان: «بحثنا في تداعيات خطة وزارة العمل على اللاجئين الفلسطينيين، وهناك إقرار بأن هناك وضعاً خاصاً للأجراء الفلسطينيين مقارنة بالعمال الأجانب، والقانون اللبناني يعترف بذلك». ولفت إلى أنه «جرى البحث في سبل تسهيل المستندات اللازمة لحصول الإجراء الفلسطينيين على إجازات العمل التي يفرضها القانون اللبناني، وكان البحث إيجابيا». وقال: «سأعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع فريق عمل الوزارة والإخوة الفلسطينيين لنطلع على هواجسهم بالنسبة إلى هذا الموضوع، وتبسيط الإجراءات قدر المستطاع ضمن سقف القانون اللبناني الذي لا يمكن الخروج عنه».
في هذا الوقت، تواصل الإضراب العام والإقفال التام في مخيم عين الحلوة احتجاجاً على قرار وزارة العمل وللمطالبة بالرجوع عنه. وعُقد في سراي صيدا الحكومي اجتماع لمجلس الأمن الفرعي برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو وحضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في الجنوب، لبحث تحركات الفلسطينيين الاحتجاجية في صيدا تجاه قرار وزير العمل وتأثيرها على الأوضاع العامة.
وتظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين الأسبوع الماضي رداً على ما اعتبروه مساً بحقوقهم، بعد إقفال وزارة العمل مؤسسات يملكها فلسطينيون وتوقيف آخرين عن العمل لعدم استيفائهم الشروط القانونية. ويستضيف لبنان، وفق آخر إحصاء رسمي، 174 ألف لاجئ فلسطيني. ودفعت المظاهرات وزارة العمل إلى التعهد بتسهيل منح الفلسطينيين إجازات عمل. لكن يستبعد أن تشمل السوريين. ويقول لبنانيون يعترضون على وجود لاجئين سوريين في لبنان إنهم يخشون بقاء هؤلاء في البلاد، كما حصل بالنسبة للفلسطينيين.
وبالتزامن، تشن السلطات اللبنانية حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية ومنعها من التأثير على اليد العاملة اللبنانية، بحسب الإعلان الرسمي، إلا أن ناشطين ومنظمات غير حكومية يدرجونها في خانة الضغوط التي تمارس على السوريين لطردهم من لبنان. وغزت لوحات دعائية الشوارع منذ أسابيع، دعت فيها وزارة العمل أصحاب المؤسسات إلى توظيف لبنانيين، ومنحتهم شهراً لتسوية أوضاع عمالهم الأجانب.
ويبرر أرباب العمل عدم حصول عمالهم على إجازات عمل بأنها تحتاج إلى إجراءات تستغرق وقتاً طويلاً، وقد لا تتم الموافقة عليها بالنسبة إلى السوريين. فيما تبرر السلطات تحركها بالحفاظ على مصالح العمال اللبنانيين. وتقول رئيسة دائرة العمالة الأجنبية في وزارة العمل مارلين عطا الله إن آلاف اللبنانيين يبحثون عن فرص عمل وإن تحرك الوزارة جاء بعدما «تفاقم الوضع كثيراً ووصلتنا صرخة الناس». وتضيف على هامش جولة للوزارة في مناطق عدة بينها شارع الحمراء في بيروت لرصد المخالفات، أنّ الحملة «تعني كل العمالة الأجنبية التي تعمل بصورة غير نظامية ولا تستهدف جنسية معينة».
وتترافق هذه الخطوات مع حملة إعلامية وسياسية منهجية ضد اللاجئين السوريين. إذ يدعو مسؤولون لبنانيون المجتمع الدولي لإعادتهم إلى بلدهم ويحمّلونهم مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي في لبنان وتراجع فرص العمل.
ويرى مدير الأبحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ناصر ياسين، المشرف على أبحاث تتعلق باللاجئين السوريين في المنطقة، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن هذه الإجراءات توحي بأن «ثمة استراتيجية واضحة لخلق عوامل ضاغطة أكثر وأكثر على السوريين».