«الجيش الوطني» الليبي يسقط «درون» تركية

خفر السواحل ينقذ 132 مهاجراً... وفقدان 116 آخرين

TT

«الجيش الوطني» الليبي يسقط «درون» تركية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، أمس، عن اعتقال مطلوبين دوليين، يصنفون كقادة في تنظيم القاعدة، وذلك خلال عملية مداهمة بإحدى ضواحي العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس ورئيس وفده، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى واشنطن لـ«الشرق الأوسط»، «نأمل أن تتوج العلاقات الوثيقة للإدارة الأميركية مع المشير حفتر بزيارة سيؤديها إلى واشنطن في وقت قريب»، لافتا إلى أن «الولايات المتحدة داعمة للحرب على الإرهاب ولقوات الجيش الوطني في ليبيا».
وقال الميهوب من واشنطن «قدمنا في المحادثات ملفا بكل الأدلة والإثباتات، التي تؤكد جرائم جماعة الإخوان المسلمين، وكل من قطر وتركيا في ليبيا، كما طلبنا فك الارتباط الأميركي مع حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بعد الحديث باستفاضة عن سيطرة الميلشيات المسلحة عليه وعلى حكومته»، مضيفا «طلبنا أيضا إعادة ترتيب أوراق الملف الليبي، وإعادته مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة بعدما انتهى ملف الصخيرات وما ترتب عليه». في إشارة إلى اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، وأفضى إلى تشكيل حكومة السراج ومجلسها الرئاسي.
ميدانيا، أسقطت الدفاعات الأرضية للجيش الوطني أمس سابع طائرة «درون» تركية من نوعها منذ إطلاق حفتر لعمليته العسكرية في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وقال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابعة للجيش إن دفاعات قواته أسقطت طائرة تركية مسيرة للميليشيات الإرهابية، حاولت استهداف قوات الجيش في منطقة الجفرة الواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
وقال مكتب آمر قاعدة الجفرة الجوية إنه تم إسقاط الطائرة التركية التي كانت قادمة من الشمال بعد اقترابها من المجال الجوي للقاعدة، فيما أوضح اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني، أن وحدات الدفاع الجوي بمنطقة الجفرة تمكنت من إسقاط الطائرة بعد رصدها وتتبعها، حيث تم التعامل معها وتدميرها.
في غضون ذلك، أفاد بيان للقوة الأمنية المشتركة بمصراتة أنها «نفذت عملية مداهمة واعتقال في حق إرهابيين مطلوبين دوليين، يصنفون قادة في تنظيم القاعدة، صدرت في حقهم مذكرات قبض من مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، موضحة أن «عملية القبض تمت في إحدى ضواحي مدينة طرابلس»، وأن من بين المعتقلين المطلوب الرئيسي (جزائري الجنسية) المكنى بـ(الشاوي)، رفقة مطلوبين آخرين يحملون الجنسية الليبية، وأنه «تم مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر والمستندات».
من جهة أخرى، وفيما قالت تقارير إعلامية محلية إن وزير النفط الليبي السابق عبد الباري العروسي، المحسوب على جماعة الإخوان، قد تعرض للخطف على يد مجهولين في العاصمة طرابلس. قال المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، أمس، إن 116 مهاجرا على الأقل فقدوا، وتم إنقاذ 132 آخرين على يد خفر السواحل الليبي وصيادين محليين، بعد غرق قارب خشبي قبالة ساحل مدينة الخمس (شرق عاصمة طرابلس). ونقل قاسم عن ناجين قولهم إن أكثر من 200 مهاجر كانوا على متن القارب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».