المغرب يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد إلى 3.4% في 2020

يتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى مستوى 3.4 في المائة في 2020، وذلك بعد أن نزل إلى 2.7 في المائة في 2019، نتيجة وقع الجفاف على المحاصيل الزراعية، حسب المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية للإحصاء في المغرب).
وأشارت مندوبية التخطيط إلى أن هذه الزيادة في النمو سترتكز بالأساس على نمو الطلب الداخلي، الذي سيستفيد في 2020 من تحسن استهلاك الأسر نتيجة تنفيذ الشطر الثاني من الزيادات في الأجور، في إطار نتائج الحوار الاجتماعي وترقب محصول متوسط للحبوب واستمرار تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية المواشي خلال موسم 2019 - 2020، إضافة إلى التعزيز المرتقب للاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والمشاريع الصناعية في إطار الاستراتيجيات القطاعية.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في إطار ميزانيتها الاستشرافية لسنة 2020، أن يعرف الطلب الداخلي للمغرب ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المائة في 2020 عوض 2.8 في المائة في 2019، كما توقعت أن ترتفع مساهمته في معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5 في المائة في 2020 عوض 2.9 في المائة 2019.
أما بخصوص الطلب الخارجي، فتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تكون مساهمته في النمو الاقتصادي للمغرب خلال سنة 2020 سلبية، وقدرتها بنحو ناقص 1 في المائة، وذلك نتيجة الهوة بين الصادرات والواردات وبطء تعافي اقتصاديات الشركاء التجاريين الأوائل للمغرب، وبخاصة الاتحاد الأوروبي.
وأشارت بهذا الصدد إلى أنها تتوقع نمو الصادرات المغربية بنسبة 8.1 في المائة عوض 7.2 في المائة عام 2019، مستفيدة من النمو المرتقب لصادرات صناعة السيارات والأنشطة المصدرة التقليدية للمغرب. كما توقعت أن تعرف الواردات المغربية بدورها ارتفاعاً بمعدل 6.7 في المائة في 2020، عوض 6.5 في المائة في 2019.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع مستوى التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 1 في المائة سنة 2020، عوض 0.8 في المائة 2019. كما توقعت أن يعرف معدل البطالة تراجعاً إلى مستوى 9.9 في المائة في 2020، بعد ارتفاع إلى 10 في المائة في 2019.