البرلمان العراقي ينهي عقدة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات

أنهى البرلمان العراقي عقدة بدت مستحكمة لأكثر من 10 سنوات تتعلق بمحافظة كركوك المتنازع عليها التي تعطلت الانتخابات المحلية فيها منذ عام 2005 وإلى اليوم. ففي جلسة استمرت أكثر من 8 ساعات صوت البرلمان العراقي أمس على التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والمحافظات غير المنتظمة.
من جهتها، رحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أوكل إليها البرلمان مهمة تنظيم الانتخابات في كل محافظات العراق ومن ضمنها كركوك. وقالت المفوضية في بيان لها إن «إقرار القانون يعد خطوة متقدمة ومباركة من أجل إنجاز المفوضية مهامها استعدادا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وهي على أتم الاستعداد للمضي في الجدول الزمني الذي وضعته لتنظيم وإدارة العملية الانتخابية، داعياً الشركاء الأساسيين إلى بذل الجهود والتنسيق معها من أجل إنجاح الحدث الانتخابي». وأشاد مجلس المفوضين «بهيئة رئاسة البرلمان المتمثلة برئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات واللجان الأخرى التي شاركت في النقاشات والتصويت عليه، لما بذلوه من جهد ووقت واجتماعات متعددة للوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات، وبالتالي إقرار القانون بكامله، وكذلك الكتل النيابية في مجلس النواب التي دعمت وصوتت عليه».
إلى ذلك، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان، الدكتورة فيان صبري، أن «إقرار هذا القانون بالطريقة التي جرت سوف يؤدي إلى غبن المكوّن الكردي في كركوك». وأضافت صبري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المكوّن الكردي في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها سيُغبن في هذه الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات»، مبينة أن «القانون الذي أقر وتم تمريره بليل، خاصة على صعيد كركوك، سوف تترتب عليه أمور ليست في صالح الأكراد في كركوك بسبب حصول عمليات تغيير ديموغرافي خلال الفترة الماضية، وسوف تحصل في المستقبل، خصوصاً على عهد المحافظ الحالي». وأوضحت صبري أن «التطبيع الإداري والأمني لم يحصل والاتفاق السياسي على إدارة الملف الأمني بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لم تحصل أيضاً، فضلاً عن القرارات الصادرة عن لجنة المادة 140 لم تنفذ من قبل الحكومة الاتحادية». وتابعت صبري: «لا يزال هناك الآلاف من المهجرين من المكوّن الكردي من المحافظة، والمادة 35 لم تكن بالشكل الذي يحفظ الحقوق لجميع المكوّنات بشكل عادل، الأمر الذي يجعلنا على قناعة بأن الانتخابات القادمة في كركوك في ضوء هذا القانون ستؤثر سلباً على التمثيل العادل للمكوّنات، وخاصة الأكراد، لذلك ارتأينا التحفظ وعدم التصويت على المادة للأسباب التي أشرت إليها».
من جهته، عد حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية في كركوك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراء الانتخابات المحلية خطوة إيجابية، لا سيما على صعيد كركوك التي حُرمت منذ أكثر من عقد من إجراء الانتخابات المحلية فيها». وأضاف أن «ما حصل من توافق حول كركوك يخص جزءاً من المشكلة، إذ ما زالت هناك ملفات عالقة لم تحل في هذا القانون». وعبّر توران عن تمنيات تركمان كركوك في أن «يحصل تقدم في الملفات الأخرى مثل تحقيق الإدارة المشتركة بنسبة 32 في المائة‎ لكل مكوّن من المكونات الرئيسية الثلاثة في كركوك، وهم العرب والتركمان والكرد».
وفي السياق ذاته، قال النائب عن محافظة بغداد، آراس حبيب كريم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «حل عقدة كركوك في قانون مجالس المحافظات يعد إنجازاً مهماً للبرلمان وأيضاً لمكوّنات كركوك» مبيناً أن «الخلافات السياسية حالت طوال السنوات الماضية دون التوصل إلى حل مرضٍ لكل الأطراف، لكن ما حصل عبر التصويت على تعديل القانون أمر مهم نأمل أن يطور أبناء كركوك من كل القوميات والأديان والطوائف، ويعزز المقاربة التي تجعلهم قادرين على حسم ما تبقى من إشكالات بينهم دون تدخلٍ أحد طالما الجميع يؤمن بأن كركوك عبارة عن عراقٍ مصغّر». وحول طبيعة القانون وكيفية إقراره أكد مقداد الشريفي، الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات والخبير الدولي في شؤون الانتخابات، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الذي حصل على صعيد التصويت على قانون مجالس المحافظات إنما هو توافق بين جميع الكتل الكبيرة دون استثناء على تمرير نظام سانت ليغو 1.9، وتم إلغاء موضوع 70 في المائة‎ للقوائم و30‎ في المائة لأعلى الفائزين بغض النظر عن القائمة».
وحول كركوك وكيفية حسم أمرها بعد سنوات طويلة من الخلافات، قال الشريفي إن «موضوع كركوك تم حسمه بالاتفاق بين التركمان والسنة والاتحاد الوطني الكردستاني، كون هناك توافق بين هذه الأطراف على تمريره بشرط أن يدقق سجل الناخبين قبل الانتخابات، وفي حال تقديم طعون على الانتخابات فيتم اللجوء إلى العد والفرز اليدوي». وأوضح الشريفي أن «البرلمان وجد نفسه أمام تحدٍ كبير حيال انتخابات مجالس المحافظات التي تم تأجيلها من أواخر العام الحالي إلى أبريل من العام المقبل، وبالتالي فإن تمرير القانون سوف يتيح للمفوضية القدرة الفنية والإجرائية على تنظيم الانتخابات في الموعد المقرر».