صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي لأدنى مستوى منذ 2009

دعا إلى حل الخلافات التجارية محذراً من عدم الاستقرار

غيتا غوبيناث كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحافي في سانتياغو بتشيلي أمس (إ.ب.أ)

خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019، واصفاً وضع الاقتصاد بأنه «معتدل» و«متباطئ»، في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ومسار «بريكست» الصعب في أوروبا، محذراً من أن مزيداً من الرسوم الجمركية الأميركية الصينية، أو خروجاً بريطانياً غير منظم من الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو، وإضعاف الاستثمار، وتعطيل سلاسل الإمداد.
وبات صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً بنسبة 3.2 في المائة لهذه السنة، و3.5 في المائة في 2020، بتراجع 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي، غير أنه رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدمة لعام 2019، بزيادة 0.1 نقطة مئوية. وقال الصندوق إن «النمو المتوقع في 2020 غير مستقر»، ويفترض تحقق «استقرار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وإحراز تقدم نحو حل الخلافات في السياسات التجارية».
وتعد نسبة نمو عالمي 3.2 في المائة هي الأدنى على الإطلاق منذ عام 2009. وقال تقرير الصندوق إن النمو العالمي لا يزال ضعيفاً، مشيراً إلى أنه منذ صدور عدد أبريل (نيسان) من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، واصلت الولايات المتحدة رفع التعريفات الجمركية على واردات صينية معينة، واتخذت الصين إجراءات انتقامية، برفع التعريفات الجمركية على مجموعة فرعية من وارداتها من الولايات المتحدة.
وأضاف أنه أمكن تجنب حدوث مزيد من التصاعد بعد انعقاد قمة مجموعة العشرين في يونيو (حزيران) الماضي، كما كانت سلاسل إمداد التكنولوجيا العالمية مهددة، في ظل العقوبات المحتملة من الولايات المتحدة. ونوه التقرير أيضا إلى استمرار عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي أثرت سلباً على أسعار الطاقة.
وقالت غيتا غوبيناث، كبيرة اقتصاديي الصندوق، خلال مؤتمر صحافي في سانتياغو (تشيلي)، إن الاقتصاد العالمي عند «مفترق دقيق»، وحثت الدول على تحاشي فرض الرسوم لمعالجة اختلالات التجارة الثنائية، أو كسبيل لحل الخلافات الدولية. وأضافت أن «أحد المخاطر الرئيسية التي تشوب التوقعات يظل يتمثل في تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية التي يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير»، مجددة التأكيد على تقديرات صندوق النقد بأن الرسوم المفروضة في 2018، والرسوم الجديدة التي جرى التلويح بها في مايو (أيار) الماضي، قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي 0.5 في المائة في 2020.
وقالت إن من بين المخاطر الكبيرة الأخرى حدوث تباطؤ مفاجئ في الصين، وعدم تعافي منطقة اليورو، وخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، موضحة أنه «لا يوجد ركود في تصورنا الأساسي، لكن ثمة مخاطر كبيرة... التعافي يعتمد على تعافيات في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة المتأزمة، ومن ثم يوجد عدم تيقن كبير في هذا الصدد».
كما خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة لنمو حجم تجارة السلع والخدمات بواقع 0.9 نقطة، ليصل إلى 2.5 في المائة العام الجاري. وقال الصندوق إن «انتعاش النمو المتوقع خلال عام 2020 محفوف بالمخاطر، حيث إنه متعلق باستقرار الأسواق الناشئة المضطربة حالياً، وتنمية الاقتصاديات، والتقدم نحو حل الخلافات السياسة التجارية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن تباطؤ النمو العالمي، وانخفاض معدلات التضخم الأساسي، هما أكبر خطر.
وتشير الأرقام الصادرة عن إجمالي الناتج المحلي حتى هذا الوقت من العام، فضلاً عن تراجع التضخم بوجه عام، إلى أن النشاط العالمي أضعف من المتوقع، إذ تراجع الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة على مستوى الاقتصادات المتقدمة، واقتصادات الأسواق الناشئة، ولا تزال الشركات والأسر محجمة عن الإنفاق طويل الأجل.
وأوضح الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي أن الولايات المتحدة والصين ستعانيان من خسائر «جسيمة» في الصناعات التحويلية، مع تحول الطاقة الإنتاجية صوب المكسيك وكندا وشرق آسيا، إذا ارتفعت الرسوم الجمركية إلى 25 في المائة على جميع المنتجات المتدفقة بين الدولتين.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع الدين بسرعة على مستوى كثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وبالتالي ينبغي أن تركز السياسات المالية على احتواء الديون، بينما تعطي الأولوية للإنفاق على البنية التحتية والنفقات الاجتماعية الضرورية، وليس النفقات المتكررة، والدعم الذي لا يوجه بدقة للمستحقين، موضحاً أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في الاقتصادات الناشئة منخفضة الدخل، لأنه يساعدها على المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وينبغي أن تضمن سياسات السلامة الاحترازية الكلية توافر هوامش احتياطية كافية من رأس المال والسيولة للوقاية من التحولات المربكة في الحوافظ العالمية.
وبالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة، فقد رفع صندوق النقد توقعاته للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3 أعشار، وصولاً إلى 2.6 في المائة لعام 2019. لكن ضعف الطلب، لأسباب منها النزاعات التجارية وفرض الرسوم، يشير إلى «تراجع الزخم في الجزء المتبقي من العام». ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأميركي بعد ذلك تباطؤاً، ليسجل 1.9 في المائة في 2020.
وتم رفع توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 1.6 في المائة في 2020، مع بقاء توقعات 2019 دون تغيير عند 1.3 في المائة، فيما انخفضت توقعات النمو للأسواق الناشئة إلى 4.1 في المائة في 2019، و4.7 في المائة في 2020.
وأشار الصندوق إلى تخفيض التنبؤات بشأن النمو في الصين وآسيا الصاعدة بوجه عام، مع نتيجة عملية محاكاة تأثير اشتداد حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والآثار المصاحبة لها، على الثقة.
وخفض الصندوق توقعاته للصين في 2019 بنسبة 0.1 نقطة، ليسجل النمو 6.2 في المائة في 2019، و6.0 في المائة في 2020. كما يتوقع أن يسجل نمو اقتصاد الهند 7 في المائة في 2019، و7.2 في المائة في 2020، بانخفاض 0.3 في المائة، مقارنة بالتوقعات في أبريل.
أما في أفريقيا، فتوقع التقرير بلوغ النمو 3.4 في المائة في 2019، و3.6 في المائة في 2020، وهو أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية في العامين، مقارنة بالتوقعات في عدد أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، نظراً لأن قوة النمو في كثير من البلدان غير كثيفة الموارد توازن جزءاً من ضعف الأداء في أكبر اقتصادات المنطقة، حيث ساهمت أسعار النفط المرتفعة في دعم أنغولا ونيجيريا، والبلدان الأخرى المصدرة للنفط في المنطقة.