دراسة لـ{بلومبرغ} ترصد زيادة المخاوف من حرب سيبرانية عالمية

TT

دراسة لـ{بلومبرغ} ترصد زيادة المخاوف من حرب سيبرانية عالمية

أظهرت دراسة اقتصادية، زيادة توقعات خبراء أعمال في الدول الناشئة (السعودية، والإمارات، ومصر) بنشوب حرب سيبرانية عالمية، في ضوء الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في معظم المجالات.
وقالت الدراسة التي أجرتها «بلومبرغ» حول الاقتصاد الجديد، وتنشر نتائجها المتعلقة بالمنطقة اليوم، حصرياً مع «الشرق الأوسط»، إن 68% من المشاركين، الذين شملتهم الدراسة من منطقة الشرق الأوسط، وهي نسبة مساوية للمعدل العالمي، «يوافقون بشدة» أو «يوافقون» على فرضية أن «الحرب المقبلة هي حرب سيبرانية، حيث تتزايد أهمية التطور والتقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الجديد من شبكات الهواتف النقالة من الجيل الخامس والحوسبة الكمية، في التأثير على الأمن القومي».
غير أن المعدل في السعودية تخطى ذلك، إذ ذكرت الدراسة أن «72% من المشاركين الذين شملتهم الدراسة من المملكة العربية السعودية، أي أعلى من المعدل العالمي البالغ 68%، «يوافقون بشدة» أو «يوافقون» على فرضية أن «الحرب المقبلة هي حرب سيبرانية».
والدراسة التي أجراها منتدى «بلومبرغ» للاقتصاد الجديد، شملت ألفي شخص من خبراء الأعمال في 20 سوقاً، وكشفت عن تفاؤل المشاركين حول الدور الذي ستلعبه التكنولوجيا في الاقتصاد، حيث يوافق 39% من المشاركين الذين شملتهم الدراسة حول العالم، على أن بكين ستكون أفضل مدينة تكنولوجية في العالم بحلول عام 2035.
وأفادت الدراسة بأن 65%، من المشاركين الذين شملتهم الدراسة من منطقة الشرق الأوسط، «يوافقون بشدة» أو «يوافقون» على فرضية أن «الصين والهند قد تفوقتا على الولايات المتحدة كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي». أي أعلى من المعدل العالمي البالغ 54%، وأقل من السعودية (67%).
يقول توم أورليك، كبير الخبراء الاقتصاديين في «بلومبرغ» في هذا الصدد: «تعبّر نتائج هذه الدراسة عن رأي الشارع في بكين ونيودلهي - حيث يدرك الخبراء في الاقتصادات الجديدة التحول في مركز الثقل الاقتصادي العالمي. ومع سعيهم لاغتنام الفرص التي توفرها الأسواق والتكنولوجيات الجديدة، سوف يسهم تدفق المواهب ورؤوس الأموال في تسريع نمو الاقتصادات الجديدة».

مستقبل السيولة النقدية
وعن مستقبل السيولة النقدية، فقد توقع 50% من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط، أي أدنى من المعدل العالمي البالغ 52%، أن «اقتصادات مجموعة العشر حول العالم لن تعتمد على استخدام السيولة النقدية كأداة للتداول والتبادل التجاري».
وأوضحت الدراسة أن خبراء الأعمال في الدول الناشئة، أكثر تفاؤلاً من نظرائهم في الأسواق المتقدمة حول تغيير الاقتصادات، وأن لديهم توقعات أعلى حول الدور المستقبلي للتكنولوجيا في الاقتصاد والأعمال اليومية خلال العقود المقبلة.
وقال آندرو براون، مدير تحرير منتدى «بلومبرغ» للاقتصاد الجديد: «من اللافت أن الاقتصادات الناشئة أكثر تفاؤلاً من الأسواق المتقدمة بشأن قدرة التكنولوجيا على خلق عالم أفضل بحلول عام 2035 وترى الدول النامية عموماً أن التكنولوجيا فرصة للتغيير في حين ترى الدول المتقدمة أن التكنولوجيا تشكّل تهديداً».
وفي حين يعتقد 54% من المشاركين من المملكة العربية السعودية، أن «بكين هي أفضل مدينة تكنولوجية في العالم»، أي أعلى من المعدل العالمي البالغ 39%، وتعد هذه النسبة ثالث أعلى نسبة من الموافقة على مستوى جميع الأسواق التي شملتها الدراسة، فإن 48% من منطقة الشرق الأوسط «يوافقون» على ذلك.

مستقبل السيارات
يعتقد 61% من المشاركين في الدراسة من المملكة العربية السعودية، أي أعلى من المعدل العالمي البالغ 50%، أن «أسهم السيارات ذاتية القيادة ستكون أكثر شيوعاً من المركبات المملوكة للأفراد في عام 2035».
وأبدى المشاركون الذين شملتهم الدراسة من الصين (7%) وفيتنام (69%) والهند (65%) «موافقة شديدة» أو «موافقة» على أن السيارات ذاتية القيادة سوف تهيمن على سوق السيارات، لكنّ هناك معارضة لهذه الفرضية في دول الغرب حيث تنشط صناعة السيارات، بما في ذلك المملكة المتحدة (38% «يعارضون بشدة» أو «يعارضون»)، والولايات المتحدة (36% «يعارضون بشدة» أو «يعارضون») وألمانيا (35% «يعارضون بشدة» أو «يعارضون»).
ووفقاً للدراسة، يتفق معظم خبراء الأعمال حول العالم على أنه بحلول عام 2035 سوف يصل العالم إلى نقطة اللاعودة فيما يخص تغير المناخ (58% على مستوى العالم «يوافقون بشدة» أو «يوافقون»)، مع تفاؤل أكبر في الاقتصادات المتقدمة مثل المملكة المتحدة (64%)، وفرنسا (63%)، وألمانيا (59%). وأبدى 52% من خبراء الأعمال حول العالم «موافقة شديدة» أو «موافقة» على فرضية أن الدولة الأكثر انخفاضاً قد يتم محوها من الخريطة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر بحلول عام 2035.
يقام منتدى «بلومبرغ» للاقتصاد الجديد 2019 في بكين، في الفترة من 20 - 22 نوفمبر (تشرين الثاني) على ضفاف بحيرة يانكي. ويجمع المنتدى نحو 500 مشارك من قادة الأعمال المؤثرين، والمبتكرين في عالم التكنولوجيا، والمسؤولين الحكوميين، والخبراء والأكاديميين من أكثر من 60 دولة ومنطقة، بغية إيجاد حلول لموجة التحول الإحلالي التي يشهدها العالم نتيجة التحول نحو الاقتصاد الجديد.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.