جدل في دمشق بشأن المستفيد الحقيقي من ضرب أميركا لـ«داعش».. الأسد أم المعارضة

الحديث عن الضربات يأتي في وقت واجه فيه النظام انتقادات غير مسبوقة من مواليه

جدل في دمشق بشأن المستفيد الحقيقي من ضرب أميركا لـ«داعش».. الأسد أم المعارضة
TT

جدل في دمشق بشأن المستفيد الحقيقي من ضرب أميركا لـ«داعش».. الأسد أم المعارضة

جدل في دمشق بشأن المستفيد الحقيقي من ضرب أميركا لـ«داعش».. الأسد أم المعارضة

ساءت حظوظ الرئيس بشار الأسد على مدار الشهرين الماضيين بسبب الهزائم الميدانية وظهور بوادر جديدة للشكوك بين قاعدته السياسية، في حين تستمر الحرب الأهلية في سوريا دون أن تلوح نهايتها في الأفق.
ولكن في الوقت الحالي، يعتقد الأسد ودائرة مقربيه أنهم حصلوا على مهلة - سياسية على الأقل - بإعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه قد يشن ضربات في سوريا ضد تنظيم «داعش»، وفقا لمحللين وأصدقاء الحكومة السورية الذين يقولون إنهم على اتصال مع المسؤولين في دمشق.
ويقول هؤلاء الأشخاص إنه بالنسبة للأسد ومستشاريه المقربين يمثل القرار الأميركي انتصارا لاستراتيجيته القديمة: بالتخلص من أي معارضة معتدلة تواجه حكمه، وإقناع العالم بأنه يواجه خيارا واضحا بينه وبين المسلحين الإسلاميين الذين يهددون الغرب.
ولكن هناك أيضا مخاوف في دمشق من أن الغارات الجوية الأميركية المحتملة في سوريا، التي سوف تكون جزءا من حملة تصعيد ضد «داعش»، تحمل مخاطر جديدة. ويوضح محللون موالون للحكومة إن المسؤولين السوريين غير واثقين ممن سيستفيد عسكريا - سواء قوات الحكومة أم الثوار السوريين والأكراد الانفصاليين، الذين يخوضون أيضا اشتباكات مع مقاتلي «داعش».
لا يبدو أن أيا من الجيش السوري أو الجماعات التي تحظى بدعم غربي من الثوار السوريين قادر على تحقيق استفادة مباشرة من إضعاف «داعش» في أقوى معاقلها في المحافظتين الشرقيتين المتاخمتين للحدود مع العراق: الرقة ودير الزور.
يملك الجيش السوري فرصة ضئيلة لاستعادة الأراضي التي فقدها مؤخرا هناك، ويبدو أنه تخلى تقريبا عن الشرق، وفقا لما صرح به أمين حطيط، العميد اللبناني المتقاعد المقرب من مسؤولين سوريين، الذي تقابل مع بعض منهم في دمشق الشهر الماضي.
يقول أوباما إن المساعدات الجديدة التي ستقدم للثوار السوريين، وتعدهم الإدارة الأميركية معتدلين نسبيا، سوف تسمح لهم بالعمل كقوة برية ضد «داعش»؛ واستبعد إرسال قوات أميركية. ولكن سوف تستغرق عمليات تسليح وتدريب الثوار فترة، وليس من الواضح ما إذا كانوا سيحققون نجاحا أكبر من المحاولات الماضية التي فشلت في تكوين قوة فعالة موحدة.
صرح يزيد صايغ، المحلل العسكري في مركز كارنيغي لـ«الشرق الأوسط» في بيروت، بأن ذلك جعل من غير المرجح أن تشن الولايات المتحدة في فترة قريبة أكبر من غارات جوية منتقاة محدودة ودقيقة ضد «داعش»، مثل الغارات التي تستهدف قوافل الصحراء. وقد انخرط مقاتلو التنظيم في الرقة مع السكان مؤخرا، فيما يزيد من خطورة تسبب الغارات في قتل مدنيين، وربما يؤدي ذلك إلى حشد التأييد وراء «داعش».
ويتمتع المسلحون السوريون بقوة أكبر بالقرب من مواقع «داعش» في محافظة حلب غربا. ولكن كذلك الجيش السوري، لذلك قد يعود ضرب التنظيم هناك أيضا بالفائدة على الأسد، وهو ما يكرهه أوباما.
يقول صايغ: «لذلك إذا لم تنجح الولايات المتحدة في قتل قادة داعش في سوريا، سوف يكون تأثيرها العسكري محدودا هناك على المدى القريب وربما المتوسط».
تفيد وجهة نظر أخرى، كما صرح صحافي من دمشق يعمل في إحدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة في حديث عبر الهاتف، أنه «سيكون للحملة الأميركية تأثير ميداني ضئيل. ويعتقد كثيرون في الحكومة أن الحملة وضعت لأسباب سياسية لإظهار أن الولايات المتحدة تتخذ إجراء ضد داعش، وأن الخطوة الأولى في أي عمل جاد ستكون بإجبار تركيا، حليفة الولايات المتحدة وعضو الناتو، على وقف تدفق مقاتلي التنظيم عبر حدودها».
بعيدا عن التأثير العسكري، يأمل كل طرف في تحقيق مكاسب سياسية. وتأتي احتمالية شن غارات أميركية في الوقت الذي تواجه حكومة الأسد انتقادات شعبية غير مسبوقة من مؤيديها، الذين يعبرون عن شكاواهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي لقاءات من أن الحكومة سمحت للمتطرفين بالخروج عن السيطرة، وخرج هؤلاء المؤيدون الغاضبون في مظاهرة نادرة في دمشق يطالبون باتخاذ إجراءات أقوى للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى المتطرفين.
يقول صحافيون ومحللون سوريون إن قرار أوباما جدد نشاط أعضاء أساسيين في دائرة المقربين من الأسد الذين يعتقدون أنه يواجه ضغوطا أقل من أجل التنازل، وأن الغرب سوف يتحالف معه في النهاية ضد داعش.
يظل الأسد رئيسا على دولة منقسمة ماديا ومنهكة نفسيا. ومنذ شهرين، كان موقفه أفضل من أي وقت مضى منذ مطلع عام 2012، بعد أن أحكم سيطرته على الخط الاستراتيجي في البلاد الذي يمتد من دمشق إلى الساحل. ولكن تبدو تلك المكاسب والروح المعنوية المرتفعة التي صاحبتها أقل صلابة في الوقت الحالي.
في خطوات تقدم سريعة أحرزها «داعش»، هزم مقاتلو التنظيم الجنود السوريين في ثلاث قواعد بالرقة أخيرا، وأخرجوهم فارين إلى الصحراء، مما جعل بعض مؤيدي الحكومة يشعرون بالسخط من عدم إرسال الجيش مزيدا من التعزيزات.
ويُظهر فيديو الهجوم على قاعدة الطبقة الجوية الجنود وهم يفرون إلى الصحراء، ويبدو أنهم عُزل، بينما يرميهم مقاتلو «داعش» بالرصاص.
وجرى تداول هذه الصور على نطاق واسع في سوريا، مما أدى إلى إثارة الصدمة لدى مؤيدي الحكومة الذين تعودوا على رؤية الجيش في مشهد بطولي. وتظهر عملية المونتاج التي يجريها التلفزيون الحكومي بانتظام الجنود وهم يسيرون في صفوف منضبطة ويهبطون على الجدران باستخدام الحبال، مع موسيقى تصويرية توحي بالنصر.
وقالت شخصية مهنية تبلغ من العمر 31 عاما، وتؤيد الحكومة بقوة لفترة طويلة في مقابلة أجريت معها عبر الهاتف من مدينة طرطوس الساحلية: «إذا فقدنا المزيد من المناطق، سيكون مآلنا الفشل»، مضيفة: «بعد ثلاث سنوات أصبح الجيش منهكا ومستنزفا».
وقالت الشخصية، التي تحدثت شريطة عدم ذكر اسمها تجنبا لأعمال انتقامية من كلا الجانين: «إننا نترنح ونرقد فوق بركان». وأضافت: «كثير من الأشخاص الذين يكنون المحبة والاحترام للأسد غاضبون منه الآن. لقد نفد صبرهم».
وقالت إن ابن عمها، وهو جندي، سُجن لمدة ثلاث أسابيع بعد أن تحدث في القاعدة عن الهزائم الأخيرة. وتعرض خمسة نشطاء مؤيدون للحكومة للاعتقال مؤخرا بسبب إطلاقهم حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن جنود مفقودين يُطلق عليها «أين هم؟». ودافع آخرون بجرأة عنهم عبر الإنترنت باعتبارهم «وطنيين».
وما زالت تقول امرأة طرطوس وغيرها من المؤيدين للحكومة السورية إنهم لا يرون بديلا للسيد الأسد لحمايتهم من داعش.
ومع ذلك يقول مسؤولون بالولايات المتحدة وبعض الدبلوماسيين الغربيين إنهم يأملون في أن تتمكن الغارات الأميركية ضد «داعش»، إلى جانب المساعدات الجديدة المقدمة إلى المعارضين غير المنتمين للتنظيم، من التخفيف من حدة المخاوف بين صفوف المؤيدين للحكومة، وبالأخص بين الأقلية العلوية التي تشكل قاعدة الأسد. وفي المقابل، يأملون أن يسفر ذلك عن طمأنة العلويين، الذي يتمتعون بالنفوذ، بما فيه الكفاية من أجل إلهامهم، أو الحلفاء الرئيسين للأسد، المتمثلين في إيران وروسيا، من أجل الضغط عليه للتنحي أو تقاسم السلطة.
ولكن يسود بين الدبلوماسيين الغربيين الآخرين، بمن فيهم الكثير من الذين انتقلوا منذ فترة طويلة من دمشق إلى بيروت، شعور بالاكتئاب والاعتقاد بأن التركيز الجديد على «داعش» أفسد ما تبقى من الإرادة السياسية الغربية للإطاحة بالأسد أو تعزيز مسار التسوية السياسية في وقت قريب. وبطرح سؤال حول ما إذا كانت الحكومات الغربية ستبذل الآن الكثير من الجهد إزاء هذه المشاريع، أجاب أحدهم: «بالتأكيد لا. لقد انتهى الأمر. أشعر بالأسف لقول ذلك».
وطرح بعض المسؤولين السوريين وجهة نظر أقل تفاؤلا مقارنة بالأسد والمقربين له بشأن قوته السياسية والعسكرية، وذلك بحسب ما أفاد به حديثا محلل سياسي مؤيد للحكومة ومطلع على الأوضاع بشكل جيد.

* خدمة «نيويورك تايمز»



محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد... مساعٍ لتهدئة داخلية وإقليمية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد... مساعٍ لتهدئة داخلية وإقليمية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

جمعت محادثات جديدة رئيس الصومال حسن شيخ محمود مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أديس أبابا، وتناولت تعزيز الترابط الاقتصادي، والسلام والأمن، إضافة إلى الاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس الصومالي قد وصل، الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية في زيارة عمل، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الإثيوبيين، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية»، دون أن تشير لآبي أحمد الذي كان في استقباله في زيارات سابقة.

وقالت الوكالة إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاستراتيجي بين الصومال وإثيوبيا، مع التركيز على ملفات الأمن، والاستقرار الإقليمي، وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

الرئيس الصومالي خلال مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وتأتي الزيارة وسط أزمات داخلية في الصومال، حيث أعلن «مجلس الإنقاذ المعارض» في مايو (أيار) الماضي عدم الاعتراف بشرعية الرئيس بعد انتهاء مدته الدستورية، داعياً لاحتجاجات أسبوعية في مقديشو كل خميس، بدءاً من الرابع من يونيو (حزيران)، حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات التي تجري عبر التصويت المباشر لأول مرة منذ عقود، وهو المسار الذي تتحفظ عليه المعارضة بدعم من ولايتي غوبالاند وبونتلاند اللتين تربطهما علاقات مع آبي أحمد.

كما شهدت مقديشو، هذا الشهر، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الحكومة وفصائل مسلحة متحالفة مع المعارضة، على خلفية الخلافات السياسية، وفق ما نقلته «رويترز».

ويرى المحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية والصومالية، علي محمود كلني، أن زيارة الرئيس الصومالي تجيء في توقيت بالغ الحساسية «تتقاطع فيه تحديات السياسة الداخلية مع متطلبات إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، خصوصاً مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة وبعض الإدارات الإقليمية».

وإلى جانب استمرار التهديدات الأمنية وتنامي التوتر المرتبط بملف الإقليم الانفصالي أرض الصومال، تبدو مقديشو حريصة على تحييد الجبهة الخارجية مع أديس أبابا - خصوصاً بعد التوتر الذي أعقب مذكرة تفاهم وقّعتها أديس أبابا مع الإقليم مطلع عام 2024 - بما يسمح لها بتوجيه اهتمام أكبر نحو إدارة أزماتها الداخلية الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها الخلافات السياسية، والانتخابات، ومستقبل النظام الفيدرالي.

ومع ذلك، يرى كلني أن نجاح التقارب مع أديس أبابا لا يعني بالضرورة انفراجة داخلية، مشيراً إلى أن جذور الأزمة السياسية في الصومال ترتبط بتباينات عميقة حول تقاسم السلطة والتعديلات الدستورية وآليات الانتخابات، وهي قضايا لا يمكن لأي تفاهم خارجي أن يحسمها.

وفي حين استبعد أن تؤدي الزيارة إلى إحداث تحول مباشر في المشهد السياسي الداخلي، قال إنها قد تمنح الحكومة الصومالية هامشاً أوسع لإطلاق حوار وطني شامل مع المعارضة والإدارات الإقليمية، بما يعزز الاستقرار السياسي، ويحد من حالة الاستقطاب.

وكان آبي أحمد وحسن شيخ محمود قد عقدا اجتماعاً في أديس أبابا، في يناير (كانون الثاني) 2025 بعد توتر وقطيعة دامت عاماً بسبب مذكرة «أرض الصومال» التي تمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً واستخداماً لميناء «بربرة» على خليج عدن، مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.

وتلا ذلك تبادل للقاءات، حيث زار آبي أحمد مقديشو في فبراير (شباط) من العام الماضي، ثم زار الرئيس الصومالي إثيوبيا في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، ثم في يناير 2026.

ويعتقد كلني أن اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين أسهمت في تخفيف حدة التوتر، وإعادة قنوات التواصل السياسي، لكنها لم تنهِ أسباب الخلاف بشكل كامل.

غير أنه يرى أن هذه المكاسب تبقى محدودة ما دامت القضايا الجوهرية عالقة، وعلى رأسها طموحات إثيوبيا المتعلقة بالوصول إلى البحر ومستقبل مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، خصوصاً أن المذكرة تبدو مجمدة عملياً، ولم تُلغ رسمياً.


خطة سعودية - مصرية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
TT

خطة سعودية - مصرية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)

ضمن علاقة الشراكة الاستراتيجية والتوسع في تبادل الخبرات، بحث الجانبان السعودي والمصري وضع خطة تنفيذية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول بالبلدين، وذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي مع وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، على هامش فعاليات «أسبوع المياه السعودي الأول» في جدة.

وحسب بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، الاثنين، استعرض الفضلي وسويلم ما تم اتخاذه من خطوات «لتفعيل التعاون، وتشكيل لجنة فنية، والاتفاق على خطة تنفيذية للتعاون في عدد من المحاور، من بينها إدارة مخاطر السيول، وإنشاء السدود وصيانتها، وتطوير تقنيات الري الحديث، والاستخدام المستدام للموارد المائية، وتأثيرات تغير المناخ، وتعزيز الإنتاجية من وحدة المياه، وسياسات ومعايير المياه، والمصارف الزراعية».

كما اتفق الوزيران على تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدَين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

«أسبوع المياه السعودي الأول»

وانطلقت فعاليات «أسبوع المياه السعودي الأول»، الأحد، وتستمر حتى الثاني من يوليو (تموز) المقبل، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، في خطوة تستهدف دعم تطوير قطاع المياه، وتعزيز الابتكار والتعاون الدولي.

وبحث الوزيران سبل تعزيز التنسيق السعودي-المصري في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصاً فيما يتعلق بالتحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.

الوزيران المصري هاني سويلم والسعودي عبد الرحمن الفضلي ناقشا خطة تنفيذية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول (وزارة الري المصرية)

وأشار وزير الموارد المائية والري المصري إلى بدء تنفيذ عدد من أنشطة التعاون بين الجانبين، من خلال زيارة وفد سعودي لمحطتي بحر البقر والدلتا الجديدة، وزيارة الجانب المصري لمحطة تحلية الشعيبة.

والمحطتان المصريتان ركيزتان أساسيتان في استراتيجية إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بهدف توفير الموارد المائية، ودعم مشروعات التوسع الأفقي، وتحقيق الأمن الغذائي. وتقع محطة بحر البقر في الجانب الشرقي لقناة السويس بمحافظة شمال سيناء، في حين تقع محطة الدلتا الجديدة في منطقة الحمَّام بالساحل الشمالي.

أما محطة تحلية الشعيبة السعودية فهي مجمع عملاق يقع على ساحل البحر الأحمر، على بُعد 120 كيلومتراً جنوبي مدينة جدة.

وشدد سويلم على أهمية «استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين البلدين، بما يدعم تفعيل التعاون بصورة عملية خلال المرحلة المقبلة».

ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، أن تنوع الخبرات السعودية والمصرية يمكنه أن يُسهم في تطوير كفاءة إدارة الموارد المائية بالبلدين، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية لديها خبرات كبيرة في مجالات تحلية مياه البحر وإدارة المياه الجوفية، ولمصر خبرات واسعة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، بجانب خبرات إدارة موارد مياه النيل؛ لذلك يمكن أن يحقق التعاون منافع متبادلة».

وفي رأي شراقي، تفتح الشراكة السعودية-المصرية أطراً مختلفة للتعاون، لا سيما في المجال الزراعي «حيث يمكن تدشين مشروعات مشتركة لزراعة الأراضي المصرية الجديدة بما يعزز الأمن الغذائي للبلدَين، خصوصاً أن مجال الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مفتوح ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة».

آفاق التعاون

تطرّق اللقاء المصري-السعودي إلى «فرص التعاون المستقبلي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، وما تتضمنه من محاور لتحديث الإدارة المائية ورفع كفاءة استخدام الموارد، خاصة في مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، وتبادل الخبرات الفنية بشأن شحن الخزانات الجوفية لتعزيز استدامة الموارد المائية»، وفق البيان المصري.

وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم خلال مشاركته في إحدى جلسات «أسبوع المياه السعودي الأول» في جدة (وزارة الري المصرية)

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي المصري، شريف فياض، إن التعاون المصري-السعودي في مجال المياه سيعزز فرص التوسع في المشروعات الزراعية، بما يحقق وفرة في الإنتاج الزراعي ويضمن استدامة وصول المنتجات المصرية إلى السعودية.

وأشار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى مجالات تبادل الخبرات بين البلدين في قطاع المياه، مضيفاً: «السعودية تولي اهتماماً كبيراً بمجال المياه والزراعة والتغيرات المناخية، ولديها خبرات كبيرة في تقنيات حصاد الأمطار، وحفر آبار المياه الجوفية، وإدارة مخاطر السيول، ومصر لديها خبرات واسعة في إدارة المياه السطحية التقليدية (نهر النيل)، ويمكن تحقيق التكامل بما يعزز الأمن الغذائي ويحسّن كفاءة إدارة منظومة المياه والري بالبلدين».

وخلال مشاركته في إحدى جلسات «أسبوع المياه السعودي الأول»، اقترح وزير الري المصري «إعداد قائمة عربية للمشروعات المائية والمناخية القابلة للتمويل تشمل مشروعات التحلية من أجل الزراعة، وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، والإنذار المبكر، وبناء القدرات، والتكيف مع التغيرات المناخية، مع تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي والصناديق التنموية الإقليمية والدولية».

كما اقترح إعداد مشروعات إقليمية في مجال المياه والمناخ، وتعزيز التنسيق بين وزارات المياه والجهات الوطنية المعنية بالتمويل المناخي، بما يدعم قدرة الدول العربية على النفاذ إلى مصادر التمويل وتحويل الأولويات إلى مشروعات تنفيذية قابلة للتكرار والتوسع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


تطلُّع يمني لاستئناف الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة

اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
TT

تطلُّع يمني لاستئناف الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة

اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)

وسط سعي الحكومة اليمنية لاستعادة ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، عبر بحث استئناف الأنشطة الاستثمارية لشركة «هنت» الأميركية، تواصلت الدعوات لتوسيع الدعم الإنساني لمحافظة مأرب التي تستضيف النسبة الأكبر من النازحين في البلاد.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وفداً رفيعاً من شركة «هنت» النفطية الأميركية، برئاسة رئيسها التنفيذي هانتر هانت، لبحث فرص الشراكة في مجالات استكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز، وآفاق استئناف أنشطة الشركة بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويعزز أمن الطاقة.

وحسب الإعلام الرسمي، استمع العليمي إلى عرض من وفد الشركة حول خططها المستقبلية وفرصها الاستثمارية في القطاع النفطي، مؤكداً أهمية البناء على الشراكة التاريخية التي جمعت الشركة بالحكومة اليمنية منذ تأسيس صناعة النفط في البلاد.

وأشاد العليمي بالدور الذي لعبته «هنت» في اكتشاف أول الاحتياطيات النفطية التجارية، والمساهمة في إنشاء البنية التحتية لقطاع النفط، وتأهيل الكوادر الوطنية، فضلاً عن مشاركتها في مشروع الغاز الطبيعي المسال، معتبراً أن تلك الإسهامات تمثل محطة مهمة في تاريخ القطاع النفطي اليمني.

العليمي خلال استقباله وفد شركة «هنت» الأميركية (سبأ)

كما استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الوفد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك إصلاحات قطاع النفط والغاز، والإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير الضمانات اللازمة لعودة الشركات الأجنبية.

وأكد العليمي التزام الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمرين، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على حماية المنشآت الحيوية وتهيئة الظروف لاستئناف الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ونوه كذلك بالدعم الذي تقدمه السعودية للاقتصاد اليمني، معتبراً أنه يمثل ركيزة أساسية لاستمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين.

التدخلات الإنسانية في مأرب

في سياق آخر، تفقَّد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، برفقة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، وسفيرة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، عدداً من مخيمات النازحين ومراكز إيواء المهاجرين، إضافة إلى مشاريع إنسانية ممولة من الاتحاد الأوروبي وهولندا.

واطلع الوفد على أوضاع النازحين والخدمات المقدمة لهم، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني مع استمرار تدفق موجات النزوح، كما زار مراكز إيواء اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المنفَّذة لتحسين ظروفهم المعيشية.

وفد الاتحاد الأوروبي وهولندا خلال زيارته مخيماً للنازحين في مأرب (سبأ)

وأكد مفتاح أن مأرب ما زالت تتحمل العبء الأكبر من أزمة النزوح في اليمن؛ إذ تستضيف أكثر من 61 في المائة من إجمالي النازحين، إلى جانب عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي.

ودعا المسؤول اليمني الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين إلى توسيع تدخلاتهم الإنسانية والتنموية في المحافظة، بما يعزز قدرة السلطة المحلية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف.

ونقل الإعلام الرسمي أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفيرة الهولندية أكدا استمرار دعم جهود الاستجابة الإنسانية في مأرب، وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية، ومواصلة تمويل المشاريع الإنسانية والتنموية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.