الأسواق العالمية تفتتح الأسبوع بتعاملات خجولة

العيون على عوامل «جيوسياسية» وترقب لاجتماعات البنوك المركزية

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 19.98 نقطة أو 0.07 % إلى 27174.18 نقطة (أ.ب)
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 19.98 نقطة أو 0.07 % إلى 27174.18 نقطة (أ.ب)
TT

الأسواق العالمية تفتتح الأسبوع بتعاملات خجولة

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 19.98 نقطة أو 0.07 % إلى 27174.18 نقطة (أ.ب)
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 19.98 نقطة أو 0.07 % إلى 27174.18 نقطة (أ.ب)

افتتحت أغلب الأسواق العالمية تعاملاتها أمس الاثنين بتحفظ واسع، إذ طغت التوترات الجيوسياسية على الآفاق، والتي أججها التوتر البريطاني الإيراني في الشرق الأوسط، إضافة إلى التباطؤ العالمي الذي يزيد من ضغوطه الأزمات التجارية «الراكدة» بين الولايات المتحدة والصين من جهة، وكوريا الجنوبية واليابان من جهة أخرى.
وزاد من الحساسية في الأسواق الترقب الكبير الذي يبديه المستثمرون تجاه اجتماعات هامة للبنوك المركزي الكبرى التي تبدأ يوم الخميس باجتماع البنك المركزي الأوروبي، ويليه اجتماعات لبنك اليابان، ثم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والتي يتوقع الجميع أن تشهد سلسلة من قرارات التيسير.
ورغم أن الأسواق أغلقت نهاية الأسبوع الماضي على ارتفاعات مهمة، نتيجة تزايد آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية بـ50 نقطة أساس، وذلك استنادا إلى تصريحات رئيس الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز؛ إلا أن تعليقات لاحقة من الفيدرالي أكدت أن هذه التصريحات لا تمثل رأي المجلس، تسببت في تراجع توقعات خفض موسع للفائدة.
وأمس، تراجعت توقعات المستثمرين لتنفيذ خفض قدره 50 نقطة أساس إلى 14.5 في المائة، بعد أن كانت 46 في المائة في الأسبوع الماضي، بحسب أداة الفيدرالي «سي إم إيه».
وتأثرت أغلب الأسواق بهذا التراجع؛ حيث استهلت أسواق العملات الأسبوع بحالة من الترقب لمعرفة القدر والسرعة التي ربما يجري بهما تيسير السياسات من جانب صناع السياسات.
وتراجع اليورو إلى 1.12 دولار في التعاملات الآسيوية، إذ ربح الدولار بسبب الإقبال على الملاذ الآمن في ظل تنامي التوترات بالشرق الأوسط. وسوق العملات في الأسابيع الأخيرة عالقة في نطاقات التداول وسط توقعات بالتيسير من جانب كلا مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي مما يقلص تقريبا التأثير على اليورو والدولار.
وتراجع اليورو أمس إلى 1.1217 دولار بعد بلوغه 1.1208 دولار في وقت سابق في التعاملات الآسيوية. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 97.199. وقال محللون إن الدولار يستفيد من المواجهة في مضيق هرمز، وهو أهم ممر مائي لتجارة النفط. وارتفع الدولار 0.2 في المائة مقابل الين إلى 107.91 بعد تجاوزه في وقت سابق مستوى 108.
وتراجع الفرنك السويسري بعد بلوغه مستوى مرتفعا جديدا في عامين أمام اليورو. وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، هبط 0.1 في المائة إلى 1.1023 بعد أن كان قد وصل إلى مستوى 1.1013 فرنك لليورو في وقت سابق.
ونزل الجنيه الإسترليني لما دون 1.25 دولار، إذ فقد 0.2 في المائة ليصل إلى 1.2483 دولار مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كان بوريس جونسون سيفوز في سباق زعامة حزب المحافظين كما هو متوقع.
وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفعت أسعار الذهب الاثنين بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقى المعدن دعما من التوترات في الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية لكن ارتفاع الدولار كبح المكاسب.
وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2 في المائة عند 1427.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش. ولامس المعدن 1452.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو (أيار) 2013، قبل أن يغلق متراجعا 1.5 في المائة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة عند 1428.30 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحدا في المائة إلى 16.37 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 في المائة إلى 850.97 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1517.62 دولار.
وفي وول ستريت، فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع الاثنين، بقيادة شركات التكنولوجيا، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون تطورات جديدة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين في أسبوع مزدحم بإعلانات أرباح الشركات، التي من بينها «فيسبوك» وأمازون.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 19.98 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 27174.18 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.32 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 2981.93 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 25.50 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 8171.99 نقطة.
من جانبها، استقرت الأسهم الأوروبية أو ارتفعت قليلا في التعاملات المبكرة الاثنين، في حين عوضت الأسهم الإيطالية جزءا من خسائرها بعد موجة بيع مدفوعة بتوترات سياسية.
وسجلت الأسهم الإيطالية أداء يفوق سائر السوق بعد أن شهدت أسوأ أيامها في أشهر يوم الجمعة بسبب توترات سياسية أثارت تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة ما سيؤجج حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
وبعدما أنهت أسهم منطقة اليورو الأسبوع الماضي على ارتفاع هامشي، سجل المؤشر القياسي لأسهم منطقة اليورو بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش زيادة بنحو 0.05 في المائة.
وحققت بورصة ميلانو مكاسب مماثلة، لكن مؤشر الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا الذي يضم بورصة لندن وغيرها من البورصات خارج منطقة اليورو هبط قليلا. وحد من هذه الخسائر أسهم الطاقة التي اقتفت أثر زيادة أسعار الخام بسبب توترات في الشرق الأوسط.
وفي آسيا، نزلت الأسهم اليابانية الاثنين مع تلاشي الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتبني المستثمرين موقفا حذرا قبيل موسم إعلان نتائج الشركات في البلاد والذي يبدأ هذا الأسبوع.
وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.23 في المائة إلى 21416.79 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 في المائة إلى 1556.37 نقطة. وكانت قيمة التداولات منخفضة عند 1.63 تريليون ين، وهي دون المتوسط السنوي بنحو 30 في المائة.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.