لندن تناقش اليوم «سلسلة خيارات» وتشاور حلفاءها لتحديد الرد على طهران

الجبير: احتجاز السفن أمر مرفوض تماماً وعلى المجتمع الدولي ردعه - إيران تقول إنها مستعدة لأي سيناريو وترفع علمها فوق الناقلة

قارب تابع لقوات «الحرس الثوري» الإيراني يرافق ناقلة نفط بريطانية في المياه العمانية باتجاه ميناء بندر عباس قبالة مضيق هرمز الجمعة (إ.ب.أ)
قارب تابع لقوات «الحرس الثوري» الإيراني يرافق ناقلة نفط بريطانية في المياه العمانية باتجاه ميناء بندر عباس قبالة مضيق هرمز الجمعة (إ.ب.أ)
TT

لندن تناقش اليوم «سلسلة خيارات» وتشاور حلفاءها لتحديد الرد على طهران

قارب تابع لقوات «الحرس الثوري» الإيراني يرافق ناقلة نفط بريطانية في المياه العمانية باتجاه ميناء بندر عباس قبالة مضيق هرمز الجمعة (إ.ب.أ)
قارب تابع لقوات «الحرس الثوري» الإيراني يرافق ناقلة نفط بريطانية في المياه العمانية باتجاه ميناء بندر عباس قبالة مضيق هرمز الجمعة (إ.ب.أ)

تعرض الحكومة البريطانية اليوم على مجلس العموم البريطاني خيارات متعددة للرد على احتجاز «الحرس الثوري» ناقلة نفط بريطانية «ستينا إمبيرو» في خليج عمان، ما أثار تراشقاً بين لندن وطهران على مدى ثلاثة أيام. وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع في الحكومة البريطانية توبياس إلوود أمس إن لندن تبحث سلسلة من الخيارات للرد؛ حيث قال وزير الخارجية فيليب هاموند إن العقوبات الاقتصادية ضمن الخيارات، غداة تأكيد وزير الخارجية جيرمي هانت على «رد مدروس وقوي» على الخطوة الإيرانية.
وطالب السفير الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد، الحكومة البريطانية باحتواء «قوى سياسية داخلية»، محذراً من «خطورة» المواقف «في وقت حرج بالمنطقة». وأضاف: «إيران، مع ذلك، صلبة ومستعدة لمختلف السيناريوهات». فيما دافع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني عن تصرف «الحرس الثوري» قبل أن تبث قناة إيرانية تسجيلاً يظهر رفع العلم الإيراني بدلاً من العلم البريطاني فوق الناقلة المحتجزة ما ينذر بتفاقم الأزمة بين الطرفين.
واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة التي ترفع العلم البريطاني وطاقمها المؤلف من 23 فرداً يوم الجمعة. واعتبرتها بريطانيا أنها عملية غير قانونية في المياه العُمانية. وقالت إيران إن الناقلة احتجزت بزعم أنها لم ترد على نداءات استغاثة وأغلقت جهاز الاستقبال بعدما صدمت قارب صيد.
ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير إلى ردع أعمال إيران، بما فيها اعتراض السفن، محذراً من أن «أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي».
وقال في تغريدة على شبكة «تويتر» أمس: «على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية، بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً. وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال».
وبدوره، حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من «تصاعد العنف» في الأزمة بين طهران ولندن. ونقلت صحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية، أمس، عنه قوله إن «الأمر يتعلق بمنع نشوب حرب... جميع المساعي مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة موجهة نحو ذلك».
وأشار ماس إلى أنه بعد التطورات الأخيرة صار الوضع في منطقة الخليج «أكثر جدية وخطورة» مما مضى، مضيفاً: «لا يمكن أن يكون هناك رابحون في أي تصعيد عسكري لا تمكن السيطرة عليه... من الممكن أن يكون هناك خاسرون فحسب». وأضاف: «خاصة في طهران، يتعين على المرء حالياً التعامل على قدر المسؤولية وعدم الاستمرار في تحريك دوامة التصعيد».
وأفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني توبياس إلوود، أمس، بأن لندن تبحث سلسلة من الخيارات للرد على احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت لندن تدرس فرض عقوبات على طهران. وقال لـ«سكاي نيوز»: «مسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية هي ضمان التوصل لحل لمسألة السفينة الحالية، وضمان سلامة السفن الأخرى التي ترفع العلم البريطاني في تلك المياه، ثم النظر بعد ذلك إلى الصورة الأوسع»، مشيراً إلى أن المخاطر زادت ولندن ترسل «أصولاً» للمنطقة.
واعترف إلوود بأن قدرات التدخل البريطانية محدودة حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وزاد في هذا الإطار أن «القوات البحرية الملكية صغيرة جداً على إدارة مصالحنا في العالم. إذا كان هذا ما نرغب فيه في المستقبل، فعلى رئيس الوزراء المقبل الإقرار بذلك». وأضاف: «إذا أردنا الاستمرار في لعب دور على الساحة الدولية - ولا ننسى أن التهديدات تتطور (...) - فعلينا الاستثمار بشكل أكبر في دفاعنا بما في ذلك في البحرية الملكية». لكنه رفض فكرة أن القوات البريطانية باغتها اعتراض ناقلة النفط، بينما ذكرت الصحف البريطانية أن الفرقاطة «إتش أم إس مونتروز» التي تجوب المنطقة وصلت متأخرة لمساعدة ناقلة النفط.
وجاءت تصريحات الوزير بعدما ذكرت صحيفة «تليغراف» البريطانية أمس أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يعتزم تجميد الأصول الإيرانية رداً على احتجاز الناقلة البريطانية. وبحسب الصحيفة، فإن وزراء بالحكومة البريطانية أشاروا إلى أن بريطانيا تعد خططاً لاستهداف إيران بعقوبات رداً على احتجاز الناقلة في المياه العمانية.
وعند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات، قال إلوود: «سنبحث سلسلة من الخيارات... سنتحدث إلى نظرائنا وحلفائنا الدوليين لنرى ما يمكن فعله في الواقع».
وكانت صحيفة «التلغراف» أعلنت أن هانت سيعلن الأحد حزمة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، من بينها تجميد أصول، رداً على احتجاز الناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو». وتابعت أن لندن قد تدفع أيضاً باتجاه إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي رفعت في 2016 على خلفية الاتفاق النووي المبرم مع طهران، التي سمحت بإنهاء تجميد أصول بمليارات الدولارات وبيع النفط الإيراني دولياً.
وكان هانت قد صرح، أول من أمس، بأن السلطة التنفيذية ستبلغ الاثنين البرلمان «الإجراءات الإضافية» التي تنوي المملكة المتحدة اتخاذها. لكنه شدد على أن الأولوية «تبقى إيجاد وسيلة لتهدئة الوضع».
لكن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، أشار إلى أن العقوبات الاقتصادية قد تكون أحد الخيارات، وأوضح في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي) أن بريطانيا ستتبع كل الطرق الدبلوماسية الممكنة، مشيرا إلى أنها تعمل عن كثب مع شركائها في الولايات المتحدة وأوروبا رداً على تصرفات إيران. وأضاف: «نحن بالطبع نبحث في كل الخيارات»، ونوه بأنه لم «يتضح ما الذي يمكننا القيام به حتى الآن».
وكشفت شركة الأمن البحري «درياد غلوبال» البريطانية أمس تسجيلاً صوتياً يوضح أن سفينة حربية بريطانية بعثت بإشارة لاسلكية لتحذير قارب دورية إيرانية من المساس بناقلة النفط «ستينا إمبيرو» لدى مرورها عبر مضيق هرمز.
وأكدت التسجيل الصوتي صحته وزارة الدفاع البريطانية. وأظهر التسجيل أن الفرقاطة مونتروز التابعة للبحرية الملكية حذرت القارب الإيراني قائلة: «برجاء تأكيد أنكم لا تنوون انتهاك القانون الدولي باعتلاء ظهر (الناقلة) مما يخالف القانون»، بحسب «رويترز».
وقامت السفينة الحربية بتذكير طاقم الناقلة بحقهم في المرور عبر المضيق قائلة: «بمروركم عبر مضيق دولي معروف، فإنه بموجب القانون الدولي يتحتم عدم الإضرار بمساركم أو اعتراضه أو إعاقته أو التشويش عليه». ويمكن سماع قارب الدورية الإيراني في الرسائل اللاسلكية وهو يوجه ستينا إمبيرو إلى تغيير المسار.
وفي رده على تحذير «مونتروز» بعدم التدخل، قال القارب الإيراني إنه يتخذ إجراءات لأغراض أمنية. وأضاف: «هذا قارب دورية لوحدة سباه البحرية. ليست هناك نية اعتراض... ليست هناك نية اعتراض. أريد فحص السفينة لسبب أمني». وبذلك أمرت القوات الإيرانية الناقلة بتحويل مسارها أثناء مرورها في الخليج وأبلغتها بأنها ستكون بأمان «إذا أطاعت الأوامر»، بحسب التسجيل الصوتي.
واعترضت سفينة «إتش أم إس مونتروز» في وقت سابق من هذا الشهر قوارب دورية إيرانية كانت تحوط بناقلة ترفع علم بريطانيا.
وتعهدت طهران منذ أسابيع بالرد على احتجاز البحرية الملكية البريطانية للناقلة غريس 1 التي كانت محملة بالنفط الإيراني قرب جبل طارق في الرابع من يوليو (تموز) ويشتبه بأنها كانت تنتهك عقوبات مفروضة على سوريا.
إيرانياً، بثت قناة «برس تي وي» المقربة من الأجهزة الأمنية، تسجيلا ثانيا من ناقلة النفط البريطانية أمس. وبعدما بثت أول من أمس تسجيلا من لحظات اقتحام قوات خاصة من بحرية «الحرس» للسفينة، أظهر تسجيل أمس رفع العلم الإيراني وإنزال العلم البريطاني من على متن ناقلة النفط البريطانية.
جاء ذلك بعد ساعات من مطالبة السفير الإيراني حميد بعيدي نجاد الحكومة البريطانية إلى احتواء «قوى سياسية داخلية» تريد تصعيد التوتر بين البلدين في أعقاب احتجاز طهران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني. وقال في تغريدة: «ينبغي على الحكومة البريطانية احتواء تلك القوى السياسية الداخلية التي تريد تصعيد التوتر الحالي بين إيران والمملكة المتحدة إلى ما هو أبعد من قضية السفن. هذا خطير للغاية ولا يتسم بالحكمة في وقت حرج بالمنطقة». وأضاف: «إيران، مع ذلك، صلبة ومستعدة لمختلف السيناريوهات».
أما وزير الخارجية محمد جواد ظريف قال إن «الحذر وبعد النظر» هما السبيل الوحيد لتهدئة التوتر بين بلاده وبريطانيا. ومرة أخرى حاول ظريف أن يوجه أصابع الاتهام إلى واشنطن عندما كتب في «تويتر»: «بعد فشله في جذب دونالد ترمب إلى حرب القرن وخشية انهيار فريقه، يسمم جون بولتون أفكار المملكة المتحدة أملا في جرها إلى مستنقع». وتابع أن «الحذر وبعد النظر هما السبيل الوحيد لإحباط مثل هذه المكائد».
على نقيض ظريف، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني خلال جلسة للبرلمان نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: «رد الحرس الثوري على خطف بريطانيا للناقلة الإيرانية».
ونسبت «رويترز» إلى مسؤول إيراني، طالبا عدم ذكر اسمه، أن «إيران تكشف عن قوتها دون الدخول في مواجهة عسكرية. وهذه هي نتيجة ضغوط أميركا المتزايدة على إيران». ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عنه قوله إن ما قام به الحرس الثوري «رد على القرصنة البريطانية». وقال: «البريطانيون قاموا بالقرصنة والحرس الثوري رد على ذلك».
وكتبت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي في افتتاحية الأحد أن «لا عار أبدا في الرد»، مضيفة: «حتى لو كانت (الناقلة البريطانية) احترمت كل القواعد (...) كان ينبغي أن تصادرها القوات البحرية التابعة للحرس» الثوري.
وقال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في إقليم هرمزغان للتلفزيون الرسمي مراد عفيفي بور إن جميع أفراد طاقم الناقلة وعددهم 23 بخير وبصحة جيدة في ميناء بندر عباس».
وقال عفيفي بور إن الناقلة المحتجزة «عرضت السلامة البحرية للخطر» في مضيق هرمز، وأضاف: «نحن مطالبون وفقا للقواعد بالتحقيق في الأمر... ومدة التحقيق تعتمد على مستوى تعاون الأطراف المعنية». مضيفاً أن «التحقيق (...) يعتمد على تعاون طاقم السفينة وعلى إمكانيتنا في الوصول إلى الأدلة الضرورية للنظر في القضية»، وذلك في مقابلة مع قناة «برس تي في» الحكومية الناطقة بالإنجليزية.
ومن جهته، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس، إن صادرات إيران من الخام لم تتأثر حتى الآن بحوادث الناقلات الأخيرة في الخليج. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: «ناقلات النفط وصادرات النفط هي إحدى المسائل التي لدينا قيود فيها، والولايات المتحدة وحلفاؤها تسببوا في قيود لنا وينبغي أن نكون حذرين».



مع اقتراب رمضان... إسرائيل تعزز قواتها بالضفة والقدس

مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مع اقتراب رمضان... إسرائيل تعزز قواتها بالضفة والقدس

مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تأهباً لأي تصعيد محتمل في الضفة الغربية والقدس خلال شهر رمضان، تتخذ أجهزة الأمن الإسرائيلية استعدادات وخطوات خشية أن تُشعل هجمات المستوطنين المنطقة في شهر تُعدَّه «حساساً وقابلاً للانفجار».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن منظومة الأمن تُكثف هذه الأيام جلسات تقييم الوضع والاستعدادات الميدانية مع اقتراب شهر صيام المسلمين، في ظل ارتفاع ملحوظ في أحداث «الجريمة القومية»، وهو تعبير يُقصد به هجمات المستوطنين، في الضفة الغربية منذ بداية السنة الجارية.

وعادة ما تعزز إسرائيل قواتها في الضفة، وتُحول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، مع بدء شهر رمضان، متذرعة بنية الفصائل الفلسطينية إشعال الوضع. ومنذ بداية الحرب على غزة، تُروج إسرائيل أن التصعيد في الضفة مسألة وقت.

وحسب المعطيات التي عُرضت في هيئة البث «كان» العبرية، فقد تصاعد عنف المستوطنين منذ بداية السنة، وجرى خلال الشهر الأخير وحده تسجيل 55 «جريمة قومية»، شملت اعتداءات مباشرة ومقصودة ضد قوات الأمن الإسرائيلية نفسها.

وبحسب الأرقام، فإن 10 من هذه الهجمات أسفرت عن إصابة فلسطينيين، فيما تضمنت خمسة حوادث هجمات موجهة ضد قوات أمن في أثناء نشاطها الميداني.

مستوطنون إسرائيليون في جولة أسبوعية بمدينة الخليل في الضفة الغربية يوم السبت (رويترز)

وترى جهات أمنية أن تزامن ارتفاع وتيرة الهجمات مع فترة رمضان، التي تُعد «حساسة وقابلة للاحتكاك»، يفرض استعداداً مبكراً وموسعاً لتقليص احتمالات التصعيد.

ما الاستعدادات؟

تشمل خطة الجاهزية بحسب «كان» تعزيز القوات في نقاط الاحتكاك، وتوسيع انتشار الوحدات في الميدان، إلى جانب رفع مستوى النشاط الاستخباراتي الوقائي.

وتهدف هذه الخطوات، وفق التقديرات، إلى الحفاظ على الاستقرار الأمني قدر الإمكان، وإعطاء مساحة لحرية العبادة، بالتوازي مع حماية السكان والقوات العاملة في الميدان.

وتؤكد مصادر في المنظومة الأمنية أن أي حادث استثنائي خلال هذه الفترة، سواء أكان جريمة قومية أو محاولة تنفيذ هجوم، قد يشكل شرارة لتدهور أوسع، لذلك يجري التشديد على سرعة المعالجة الميدانية ومنع الاحتكاكات قبل توسعها.

وعادة ما تتهم إسرائيل الفلسطينيين بالتسبب في التصعيد، لكن هذه المرة وجهت إصبع الاتهام إلى المستوطنين.

وجاء ذلك بعد أيام من اعتراف رئيس الأركان إيال زامير بتنامي ظاهرة عنف المستوطنين، ودعا الجيش وقوات الأمن إلى التصدي لظاهرة «إلحاق الأذى بالسكان الفلسطينيين العُزّل».

جنود إسرائيليون يشهرون أسلحتهم المزودة بكاميرات خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية يوم السبت (رويترز)

وفي الأسبوع الماضي، قال زامير في أثناء تسلم يورام ليفي منصبه منسقاً لأعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية: «يقع على عاتق قادة وجنود الجيش الإسرائيلي، وباقي الأجهزة الأمنية، واجب أخلاقي ورسالة تتمثل في التحرك الفوري وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي عند رصد أعمالٍ غير قانونية ترتكبها جماعات عنيفة، وحماية السكان المدنيين الأبرياء».

وأضاف: «إلى جانب مكافحة الإرهاب بحزم، وتعزيز الأمن والمستوطنات اليهودية، يقع على عاتقنا ضمان الحفاظ على القانون والنظام، ومنع جميع أنواع الجرائم، بما في ذلك الجرائم القومية (جرائم المستوطنين). فهذه الأمور لا تعزز الأمن، بل تضر بالمستوطنات والجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل».

عنف في تزايد

وتتكرر هجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية بشكل شبه يومي، مع إفلات يكاد يكون تاماً من العقاب.

ومنذ الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شهدت الضفة الغربية تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأقر الجيش الإسرائيلي بتسجيل زيادة في حجم وخطورة هذه الهجمات، مشيراً إلى أنه سجل في عام 2025 نحو 870 حادث اعتداء من جانب المستوطنين، بزيادة تقارب 27 في المائة مقارنة بعام 2024 الذي سُجّل فيه نحو 680 حادثاً.

وضِمن نطاق التصنيف الأكثر خطورة، كان هناك نحو 120 حادثاً من هذا النوع في عام 2025، مقابل نحو 83 في عام 2024، ونحو 54 في سنة 2023. وجاءت هذه الأرقام رغم أن الجيش شكَّل في مايو (أيار) الماضي طاقماً مشتركاً مع الشرطة والشاباك من أجل العمل على إحباط هجمات المستوطنين ومنعها والتحقيق فيها وتقديم الضالعين فيها للمحاكمة.

لكن الفلسطينيين يقدمون أرقاماً أكبر بكثير.

فبحسب «هيئة مقاومة الاستيطان»، نفذ المستوطنون العام الماضي 4723 اعتداء على الفلسطينيين.

وقالت الشرطة الفلسطينية إنها أحالت 1263 ملف قضية تتعلق باعتداءات المستوطنين إلى الارتباط العسكري لمتابعتها وفق الأصول القانونية المعتمدة، العام الماضي. كما جرى تحويل 411 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة، بما ينسجم مع أحكام القوانين الجزائية والإجرائية المعمول بها، ويضمن تمكين المواطنين من متابعة شكاواهم أمام الجهات القضائية المختصة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم السبت (رويترز)

وفي حين لا تدلي الإدارة الأميركية برأيها في معظم هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، فقد أثار استهداف المسيحيين غضب الولايات المتحدة؛ وقام سفيرها في إسرائيل مايك هاكابي بزيارة تضامنية إلى قرية الطيبة المسيحية قرب رام الله في يوليو (تموز) من العام الماضي وهاجم المستوطنين بشدة. لكن ذلك لم يثنِ المستوطنين للعودة ومهاجمة القرية مرة أخرى.

وهاجم مستوطنون، الأحد، منزلاً في بلدة ترمسعيا، إلى الشمال من رام الله، وتجمعات بدوية في مسافر يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية، وأصابوا فلسطينيين، فيما حاولوا استعراض قوتهم في سفوح جبال بمناطق أخرى.

والأسبوع الماضي، شهدت مناطق كثيرة في الضفة هجمات للمستوطنين استهدفوا فيها قرى وتجمعات بدوية في مناطق كثيرة، وتضمن ذلك إحراق منازل ومركبات، وكتابة عبارات تهديد على جدران المنازل، من بينها «رمضان سعيد»... وبجانبها رُسمت «نجمة داود».


تقرير: إسرائيل أبلغت أميركا بأنها ستضرب إيران منفردة إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن الصواريخ الباليستية

مسؤولون عسكريون أبلغوا الولايات المتحدة أن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر (أ.ف.ب)
مسؤولون عسكريون أبلغوا الولايات المتحدة أن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر (أ.ف.ب)
TT

تقرير: إسرائيل أبلغت أميركا بأنها ستضرب إيران منفردة إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن الصواريخ الباليستية

مسؤولون عسكريون أبلغوا الولايات المتحدة أن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر (أ.ف.ب)
مسؤولون عسكريون أبلغوا الولايات المتحدة أن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر (أ.ف.ب)

أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليوم (الأحد) نقلاً عن مصادر أمنية، بأن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وحسب مصادر أمنية تحدثت إلى الصحيفة الإسرائيلية، جرى خلال الأسابيع الماضية نقل نوايا إسرائيل لتفكيك قدرات إيران الصاروخية وبنيتها التحتية للإنتاج، عبر سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى. وعرض مسؤولون عسكريون تصورات عملياتية لإضعاف البرنامج، بما في ذلك توجيه ضربات إلى مواقع تصنيع رئيسية، وفق الصحيفة.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين، إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، ولكنها تتابع التطورات داخل إيران من كثب.

وشدد المسؤولون على أن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل، مؤكدين أنها لن تسمح لإيران بإعادة بناء منظومات أسلحة استراتيجية على نطاق يهدد وجود إسرائيل.

ووصف أحد المسؤولين العسكريين المرحلة الراهنة بأنها «فرصة تاريخية» لتوجيه ضربة مؤثرة إلى البنية التحتية الصاروخية الإيرانية، وتحييد التهديدات ضد إسرائيل. وخلال محادثات مع الأميركيين، عرضت إسرائيل أيضاً خططاً لاستهداف منشآت إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ، وفقاً للمسؤول ذاته.

وذكرت «جيروزاليم بوست» أن عدداً من المسؤولين الإسرائيليين عبَّروا عن مخاوف من أن يتبنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب نموذج الضربة المحدودة -على غرار العمليات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن- وهو ما يخشون أن يُبقي القدرات الإيرانية سليمة.

وقال مسؤول عسكري آخر: «القلق هو أن يختار بضعة أهداف، ويعلن النجاح، ويترك إسرائيل تتعامل مع التداعيات، كما حدث مع الحوثيين».


رئيس القضاء الإيراني: لا ثقة بالمفاوضات مع واشنطن

غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية يلقي خطاباً أمام قضاة محافظة مركزي في مدينة أراك وسط البلاد (إرنا)
غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية يلقي خطاباً أمام قضاة محافظة مركزي في مدينة أراك وسط البلاد (إرنا)
TT

رئيس القضاء الإيراني: لا ثقة بالمفاوضات مع واشنطن

غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية يلقي خطاباً أمام قضاة محافظة مركزي في مدينة أراك وسط البلاد (إرنا)
غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية يلقي خطاباً أمام قضاة محافظة مركزي في مدينة أراك وسط البلاد (إرنا)

قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، اليوم (الأحد)، إن الولايات المتحدة «واهمة» إذا كانت تسعى إلى جعل المفاوضات وسيلة لـ«المكر والخداع وكسب الوقت»، مضيفاً أنه «لا يوجد أي أمل أو ثقة في المفاوضات».

وعُقدت جولة أولى من المحادثات، الجمعة، بين واشنطن وطهران في عمان، وصفها الطرفان بالإيجابية، وأكدا رغبتهما باستئنافها قريباً.

وجاءت المحادثات بعد أقل من شهر على ذروة موجة احتجاجات عامة مناهضة لنظام الحكم في إيران، ورافقتها حملة أمنية غير مسبوقة أودت بحياة الآلاف، حسب جماعات حقوقية.

وكان ترمب قد لوّح في البداية بعمل عسكري ضد طهران بسبب قمع الاحتجاجات، بل قال للمتظاهرين إن «المساعدة في الطريق».

غير أن خطاب ترمب في الأيام الأخيرة انصب على كبح البرنامج النووي الإيراني، بالتوازي مع تحريك الولايات المتحدة مجموعة بحرية تقودها حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» إلى المنطقة. ولا تزال القيادة الإيرانية تشعر بقلق بالغ من احتمال تنفيذ ترمب تهديداته بضرب إيران. وحذّرت إيران من أنها ستستهدف القواعد الأميركية في المنطقة ومن إمكانية إغلاق مضيق هرمز في حال تعرضت لهجوم.

وقال رئيس السلطة القضائية إنه «لا أمل ولا ثقة» بالجهات التي تدعو إلى التفاوض، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا يمكن التعويل عليها في هذا المسار. وقال إن الدعوات الحالية للحوار «تصدر عن الأطراف نفسها التي حرّضت على العنف وقدمت السلاح للمخربين».

حشود المتظاهرين تغلق طرقاً في غرب العاصمة طهران 8 يناير الماضي (أ.ب)

ونقلت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية عن إجئي قوله، الأحد، إن إيران «لم تكن يوماً طالبةً للحرب»، لكنها «ستقف بكل قوتها في مواجهة أي معتدٍ»، مضيفاً أن بعض الدول التي كانت إلى جانب طهران «كانت تعتقد أن أمر الجمهورية الإسلامية قد انتهى».

وأشار إلى حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) العام الماضي، لافتاً إلى أن الجهات التي باشرت الحرب خلال المفاوضات التي كانت جارية اضطرت لاحقاً إلى طلب وقف إطلاق النار بعد أن شاهدت «صلابة» إيران.

وتساءل إجئي: «من الذي بدأ أعمال الشغب؟ ومن الذي زود مثيري الشغب بالسلاح؟ إنهم أنفسهم الذين سلحوهم ويقولون اليوم: تعالوا نتفاوض».

وقال أمام مجموعة من مسؤولي الجهاز القضائي في مدينة أراك وسط البلاد، إن «حساب الأفراد المخدوعين منفصل عن حساب العناصر الرئيسية في أعمال الشغب»، مؤكداً أن القضايا ستبحث «بحسب الأصول القضائية وبما يتناسب مع طبيعة كل حالة».

وأوضح إجئي أن مستوى العنف في «الفتنة الأخيرة» بلغ حداً غير مسبوق، مشيراً إلى أن «من ارتكبوا أبشع الجرائم في الشوارع والمعابر لم يكونوا من عامة الناس، بل إرهابيين قساة القلوب تلقوا تدريبات على أيدي عناصر من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني».

وأشار في المقابل إلى وجود «عناصر مخدوعة»، موضحاً أن حسابهم «منفصل عن الإرهابيين والعناصر الرئيسية في الاضطرابات»، وأنه سيتم النظر في اتهاماتهم وجرائمهم «كل بحسب ظروفه».

وقالت منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، إنها وثقت مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، وأكثر من 51 ألف معتقل.

كما انتقد إجئي أطرافاً داخلية، وشخصيات أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية في قمع الاضطرابات.

وحذّر من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».