مستوردون صينيون يطلبون إلغاء الرسوم على المنتجات الزراعية الأميركية

في بادرة حسن نية من بكين تجاه واشنطن

طالب مستوردون صينيون حكومتهم بإلغاء الرسوم الجمركية المشددة على منتجات زراعية أميركية مستوردة، وفق ما أفادت به عدة وسائل إعلام رسمية الأحد، بعد 3 أسابيع من إقرار البلدين هدنة في الحرب التجارية بينهما.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن سلطات رسمية لم تسمها: «تواصلت بعض الشركات الصينية مع مصدرين أميركيين بخصوص شراء منتجات زراعية وطلبت رفع الرسوم عن المنتجات».
وأضافت أنه لتلبية احتياجات المستهلكين في الصين «تعتزم الشركات الصينية ذات الصلة مواصلة استيراد منتجات زراعية من الولايات المتحدة». وقالت إن السلطات الصينية تأمل في أن تقوم الولايات المتحدة «بتنفيذ وعودها ذات الصلة».
وقدم المستوردون، الذين لم يتم التعريف عنهم، طلباً إلى هيئة حكومية صينية مسؤولة عن مراقبة الرسوم الجمركية، لرفع الرسوم الجمركية المشددة، وفق تقارير متشابهة وردت في عدة وسائل إعلام من دون ذكر مصادرها.
وتؤكد التقارير أن المستوردين قاموا بخطوتهم «بما يتوافق مع حاجات السوق الداخلية» من دون إعطاء مزيد من التوضيحات، لا سيما حول المنتجات المعنية بالطلب.
وقد تكون هذه بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة التي قامت وفق معلومات صحافية بسحب 110 منتجات صينية من قائمة البضائع المستهدفة بالرسوم الجمركية المشددة.
وتبادلت القوتان الاقتصاديتان الأوليان في العالم رسوماً جمركية مشددة على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية، ما انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي بين جانبي المحيط الهادي. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفقا على إعادة تحريك المفاوضات التجارية الثنائية، خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية يونيو (حزيران).
وبعد ذلك، أعلن ترمب أنه لقاء الالتزام بتعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية المشددة على 300 مليون دولار من البضائع، عرضت بكين شراء «كمية هائلة من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية» الأميركية. وصدرت المعلومات الصحافية الأحد، بعد أيام من اتهام ترمب الصين بالعودة عن هذا الوعد. وكتب في تغريدة قبل 10 أيام: «الصين لم تفِ بوعدها، لم تشترِ المنتجات الزراعية من مزارعينا الرائعين مثلما تعهدت»، مضيفاً: «آمل أن تفعل ذلك قريباً».
وفي الأول من الشهر الحالي، قال ترمب إن محادثات التجارة مع الصين «عادت لمسارها» وذلك بعد أن قدم تنازلات من بينها عدم فرض رسوم جمركية جديدة وتقليص القيود على شركة «هواوي تكنولوجيز» من أجل تخفيف التوترات مع بكين.
وقال ترمب إن الصين وافقت على القيام بعمليات شراء جديدة غير محددة للمنتجات الزراعية الأميركية والعودة إلى طاولة المفاوضات. وانهارت آخر جولة محادثات رئيسية في مايو (أيار). وأضاف: «لن نرفع الرسوم الجمركية وهم بصدد شراء منتجات زراعية»، لكن دون إعطاء تفاصيل عن المشتريات.
كان الرئيس الأميركي هدد بفرض رسوم جديدة على بضائع إضافية صينية تصل قيمتها إلى ما يقرب من 300 مليار دولار، بما في ذلك منتجات استهلاكية شائعة الاستخدام، إذا ثبت فشل اجتماع اليابان. وكانت هذه الخطوة ستوسع نطاق الرسوم الحالية لتشمل جميع الواردات الصينية تقريباً إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه الصين، عزمها فتح قطاعها المالي أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية اعتباراً من عام 2020، في بادرة حسن نية تجاه واشنطن وسط الحرب التجارية المتصاعدة بينهما، التي أدت إلى تراجع نموها الاقتصادي إلى أدنى مستوياته منذ 27 عاماً.
وسيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول، الاستثمار في الصين من دون فرض حد لحصتها من الأسهم.
وأعلنت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في بيان صدر السبت الماضي، أن ذلك سيتم اعتباراً من عام 2020، أي قبل عام مما كان مقرراً بالأساس.
ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49 في المائة من رأسمال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شركاء محليين. ونتيجة لذلك، لم تتعدَ حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5.16 في المائة من السوق الصينية في نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.
وأضاف البيان أنه سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة الرساميل وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول.
وسترفع الصين قيوداً أخرى على الاستثمارات الأجنبية اعتباراً من العام المقبل؛ منها الاشتراط على شركات التأمين غير الصينية أن تكون زاولت نشاطها منذ أكثر من 30 عاماً، أو منع شركات إدارة الأصول من حيازة أكثر من 25 في المائة من رأسمال أي شركة صينية. وأخيراً، سيسمح لوكالات التصنيف الائتماني بتقييم مزيد من سندات الديون والتزامات الديون.
وأقرت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) استثناءين لشركتي تأمين أوروبيتين، فسمحت للألمانية «أليانز» بإقامة فرع برأسمال أجنبي بالكامل، وللفرنسية «أكسا» بالاستحواذ التام على الشركة التي أقامتها مع شريك محلي.
لكن هذا لم يكن كافياً بنظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يطالبان الصين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها أكثر مثلما فتحا من جانبهما أسواقهما أمام الاستثمارات الصينية.
وتبادلت الولايات المتحدة والصين في سياق هذه الحرب التجارية رسوماً جمركية مشددة على أكثر من 360 مليار دولار من البضائع المستوردة بينهما.
واستأنف المفاوضون الصينيون والأميركيون الأسبوع الماضي محادثاتهما عبر الهاتف، من غير أن يصدر إعلان عن لقاء قريب على مستوى رفيع لمحاولة الخروج من المأزق.