السعودية تنقل مواطناً إيرانياً إلى عُمان بعد تلقيه العلاج

TT

السعودية تنقل مواطناً إيرانياً إلى عُمان بعد تلقيه العلاج

أعلنت السعودية أمس عن نقل المواطن الإيراني الذي تم إخلاؤه من السفينة الإيرانية المشبوهة «سافيز» إلى سلطنة عمان بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في 4 يونيو (حزيران) الماضي عن نقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية «سافيز» التي تتمركز شمال غربي ميناء الحديدة إلى المستشفى العسكري في جازان بعد تدهور حالته الصحية استجابة لنداء استغاثة أطلقته السفينة المشبوهة لنقل أحد أفراد طاقمها نتيجة إصابته بشكل بالغ وتدهور حالته الصحية على متن السفينة.
وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس أنه «بالإشارة إلى ما سبق الإعلان عنه حول عملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) إلى أحد مستشفيات مدينة جازان إثر إصابة بالغة تعرض لها خلال وجوده على متن السفينة التي تتمركز شمال غربي الحديدة، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الوزارة تلقت طلباً من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية في الرياض لنقله إلى سلطنة عُمان، بعد تحسن حالته الصحية».
وأضاف المصدر، أن عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له ومن ثم نقله إلى سلطنة عُمان «الشقيقة» بعد تحسن حالته الصحية، تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وانطلاقاً من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة والقيام بدورها الإنساني دون تسييس، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ورغم الأدوار المشبوهة التي تقوم بها السفينة الإيرانية، قبالة ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر ضد الشعب اليمني والتحالف العربي، فإن قوات البحث والإنقاذ السعودية استجابت على الفور لنداء الاستغاثة على وجه السرعة.
وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف حينها أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان».
وبيّن العقيد المالكي أن «عملية الإخلاء بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية (سافيز)، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قبل الفريق الطبي من التحالف، حيث تبيّن إصابته البالغة وسوء حالته الصحية، وبعد استكمال جميع الترتيبات اللازمة تم إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان».
وأشار إلى أن «المملكة تلقت طلباً رسمياً من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف لطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة».
وأكد المتحدث باسم التحالف أن «هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة السعودية، وانطلاقاً من الدور الإنساني للمملكة كعادتها في مثل هذه الحالات، وقد تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف بحسب ما يمليه الدين الإسلامي والقيم الإنسانية وكذلك الأعراف الدولية، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر».
ولم يكن إنقاذ حياة المصاب الإيراني وتعامل السعودية وفقاً للمبادئ الإنسانية هي المرة الأولى التي تنقذ فيها البحرية السعودية حياة أشخاص وطواقم سفن تعرضت لمشكلات في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية، والتي سبقتها إنقاذ السعودية لناقلة نفط إيرانية في الثاني من مايو (أيار) الماضي، على متنها 26 بحاراً (24 شخصاً يحملون الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية البنغلاديشية)، وذلك بعد تعرضها لعطل بالقرب من ميناء جدة الإسلامي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».