مصر: تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في «شغب مجلس الوزراء»

قررت إحدى دوائر «قضايا الإرهاب» في مصر، أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية «أحداث العنف والشغب بمحيط مجلس الوزراء»، إلى جلسة 20 أغسطس (آب) المقبل.
وتعود أحداث القضية التي وقعت في نطاق مجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري (وسط القاهرة) إلى عام 2011، وأرجأت المحكمة، أمس، نظر إعادة محاكمة المتهمين فيها، وذلك من بين 269 متهماً أحيلوا للمحاكمة ضمن وقائعها، وكان من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.
ونسبت التحقيقات التي أجراها قضاة التحقيق إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم جرائم «التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».
كما تضمنت الاتهامات «تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف تواجدها في شارع الفلكي».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، خففت محكمة النقض، عقوبة السجن المؤبد (25 سنة) ضد 43 متهماً في القضية إلى السجن 15 عاماً.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت عام 2017، بمعاقبة 43 متهماً بالسجن المؤبد 25 عاماً، و9 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهمة بالسجن 5 سنوات، وبراءة باقي المتهمين، كما قضت المحكمة بإلزامهم بدفع 17 مليوناً و648 ألف جنيه غرامة.