محاربة الفساد ضمن أهم أولويات خطة التنمية السعودية العاشرة

الحد من تعثر المشاريع ورفع معدلات تملك المساكن أبرز ركائز الخطة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي

بدأت السعودية في وضع حلول عملية لمشكلة صعوبة تملك المساكن من خلال حزم من القرارات المهمة («الشرق الأوسط»)

في خطوة جديدة من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطن السعودي، ورفع معدلات امتلاك المساكن، ومكافحة الفساد، وافق مجلس الوزراء في البلاد يوم أمس على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة بصيغتها التي وافق عليها مجلس الشورى.
وتتضمن خطة التنمية العاشرة التي أعلنت السعودية يوم أمس عن اعتمادها على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية، إضافة إلى تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب، وتعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي ودعم مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ويتصدر مثلث «امتلاك السكن، ومكافحة الفساد، وزيادة معدلات إنتاجية الموظفين» الخطة الاقتصادية الجديدة التي ستسعى المملكة إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وهو مثلث يشكل في الوقت ذاته أهمية بالغة لدى كثير من المواطنين في البلاد.
ويعد الاقتصاد السعودي قادرا للغاية على إتمام هذه الخطة وتفعيلها بالطريقة المثلى، حيث يتميز بقدرته على التكيف السريع مع الظروف الاقتصادية التي قد تعترض أسعار النفط، من خلال تنويع مصادر الدخل، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه بعض دول المنطقة توترات جيوسياسية أثرت على اقتصادياتها بشكل ملحوظ.
وتعليقا على الخطة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي يوم أمس، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن موافقة مجلس الوزراء يوم أمس على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة تمثل محورا مهما للغاية لمستقبل واعد.
ولفت الدكتور باعجاجة إلى أن أهداف هذه الخطة لامست بشكل مباشر احتياجات المواطن السعودي خلال الفترة الراهنة، وقال: «السكن، وتحسين كفاءة وإنتاجية الموظفين، ومكافحة الفساد، أهم أهداف الخطة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء».
وبيّن الدكتور باعجاجة خلال حديثه، أن مكافحة الفساد في الخطة الجديدة من المتوقع أن تعزز من مسيرة التنمية في البلاد، من خلال وقف مسلسل تعثر المشاريع، وحول تملك السكن في البلاد قال: «وزارة الإسكان وجدت دعما كبيرا من خلال الخطة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء يوم أمس، حيث ستساهم هذه الخطة في دعم خطوات وزارة الإسكان بشكل كبير جدا».
من جهة أخرى، أوضح مطلق الحمدان وهو مستثمر في قطاعي التجزئة والعقارات السعودي، أن الخطة الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء في البلاد، ستساهم بشكل كبير جدا على رفع معدلات امتلاك المواطنين للسكن، وخفض أسعار الأراضي.
ولفت الحمدان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، إلى أن أسعار الأراضي في السعودية باتت تشكل ما نسبته 80 في المائة من قيمة السكن، وقال: «هذه التكلفة عالية جدا، ولا يوجد لها نظير في دول العالم، لذلك فإن جهود وزارة الإسكان الحالية في إتمام مزيد من المشاريع الحكومية السكنية ستساهم في خفض الأسعار بعد أن بلغت مناطق عالية للغاية».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور شويش الضويحي وزير «الإسكان» في السعودية في وقت سابق، أن وزارته أنتجت وحدات سكنية ضمن 48 مشروعا تغطي المناطق السعودية، وعلى وشك استكمال الجزء المتبقي منها، مبينا أن التسليم يبدأ تباعا بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين.
ولفت وزير الإسكان السعودي حينها، إلى أن وزارته أطلقت مشاريع تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في كثير من المواقع على مساحات مليونية بالرياض والمدينة المنورة والخرج والدمام وجدة وتبوك والأحساء والقطيف، مشيرا إلى أنه تتبعها مشاريع تحت التصميم يبلغ عددها 80 موقعا بمساحة تتجاوز المليون متر مربع، بجميع المناطق.