«كبار العلماء» تحسم ملف فرض زكاة على الأراضي البيضاء في السعودية.. اليوم

مصدر لـ {الشرق الأوسط}: الاجتماع سيكون بحضور وزير الإسكان

«كبار العلماء» تحسم ملف فرض زكاة على الأراضي البيضاء في السعودية.. اليوم
TT

«كبار العلماء» تحسم ملف فرض زكاة على الأراضي البيضاء في السعودية.. اليوم

«كبار العلماء» تحسم ملف فرض زكاة على الأراضي البيضاء في السعودية.. اليوم

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع أن أعضاء هيئة كبار العلماء سيحسمون، اليوم (الثلاثاء)، ملف فرض زكاة على الأراضي البيضاء، كاشفة عن أن شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي، سيحضر الاجتماع الذي سيعقد بهذا الخصوص.
وأفاد المصدر - فضل عدم الكشف عن هويته - بأن قرار فرض زكاة على الأراضي البيضاء يتعيّن عليه صدور موافقة من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء، مشيرا إلى أن الموضوعات التي جرى طرحها على طاولة أعضاء هيئة كبار العلماء لم تحسم حتى حينه.
وأكد أن وزير الإسكان سيحضر إلى مقر هيئة كبار العلماء في العاصمة الرياض، اليوم، وستحرص الوزارة على صدور الموافقة على زكاة الأراضي البيضاء، مبيّنا أنها بذلت جهودا في الفترة المنصرمة، وأن جميع المقترحات تحتاج إلى دراسة قبل فرضها وإقرارها.
وبيّن المصدر أن مسألة فرض زكاة على الأراضي البيضاء تحتاج إلى مزيد من الوقت والدراسة، وأن وزير الإسكان في حال إثباته أمام أعضاء هيئة كبار العلماء أيا من المعطيات الإيجابية لقرار الفرض، أو إعطاء مبررات قوية؛ سيجري النظر فيها، وستتكوّن توجهات إيجابية لفرض القرار.
وزاد: «بعض التدخلات تُفضي إلى مزيد من المشكلات، الأمر الذي لا يرغب أعضاء هيئة كبار العلماء حدوثه ومنه ملف فرض زكاة على الأراضي البيضاء».
يشار إلى أن أسواق العقار في السعودية تشهد ترقب بعد عودة ملف فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء إلى الواجهة من جديد، حيث حولت وزارة الإسكان الملف - أخيراً - إلى الجهات الدينية للبحث فيه ودراسته شرعا، ومن ثم رفعه إلى المقام السامي لاعتماده رسميا، مما يعني أن مستقبل العقار وأسعاره أصبحت بيد هيئة كبار العلماء، وهي الجهة الدينية الأعلى في البلاد، وسيتحول القطاع العقاري بعد القرار إلى حالة جديدة بعد الإقرار، أو البقاء على حالة التخبط والارتفاع في حال رفضت الهيئة الملف.
وانقسم العقاريون السعوديون خلال استطلاع لآرائهم نشرته «الشرق الأوسط»، حول جدوى قرار فرض رسوم على الأراضي، ومدى تأثيره على الحال العقاري والسوق، فمنهم من أكد أن القرار سينعكس سلبا على أسعار العقار، وأن المستهلك سيدفع هذه الضريبة عند الشراء في نهاية المطاف، وأن الأمر لا يعدو كونه تكاليف إضافية سيتحملها المواطن ولن يتحملها التاجر، وآخرون أكدوا أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء يعد الورقة الأكثر تأثيرا على المستثمرين، خصوصا الذين يمتلكون ملايين الأمتار والمخططات الكبيرة، إذ إنهم لن يتحملوا الضريبة، وبالتالي انخفاض الأسعار في محاولة لترويج معروضاتهم التجارية.
وكانت «الشرق الأوسط» ذكرت الأسبوع المنصرم، أن أعضاء هيئة كبار العلماء سيعقدون اجتماعاً لهم مطلع الأسبوع الحالي، برئاسة رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأكد مصدر في حينه أن أعضاء هيئة كبار العلماء لم يحسموا حتى الوقت الحالي مسألة فرض زكاة على الأراضي البيضاء، وهي الأراضي التي لم يُستفد منها.



«سيتي غروب» تحدد 7700 نقطة هدفاً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية 2026

يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

«سيتي غروب» تحدد 7700 نقطة هدفاً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية 2026

يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

حدّدت «سيتي غروب» هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند 7700 نقطة بنهاية عام 2026، مستندة إلى قوة أرباح الشركات واستمرار النمو في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة الوساطة، في مذكرة صدرت يوم الجمعة، إنها تتوقع أن يظل تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً خلال عام 2026، بما يتماشى مع رؤى نظرائها في «وول ستريت»، مع ترجيح تحوّل التركيز من الشركات التي تُمكّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى تلك التي تتبنى هذه التكنولوجيا الناشئة وتدمجها في نماذج أعمالها، وفق «رويترز».

وقال محللو الاستراتيجيات في «سيتي»: «على الرغم من أن التركيز على الذكاء الاصطناعي سيستمر، فإن تطوره سيشهد على الأرجح ديناميكية رابحين وخاسرين».

ويشير هدف «سيتي» إلى احتمال ارتفاع المؤشر بنسبة 12.7 في المائة، مقارنة بإغلاقه الأخير عند 6827.41 نقطة. كما تتوقع الشركة أن تبلغ ربحية السهم لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 320 دولاراً بنهاية عام 2026، وهو مستوى يتجاوز متوسط توقعات السوق البالغ قرابة 310 دولارات.

وقد سجل المؤشر الذي يحظى بمتابعة واسعة، مكاسب تقارب 16 في المائة منذ بداية العام، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين حيال الذكاء الاصطناعي، وقوة أرباح الشركات، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، رغم استمرار المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا واحتمالات تشكل فقاعة في السوق.

وأضافت «سيتي»: «من الواضح أن الانطلاق من مستويات تقييم مرتفعة يمثّل عائقاً أمام السوق، لكنه ليس عائقاً لا يمكن تجاوزه، بل يزيد من الضغوط على العوامل الأساسية لدعم تحركات الأسعار».

ومع دخول السوق الصاعدة الحالية عامها الرابع، توقعت شركة الوساطة فترات من التقلبات، قد تكون أكثر حدة في ظل توقعات النمو الضمنية الحالية.

وتتوقع «سيتي» أن يصل المؤشر إلى 8300 نقطة في سيناريو السوق الصاعدة، في حين قد يتراجع إلى 5700 نقطة في حال سيناريو السوق الهابطة.

ويقارن هدف «سيتي» لنهاية عام 2026 بتوقعات «أوبنهايمر» لإدارة الأصول، وهي الأعلى في السوق عند 8100 نقطة، وبنتائج استطلاع أجرته «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي رجّح ارتفاع المؤشر بنحو 12 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وكانت «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية قد حددت أيضاً في نوفمبر هدفاً مماثلاً للمؤشر عند 7700 نقطة بنهاية العام.


«المركزي» الروسي يطالب بتعويضات من «يوروكلير» بقيمة 230 مليار دولار

العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي» الروسي يطالب بتعويضات من «يوروكلير» بقيمة 230 مليار دولار

العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أفادت محكمة في موسكو، الاثنين، بأن البنك المركزي الروسي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويضات بقيمة 18.2 تريليون روبل (نحو 229.36 مليار دولار) من شركة «يوروكلير» البلجيكية، وهي شركة إيداع الأوراق المالية المركزية.

وتحتفظ «يوروكلير» بمعظم الأصول التي جمّدها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتي هذه الدعوى رداً على خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول المجمدة لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تصدر محكمة موسكو حكماً سريعاً لصالح البنك المركزي الروسي، الذي يمكنه بعد ذلك متابعة تنفيذ الحكم في ولايات قضائية أخرى.

كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في 12 ديسمبر (كانون الأول) على تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في أوروبا لأجل غير مسمى، مما أزال عقبة كبيرة أمام استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال البنك المركزي في اليوم نفسه إن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وإنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت فيها إنه من المقرر أن يفرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 40 سفينة إضافية يتم استخدامها للالتفات على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت كالاس، اليوم الاثنين، في بروكسل إن فرض عقوبات على مزيد من السفن التي يطلق عليها أسطول الظل يعني «حرمان روسيا من سُبل تمويل هذه الحرب».

وسيتم منع السفن التي سيتم فرض عقوبات عليها من دخول المواني الأوروبية والحصول على تأمين. كما من المقرر فرض عقوبات، مثل تجميد الأصول على الذين يدعمون عمل أسطول الظل.

وعلاوة على ذلك، تعتزم الكتلة الأوروبية إجراء مباحثات مع الدول التي تحمل السفن أعلامها، سعياً إلى الحصول على موافقتها بالسماح للقوات البحرية الأوروبية بتفتيش السفن.


باكستان تفاجئ الأسواق وتخفّض الفائدة 50 نقطة أساس

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
TT

باكستان تفاجئ الأسواق وتخفّض الفائدة 50 نقطة أساس

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الباكستاني، عبر موقعه الإلكتروني، يوم الاثنين، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 10.5 في المائة، منهياً بذلك فترة تثبيت استمرت أربعة اجتماعات متتالية، في خطوة فاجأت المحللين وجاءت رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر.

وكان جميع المحللين الاثني عشر الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا أن يُبقي بنك الدولة الباكستاني سعر الفائدة دون تغيير عند 11 في المائة. وبهذا الخفض، يبلغ إجمالي التيسير النقدي منذ بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 22 في المائة نحو 1150 نقطة أساس، بعدما خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس بين يونيو (حزيران) 2024 ومايو (أيار) 2025، قبل أن يثبته لأربعة اجتماعات متتالية ثم يعاود خفضه يوم الاثنين.

وتراجع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 6.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليظل ضمن النطاق المستهدف لبنك الدولة الباكستاني البالغ 5 في المائة إلى 7 في المائة. ويتوقع محللون أن يعاود التضخم الارتفاع لاحقاً خلال السنة المالية 2026، مع تلاشي تأثيرات المقارنة السنوية واستمرار تقلب أسعار الغذاء والنقل.

وكان تقرير صادر عن خبراء صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي قد حذّر من مخاطر التيسير النقدي المبكر، داعياً إلى الإبقاء على السياسة النقدية معتمدة على البيانات الاقتصادية، بهدف ترسيخ توقعات التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وذلك رغم حصول باكستان على دفعة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامج القروض المخصص لها.

وأشارَت لجنة السياسة النقدية إلى أن التضخم العام ظل ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما أن جميع مكونات التضخم الثلاثة -الغذاء والطاقة والتضخم الأساسي- تتقارب بشكل عام بما يتماشى مع توقعات اللجنة.

وفي هذا السياق، تُسهم السياسة النقدية الحذرة، إلى جانب الانضباط المالي، في المساعدة على استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف، وذلك رغم الاحتكاكات الأخيرة في جانب العرض واستمرار بعض الجمود في التضخم الأساسي. كما أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة ومُثبتة.

ومع ذلك، تواصل اللجنة توقّع أن يرتفع التضخم فوق النطاق المستهدف مع اقتراب نهاية السنة المالية 2026، نتيجة انخفاض أثر سنة الأساس مقارنة بالعام الماضي، قبل أن يعود مجدداً إلى النطاق المستهدف في السنة المالية 2027.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه التوقعات تظل عرضة لمخاطر عدة، من بينها تقلب أسعار السلع العالمية، وحجم التعديلات على أسعار الطاقة وتوقيتها، والانفلات المالي المحتمل، فضلاً عن حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار القمح والمنتجات المرتبطة به، والمواد الغذائية القابلة للتلف.