تركيا تحذر من تأثير إخراجها من مشروع «إف 35» على الناتو

موسكو تعرض مقاتلاتها بديلاً... والرئيس إردوغان يجري تقييماً لهذا الاقتراح

مقاتلات «إس يو 57» التي عرضتها روسيا على تركيا كبديل لـ«إف 35» الأميركية (رويترز)
مقاتلات «إس يو 57» التي عرضتها روسيا على تركيا كبديل لـ«إف 35» الأميركية (رويترز)
TT

تركيا تحذر من تأثير إخراجها من مشروع «إف 35» على الناتو

مقاتلات «إس يو 57» التي عرضتها روسيا على تركيا كبديل لـ«إف 35» الأميركية (رويترز)
مقاتلات «إس يو 57» التي عرضتها روسيا على تركيا كبديل لـ«إف 35» الأميركية (رويترز)

بينما يتواصل الجدل والنقاش حول صفقة الصواريخ الروسية الدفاعية «إس 400» وقرار واشنطن بحرمان تركيا من مقاتلات «إف - 35» التي تشارك في مشروع لتطويرها. واعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن إخراج بلاده من برنامج تطوير المقاتلة الأميركية سينعكس سلبا على قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبخاصة الجناح الجنوبي للحلف.
وأشار أكار، في تصريحات خلال تفقده للقوات التركية على الحدود السورية ليل الخميس - الجمعة، إلى أن منظومة «إس 400» غدت مسألة ضرورة لا خيار بالنسبة لتركيا بعد الموقف الأميركي بشأن مطالبتها بشراء منظومة «باتريوت»، لافتا إلى أن هناك تناقضات في التصريحات في الإدارة الأميركية، فإلى جانب التصريحات العاقلة من الإدارة الأميركية، تصدر من واشنطن تصريحات لا تنسجم مع روح التحالف بين البلدين.
كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أعلنت الأربعاء الماضي عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35» بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية.
في السياق ذاته، عبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون عن «انزعاج» تركيا من القرار الأميركي.
وقالت الرئاسة التركية في بيان: «لقد عبّرنا عن انزعاجنا»، وندعو الولايات المتحدة إلى العودة عن هذا الخطأ الذي سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه بعلاقاتنا الاستراتيجية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن شحن معدات منظومة إس 400 يسير بالشكل المخطط له. وقال بيان صادر عن الوزارة: «تمضي عملية شحن معدات نظام إس 400 الدفاعي الصاروخي طويل المدى، وفق الخطة المرسومة لها».
في السياق ذاته، عرضت روسيا تزويد تركيا بمقاتلات «سو 35»، ومقاتلات «إس يو 57» الأكثر تطورا، وفق ما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة «روستيك» الروسية لتصنيع الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، مضيفا أن بلاده مستعدة لبيع تركيا مجموعة من أكثر طائراتها المقاتلة تقدما. لكن مصدرا عسكريا تركيا قال إن الحديث عن شراء أنقرة مقاتلات روسية من طراز «سو - 35» أو غيره لا يزال سابقا لأوانه، وإن الرئيس رجب طيب إردوغان يجري تقييما لهذا الاقتراح.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن المصدر قوله: «ما زال من السابق لأوانه الحديث عن شراء تركيا مقاتلات روسية من طراز (سو – 35) وسيضع رئيسنا تقييما لهذا الموضوع المهم وسيصدر أيضا بيانا بهذا الشأن». وأعلن المدير العام لشركة «روستيك» الروسية الخميس، استعداد موسكو لتوريد مقاتلات «سو - 35» لتركيا، إذا أبدت الأخيرة رغبة في ذلك.
وشهدت الليرة التركية تحسنا أمام الدولار الأميركي، في تعاملات أمس، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عدم تفكيره في فرض عقوبات على تركيا في الوقت الراهن.
وفي خطوة أخرى مفاجئة تشير إلى تراجع التوتر بين أنقرة وواشنطن قررت السلطات الأميركية أمس إخلاء سبيل نائب المدير العام السابق لبنك «خلق» التركي محمد هاكان أتيلا المتهم في الولايات المتحدة بخرق العقوبات على إيران في القترة ما بين عامي 2010 و2015، وفي خطوة طال انتظارها من جانب تركيا وألح عليها الرئيس رجب طيب إردوغان، سحب الادعاء العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك طلب الاستئناف المتضمن تشديد العقوبة على أتيلا، المتهم بخرق العقوبات الأميركية على إيران عبر التلاعب المصرفي. وكتب أتيلا على «تويتر» أمس: «الحمد لله» قبل أن يعلن قرار إخلاء قرار سبيله، ومن المنتظر أن ينفذ القرار في 25 يوليو (تموز) الجاري، بعد أن جرى توقيفه في الولايات المتحدة في مارس (آذار) من العام الماضي 2017، وقالت وسائل إعلام تركية أمس إن أتيلا جرى نقله إلى إدارة شؤون الهجرة في نيويورك حيث ستستكمل إجراءات عودته إلى بلاده. وكان القضاء الأميركي فرض عقوبة السجن لمدة 32 شهرا على أتيلا، نائب المدير العام السابق لبنك» خلق»، إلا أن الادعاء اعتبر العقوبة غير رادعة، وتقدم بطلب للاستئناف. وأمهلت المحكمة الادعاء العام حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لعرض حيثيات طلب الاستئناف الذي يتضمن مطالبة بزيادة العقوبة، فيما لم يقدم الادعاء الحيثيات، وتراجع عن طلب الاستئناف. وشكلت قضية أتيلا مصدر قلق لتركيا بسبب مخاوف من احتمال تعرض نظامها المصرفي لعقوبات أميركية بسبب خرق العقوبات على إيران.
على صعيد آخر، استأنفت محكمة تركية في إسطنبول محاكمة جنان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب المعارضة الرئيسي، الشعب الجمهوري، في إسطنبول، بخمس تهم منها نشر دعاية إرهابية، وإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان. ورفضت قفطانجي أوغلو، الاتهامات الموجهة إليها بـ«الدعاية الإرهابية»، وذلك خلال استئناف محاكمتها التي ينظر إليها المعارضون على أنّها «انتقام» تقوده السلطة إثر الخسارة في انتخابات إسطنبول المحلية لصالح مرشح حزبها أكرم إمام أوغلو الذي تغلب في الجولتين الأولى والإعادة على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.
وتواجه قفطانجي أوغلو حكما بالسجن حتى 17 عاماً في حال إدانتها. وقالت أمام مئات من مناصريها عقب الاستماع لها في المحكمة: «تهدف هذه المحاكمة إلى معاقبتي بعد خوضي معركة إعادة إسطنبول.. إلى الشعب: لن أسكت، سأواصل القتال». وأضافت: «هذا مسار غير شرعي منذ البداية.. حزب العدالة والتنمية والحكومة يجهدان لتحديد شكل المشهد السياسي عبر الاستعانة بالمحاكم»، بينما كان مناصروها يرفعون لافتات مكتوبا عليها «لن تكوني أبداً وحدك».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».