حكومة «الوفاق» الليبية تتهم ميليشيات بخطف نائبة في البرلمان

الناطق باسم «الجيش الوطني» يجدد اتهاماته لأنقرة والدوحة بارتكاب جرائم بحق الليبيين

لاجئ أفريقي داخل أحد مخيمات مدينة سبها في وقت عاد فيه الحديث بقوة عن تفاقم أزمة اللاجئين في ليبيا (أ.ب)
لاجئ أفريقي داخل أحد مخيمات مدينة سبها في وقت عاد فيه الحديث بقوة عن تفاقم أزمة اللاجئين في ليبيا (أ.ب)
TT

حكومة «الوفاق» الليبية تتهم ميليشيات بخطف نائبة في البرلمان

لاجئ أفريقي داخل أحد مخيمات مدينة سبها في وقت عاد فيه الحديث بقوة عن تفاقم أزمة اللاجئين في ليبيا (أ.ب)
لاجئ أفريقي داخل أحد مخيمات مدينة سبها في وقت عاد فيه الحديث بقوة عن تفاقم أزمة اللاجئين في ليبيا (أ.ب)

استمر أمس، الجدل والغموض حول مصير نائبة بمجلس النواب الليبي تعرضت للخطف وضرب زوجها، مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، ما دفع حكومة «الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج بالعاصمة طرابلس، إلى اتهام ميليشيات مسلحة في بنغازي، لم تحددها، باقتياد النائبة إلى جهة مجهولة.
وتجمهر محتجون من سكان مدينة بنغازي ليلة أول من أمس، أمام منزل النائبة سهام سرقيوة بالمدينة، بعد تصريحات أدلت بها مؤخراً، رفضت فيها اعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، قبل أن يتم الإعلان عن انقطاع الاتصال بها واختفائها.
وكانت سرقيوة، التي تعارض «الجيش الوطني» وترفض عمليته العسكرية لـ«تحرير» طرابلس، قد شاركت في الاجتماع، الذي عقده عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بالقاهرة قبل أيام، حيث تردد أنها تعرضت لتهديد من قبل نواب موالين لـ«الجيش الوطني».
وحمّل أعضاء في مجلس النواب الموازي، وغير المعترف به دولياً في طرابلس، الجهات الأمنية في بنغازي مسؤولية حماية سرقيوة، وطالبوا بتحريرها بعدما أكدوا أنها تلقت قبل الاعتداء عليها وعلى زوجها في وجود أبنائهما، تهديدات من قبل مجهولين.
واعتبرت حكومة السراج في بيان لها، أمس، أن «هذه الجريمة نتاج طبيعي لغياب القانون، وانعدام الحريات العامة في مناطق سيطرة الحاكم العسكري وأعوانه»، و«مثال آخر لمحاولة إفشال الدولة المدنية الديمقراطية، التي يسعى الليبيون إلى تحقيقها، وترسيخها على أرض الواقع». وحثت الحكومةُ البعثةَ الأممية والمنظمات الدولية على التدخل السريع للإفراج عن سرقيوة، وتحميل مرتكبي الجريمة والمسؤولين عن أمن مدينة بنغازي المسؤولية القانونية وتقديمهم للعدالة.
بدوره، أكد المجلس الأعلى للدولة في طرابلس انقطاع الاتصال بالنائبة، عقب تعرضها للاختطاف من منزلها، مشيراً إلى أنها «اقتيدت إلى جهة مجهولة من قِبل ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون، لا لشيء إلا لأنها مارست واجبها الدستوري، وعبرت عن رفضها للعدوان على العاصمة طرابلس».
وحمّل البيان «الجيش الوطني» مسؤولية هذا الحادث «في إطار سعيه لإسكات كل الأصوات المعارضة بالقوة»، كما طالب بعثة الأمم المتحدة باتخاذ «موقف قوي وواضح من هذه الانتهاكات الخطيرة».
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير الإعلامية، المتعلقة باختفاء سرقيوة وإصابة زوجها، وقالت إنها تتابعها بشكل وثيق. داعية السلطات المعنية إلى التحقيق في الاعتداء الذي استهدف منزل سرقيوة واختفائها قسراً، والكشف عن مكان وجودها. كما دعت للإفراج الفوري عنها، مشددة على أنه «لن يكون هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء في مواقع صنع القرار»، وأكدت من جديد التزامها القوي بدعم الدور المهم الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع وبناء السلام، ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار.
ميدانياً، اتهم «الجيش الوطني» ميليشيات ما تُعرف بكتيبة «البقرة» بإطلاق قذيفة هاون على مواطنين بمنطقة عرادة، لافتاً إلى حدوث إصابات في صفوف المدنيين، كما أعلن اعتقال عدد من ميليشيات «كتيبة الحبلوص» في محور وادي الربيع ومصرع ستة آخرين.
وأعلن «اللواء 73 مشاة»، التابع للجيش الوطني، أنه تصدى أول من أمس، لهجوم شنّته ميليشيات تابعة لحكومة السراج على محوري كازيرما وكوبري المطار، مشيراً إلى أن هذه المحاولة الجديدة للتقدم من الحشد الميليشياوي «باءت بالفشل الذريع، ما أدى إلى سقوط أكثر من 12 قتيلاً وتدمير آليات مسلحة».
من جهته، أعلن مطار معيتيقة الدولي استئناف سلطات الطيران المدني لحركة الملاحة الجوية مجدداً في المطار، وذلك بعد ساعات من إغلاق المجال الجوي للمطار، مساء أول من أمس، نتيجة قذائف سقطت عليه، وهو ما أدى إلى تحويل بعض الرحلات القادمة إلى مطار مصراتة في غرب البلاد بشكل مؤقت.
بدوره، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، أن قواته لا تزال تخوض معاركها على مشارف طرابلس، وتحقق تقدماً على حساب العصابات الإجرامية. وأوضح في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، أن سلاح الجو يعمل على مساندة القوات البرية في التقدم الميداني للعاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن القوات الجوية تشن سلسلة غارات يومية على مواقع المسلحين في غريان.
وأكد المسماري أن قوات الجيش حققت تقدماً ميدانياً في مناطق الزطارنة، ووادي الربيع والأحياء البرية وطريق المطار، فيما تهاجم القوات الجوية مواقع الميليشيات في شمال غريان والعزيزية، لافتاً إلى التزام هذه القوات بقواعد الاشتباك المعتمدة من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، والتي قال إنها «تعتمد على الاختراق وتتقدم ببطء مراعاةً للمدنيين».
كما جدد الناطق باسم «الجيش الوطني» اتهاماته لتركيا وقطر بارتكابهما جرائم بحق الشعب الليبي.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.