«بني ملال ـ خنيفرة» المغربية ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»

يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري في المنطقة

TT

«بني ملال ـ خنيفرة» المغربية ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»

ستكون جهة (منطقة) بني ملال - خنيفرة المغربية (وسط البلاد) ضيف شرف معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»، الذي ينظم ضمن جولة العقار وفن العيش المغربي «سماب رود شو 2019»، والذي ستحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية ما بين 1 و3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت باريس المحطة الأولى من جولة العقار المغربي 2019. التي نظمت ما بين 14 و15 يونيو (حزيران) الماضي.
ويهدف معرض ميلانو إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري بالمغرب عموما والجهة بشكل خاص، وتطوير مساهمة الجالية المغربية المقيمة على وجه الخصوص في ميلانو، التي يقطنها لوحدها نحو 650 ألف مغربي، في تعزيز الدينامية العقارية والاقتصادية بجهة بني ملال - خنيفرة.
كما يروم المعرض أيضا شد اهتمام المستثمرين الأوروبيين الباحثين عن فرص للاستثمار العقاري في المغرب، خاصة من إيطاليا والبلدان المجاورة مثل سويسرا وفرنسا.
ويقول سمير الشماع، المدير التنفيذي لمجموعة سماب، إنه «منذ 22 عاما والمجموعة تعمل من أجل مد الجسور بين أفراد الجالية المغربية بالخارج ومختلف الفعاليات العقارية والاقتصادية والمالية المغربية من خلال تنظيم المعارض والملتقيات في المهجر».
وأوضح الشماع أن دورة معرض ميلانو المقبلة تعد الرابعة من نوعها، وتهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري المتاحة في المغرب، بالإضافة إلى تقديم برنامج ثقافي غني ستنظم فعالياته بالموازاة مع المعرض. وأضاف: «حددنا هذه السنة خمسة أهداف لمعرض ميلانو، أولها تسليط الضوء على قدرات ومؤهلات جهة بني ملال - خنيفرة، والفرص الاستثمارية التي تتيحها سواء بالنسبة لمغاربة المهجر أو بالنسبة للمستثمر الأجنبي».
وقال الشماع خلال تقديمه أخيرا للمعرض في مدينة بني ملال (وسط المغرب): «اخترنا هذه السنة جهة بني ملال - خنيفرة كضيف شرف لعدة اعتبارات، منها كون العديد من أفراد الجالية المغربية في إيطاليا يتحدرون من هذه الجهة». وأشار إلى أن المعرض سيكون مناسبة لالتقاء هؤلاء مع المسؤولين والسلطات الجهوية الجديدة لمنطقتهم، والتعرف على التوجهات الجديدة في مجال التنمية ضمن الإطار المؤسساتي الجديد للجهوية الموسعة في المغرب.
وأضاف أن الهدف الثاني الذي حدد للدورة الرابعة للمعرض هو التعريف بالثقافة المحلية لجهة بني ملال - خنيفرة، وذلك من خلال تقديم عروض فنية وأنشطة ثقافية متنوعة، وعرض للمنتجات الحرفية التقليدية والمنتجات المجالية للمنطقة وفنون الطبع الخاصة بها.
أما الهدف الثالث لمعرض ميلانو، فيتعلق بالترويج السياحي للمنطقة وإبراز مؤهلاتها سواء في مجال السياحة التقليدية أو السياحة المستدامة. كما يهدف المعرض إلى توفير منصة للالتقاء وتحفيز الشراكات وربط العلاقات بين مختلف الفعاليات الاقتصادية للمنطقة مع مغاربة المهجر والمستثمرين الأجانب، تتمخض عن مشاريع مشتركة وصفقات وعلاقات أعمال لفائدة الاقتصاد المحلي للمنطقة.
أما الهدف الخامس، والذي يشكل الهدف المركزي للمعرض، فيتعلق بالتعريف بالعرض العقاري بالمغرب بشكل عام، وبجهة بني ملال - خنيفرة بشكل خاص. ويضيف الشماع أن هذا الجانب يكتسي أهمية كبيرة نظرا لكونه يستجيب لحاجية أساسية لمغاربة المهجر، وهي التوفر على سكن قار في الوطن الأم.
وأضاف: «المهاجرون المغاربة، حيثما كانوا، معروفين بارتباطهم الكبير بالوطن. وهدف المعرض بشكل عام هو الحفاظ على هذا الارتباط وتعزيزه. كما أنه يحاول تقديم مشاريع عقارية منتقاة بعناية، بتعاون مع فدرالية المنعشين العقاريين بالمغرب، وبشراكة مع وزارة السكنى وسياسة المدينة، وذلك بهدف الاستجابة بأفضل طريقة ممكنة لحاجة المهاجرين إلى التعرف على فرص الاستثمار العقاري في بلدهم، بل وفي جهتهم التي يتحدرون منها».
وأبرز الشماع أن معرض ميلانو الذي يرتقب أن يناهز عدد زواره 40 ألف شخص، سيعرف تنظيم حفلات وندوات ولقاءات وجلسات تمكن الزوار من الاستشارة والاطلاع على المحيط الاقتصادي وعلى مختلف القوانين والإجراءات التي تنظم المجال العقاري بالمغرب، علاوة على فتح المجال للتواصل بين هذه الجالية المغربية وبين المنعشين العقاريين والمستثمرين وخبراء العقار في كل من المغرب وإيطاليا.
من جانبه، أشار رشيد شفيق، نائب رئيس جهة بني ملال - خنيفرة، إلى أن اختيار هذه الجهة كضيف شرف للدورة الرابعة لمعرض العقار المغربي بميلانو أملاه الموقع الجغرافي الحيوي للجهة والمؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تزخر بها. وأوضح أن معرض ميلانو من شأنه تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي والثقافي الذي تحظى به هذه الجهة، مشيرا إلى أنه سيشكل مناسبة لتحفيز المستثمرين خصوصا من الجالية المغربية، للانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، ارتكازا على المشاريع والأوراش والمخططات التي اعتمدتها مختلف المكونات الترابية بالجهة بهدف إرساء تنمية مستدامة.



عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في مارس (آذار)، مما عزز التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول ولن يخفضها قريباً.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس بعد صدور بيانات الوظائف، ليصل إلى 4.347 في المائة. ومع ذلك، انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنحو 9.4 نقطة أساس، متجهةً نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 23 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. وحتى الآن هذا الأسبوع، انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر فبراير.

انتعاش سوق العمل وتراجع البطالة

أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث أضيف 178 ألف وظيفة بعد انخفاض معدل التعديل نزولاً إلى 133 ألف وظيفة في فبراير، مدعوماً بانتهاء إضراب العاملين في مجال الرعاية الصحية وارتفاع درجات الحرارة. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3 في المائة، مقارنة مع 4.4 في المائة في الشهر السابق.

مع ذلك، قال المحللون إن التقرير لم يكن بالقوة التي بدا عليها.

وأوضح زاكاري غريفيث، رئيس قسم الائتمان ذي الدرجة الاستثمارية في شركة «كريديت سايتس» بمدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية: «كان رد فعل سوق السندات أقل حدةً بعض الشيء. شهدنا مراجعات نزولية إضافية. بلغ مؤشر فبراير -133 ألف وظيفة، ما يشير بوضوح إلى وجود تقلبات كبيرة في هذه البيانات».

توقعات الأسواق المالية والسياسة النقدية

في آجال استحقاق أطول، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.914 في المائة. إلا أن هذه العوائد انخفضت هذا الأسبوع بمقدار 7 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 فبراير.

وأشارت تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية يوم الجمعة توقعت انخفاضاً طفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط هذا العام، بانخفاض عن 7 نقاط أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و55 نقطة أساس قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وقال غريفيث: «إن عتبة أي تعديلات في السياسة النقدية من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) مرتفعة للغاية في الوقت الراهن. ربما هم في وضع الترقب والانتظار، لا سيما بعد أن تجاوزت بيانات الوظائف المعلنة التوقعات بأكثر من 170 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يتحدث عنه (الاحتياطي الفيدرالي) في ما يتعلق بمستوى التعادل للبطالة».


الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية عبر الإنترنت، تلزم بوضع علامات واضحة عليها، وتحظر الخدمات التي قد تضلل الأطفال أو تغذي الإدمان.

وتنص اللوائح المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على إلزام وضع علامات بارزة تشير إلى أن «الشخصية الرقمية» موجودة على جميع محتويات الشخصيات الافتراضية، وحظر تقديم «علاقات افتراضية» لمن هم دون سن 18 عاماً، وذلك وفقاً للقواعد المنشورة للتعليق العام حتى 6 مايو (أيار).

كما تحظر مسودة اللوائح استخدام المعلومات الشخصية للآخرين لإنشاء شخصيات رقمية دون موافقتهم، أو استخدام الشخصيات الافتراضية للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين للحفاظ على سيطرتها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتنص مسودة اللوائح أيضاً على حظر نشر الشخصيات الرقمية لمحتوى يهدد الأمن القومي، أو يحرض على تقويض سلطة الدولة، أو يروج للانفصال، أو يقوض الوحدة الوطنية، وحسب الوثيقة، يُنصح مقدمو الخدمات بمنع المحتوى الذي يحمل إيحاءات جنسية، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة، أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة، ومقاومته.

كما يُشجع مقدمو الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية عندما يُظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاءً للذات. وقد أوضحت الصين طموحاتها في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات اقتصادها، وذلك في الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تشديد الحوكمة في هذا القطاع المزدهر لضمان السلامة والتوافق مع القيم الاشتراكية للبلاد.

وتهدف القواعد الجديدة إلى سد ثغرة في حوكمة قطاع الإنسان الرقمي، واضعةً خطوطاً حمراء واضحة للتطور السليم لهذا القطاع، وفقاً لتحليل نُشر على موقع هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «لم تعد إدارة الشخصيات الافتراضية الرقمية مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تُعنى بأمن الفضاء الإلكتروني، والمصالح العامة، والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».

تنظيمات لسوق توصيل الطعام

وفي سياق منفصل، اجتمعت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع مع كبرى منصات توصيل الطعام، وأمرت هذه المنصات بتعزيز إجراءات سلامة الغذاء قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقاً لبيان نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق تعليمات لشركات: «ميتوان»، و«تاوباو شانغاو»، و«جي دي.كوم» بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤوليتها عن سلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن على منصات توصيل الطعام إجراء عمليات تفتيش ذاتي وتصحيح فورية، وممارسة رقابة صارمة على عمليات التدقيق والإدارة والتوصيل، وتشجيع سائقي توصيل الطعام على المشاركة في الإشراف على السلامة.


انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط) (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل (نيسان)، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.