شكوك في جدوى وإمكانية تشكيل «حرس وطني» في العراق

بعد مرارة تجربة الصحوات.. القبائل السنية مترددة في الانخراط بالقوة المقترحة

عناصر في البيشمركة الكردية يقفون لالتقاط صورة بعد استيلائهم أول من أمس على موقع كان خاضعا لسيطرة «داعش» 30 كيلومترا إلى الشمال من كركوك (أ.ف.ب)

وطبان الجبوري هو هذا النوع من الرجال الذي تعتمد عليه الحكومتان العراقية والأميركية لقلب دفة الأمور ضد مقاتلي «داعش» الذين استولوا على رقعة كبيرة من الأراضي في هذا البلد.
لمدة ثلاثة أشهر، خاض الرجل الذي ينتمي للقبائل السنية البالغ من العمر 33 عاما بشراسة لإبقاء تنظيم «داعش» خارج بلدته، حتى اصطدمت سيارة «هامفي» معبئة بالمتفجرات بالخط الأمامي لموقع تمركزه، مما أسفر عن إرساله إلى المستشفى حيث يرقد الآن.
ويرغب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تجنيد مقاتلين مثل الجبوري ضمن وحدات الحرس الوطني الجديدة التي تهدف إلى حماية محافظاتهم. وأعلن الرئيس باراك أوباما دعم الولايات المتحدة الأميركية لهذا المشروع في خطابه يوم الأربعاء الماضي لمواجهة «داعش».
لكن الجبوري نفسه غير متيقن من مدى جدوى هذه الخطة، وذلك عندما قال: «لقد توسلنا لقبائل أخرى في مناطقنا من أجل أن ينضموا إلينا، ولكنهم يفضلون التنحي جانبا وعدم القيام بشيء، وإما أنهم في صفوفهم»، أي في صفوف تنظيم «داعش».
وبينما يجري وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الحرس الوطني الجديد، تتركز المناقشات الحالية في الوقت الحالي على إنشاء وحدات سنية وشيعية كل يعمل في مناطق نفوذه. لكن الحكومة التي يقودها الشيعة تواجه تحديات ضخمة في كسب دعم السنة وضبط تصرفات الميليشيات الشيعية التي تقود الحرب ضد تنظيم «داعش»، وفقا لما يقوله الخبراء. في الوقت نفسه، رفض الأكراد رفضا قاطعا اقتراحات بدمج قوات البيشمركة المتمركزة في المنطقة الشمالية شبه المستقلة الخاصة بهم في هذه القوات.
أما الجبوري فلا يعارض الخطة الرامية إلى بناء قوة الحرس الوطني. فأي شيء سيجلب الرواتب أو الذخيرة إلى رجال قبيلته يستحق المحاولة، كما يقول. ويتمتع المتشددون الذين يقاتلونهم بخبرة قتالية أعلى ومدربين تدريبا أفضل، ولديهم تجهيز أفضل - إلى حد أنهم ضحوا بسيارتي «هامفي» في التفجير الانتحاري الذي أصيب فيه الجبوري هذا الشهر في مسقط رأسه ببلدة الضلوعية، التي تبعد 45 ميلا عن شمال بغداد.
بيد أن قبيلة الجبوري ليست نموذجية بالضرورة. فعندما اجتاح المتشددون من تنظيم «داعش» شمال وغرب العراق هذا العام، رحبت بعض القبائل السنية بهم أو استسلمت بهدوء. يذكر أن الكثير من السنة الغاضبين قد اشتكوا من التمييز في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وفي عرب جبور، وهي بلدة تقع جنوب بغداد وكانت ملاذا للمسلحين، يقول الشيخ مصطفى شبيب إنه «رفض النهج الذي اتبعه المسؤولون العراقيون معه من أجل المساعدة في التنسيق بشأن قوة الحرس الوطني الجديدة». وبالنسبة له، تحمل هذه القوة الكثير من التشابه مع حركة الصحوة، وهي برنامج أطلقته الولايات المتحدة عام 2006 لاستخدام رجال القبائل السنية في سحق تنظيم القاعدة. واعتبر الجيش الأميركي أن البرنامج كان حاسما في هزيمة التمرد في ذلك الوقت.
بيد أن المشروع لقي نهاية قاسية بعد أن جرى نقل الإشراف عليه إلى الحكومة العراقية، التي لم تدفع الرواتب أو تنفذ الوعود بدمج المقاتلين السنة في قوات الأمن النظامية. وأشار شبيب إلى أنه «في عام 2005، كان الأميركيون يخشون المجيء إلى هنا، حيث كانت مدينة الموت». وقال «قضينا على تنظيم القاعدة، وأعدنا الحياة مجددا. إذن فما هو المقابل الذي حصلنا عليه من الحكومة كشكر لنا؟ لا شيء».
وأوضح شبيب أنه عندما جرى حل قوات الصحوة، عرضت عليه وظيفة في الجيش كجندي عادي، الأمر الذي اعتبره إهانة، نظرا لأنه كان برتبة لواء في عهد صدام حسين، وقاد لاحقا 3000 من المقاتلين القبليين. وفي عام 2009 اعتقل بموجب قوانين الإرهاب التي يشكو السنة أنها تستخدم لاستهدافهم. وقال شبيب إنهم «خانوا مشروع الصحوة، وبالتالي سيدفعون الثمن».
وقال راؤول الكالا، المستشار السابق لمجلس الأمن الوطني في العراق، إن دمج الميليشيات الشيعية في الحرس الوطني من المرجح أن يمثل أيضا تحديا. وأضاف «لا أعتقد أنه سيكون ممكنا أو مجديا». وأكد «أن الميليشيات لم ترغب أبدا في أن يفرض أي شخص رقابة عليها باستثناء قادتهم الذين يقومون باختيارهم. سأكون مندهشا للغاية إذا نجح هذا النموذج، ولكنها جهود نبيلة». ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع طلبات التعليق على هذه الاستراتيجية.
وتضاعف حجم كتائب حزب الله، وهي ميليشيا شيعية تدرجها الولايات المتحدة الأميركية على قائمة المنظمات الإرهابية، إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتضم أكثر من 30 ألف مقاتل ممن يخدمون فعليا، وفقا للشيخ جاسم السعيدي، إمام أحد المساجد التابعة للتنظيم في بغداد. وأصبحت الآن أماكن العبادة بمثابة ما يشبه القاعدة العسكرية، حيث تنقل الحافلات رجال الميليشيا بين المسجد والخطوط الأمامية. وقال «إذا أمرتنا الحكومة بالقتال تحت سيطرة الدولة، لن نفعل ذلك». وأضاف «لقد قمنا بحماية العاصمة، وقمنا بحماية الحكومة، إذ لا تقدر الحكومة على الوقوف ضد المقاومة الإسلامية»، في إشارة إلى الميليشيات الشيعية.
ويرى حامد المطلك، عضو سني في لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي، أنه إذا جرى دمج الميليشيات الشيعية، فإن مؤسسة الحرس الوطني ستصبح ببساطة عباءة لنشاط الميليشيات. وقال «ما يتعين علينا القيام به بدلا من ذلك هو إعادة تدريب الناس الذين يشعرون بأن الجيش يمثلهم وأن الشرطة تمثلهم».
وأعلنت إدارة أوباما نيتها العمل من أجل إعادة تدريب وإعادة بناء الجيش، وكذلك دعم مشروع الحرس الوطني. وخلال زيارة إلى العراق الأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن «الجيش العراقي - الذي أنفقت عليه حكومة الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات من أجل تسليحه وتجهيزه - سيعاد تشكيله وتدريبه بدعم من واشنطن وغيرها من الشركاء الدوليين.
وتسود حالة من عدم الثقة بالميليشيات الشيعية في الكثير من المناطق السنية. ففي شارع ببلدة عرب جبور الذي تنتشر على جانبيه أشجار النخيل وكان في السابق مليئا بالقنابل المزروعة لاستهداف القوات الأميركية، قال صاحب متجر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته، إنه ليس سرا أن تنظيم «داعش» كانت له خلايا نائمة في البلدة. وقال إنه لا يرى أن ذلك أمرا سيئا. وأضاف «إذا دخلت الميليشيات الشيعية منطقتنا، سنكون في حاجة إليهم من أجل القتال لأجلنا»، في إشارة إلى تنظيم «داعش». وأكد أن الميليشيات الشيعية «هي العدو الحقيقي».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»