دموع الوسيط الإثيوبي تثير عواطف السودانيين وتشعل مواقع «التواصل»

TT

دموع الوسيط الإثيوبي تثير عواطف السودانيين وتشعل مواقع «التواصل»

وهو يلقي كلمته أثناء حفل توقيع «الاتفاق السياسي» الذي كان يتوسط فيه بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني، سالت دموع مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السفير محمود درير مدرارة، فرحاً بما تم التوصل إليه من اتفاق، فيما تناقلت الوكالات «هجوم» عمال وموظفي الفندق الذي أجري فيه الحفل، على القاعة وترديدهم لهتافات «مدنية مدنية... الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية».
وأكثر من مرة حاول درير مغالبة دموعه أثناء الكلمة القصيرة التي ألقاها، فتوقف عن الكلام مخنوقاً بدموع تكاد تتحول لإجهاش، ما أثار عواطف الحضور وملايين السودانيين الذين كانوا يتابعونه عبر محطات التلفزة.
قال درير بلغة عاطفية شديدة التأثير إن الاتفاق يمثل «مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل»، وتمنى أن «يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار المفروض عليه، ومن سجل الدول الداعمة للإرهاب».
وأثارت دموع درير كثيرا من الجدل والتعاطف، والتفسيرات التي تستند إلى أزلية العلاقة بين السودانيين والإثيوبيين، وقالت السودانية المقيمة في السويد مريم محمد صالح البقاري على صفحتها في «فيسبوك» تعليقاً على دموع درير: «دموع الوسيط الأفريقي سالت لمعرفته بعراقة الشعب السوداني، وأنه شعب أصيل، نقول لك دموعك غالية علينا»، وقال نبيل فايز: «محمود درير، المندوب الإثيوبي، أكثر حباً للسودان من كثير ممن يسمون أنفسهم سياسيين».
ونالت «دموع درير» تقديراً واسعاً بين حضور المؤتمر الصحافي، حتى إن بعض الحضور من الصحافيين «سالت» دموعهم أيضا، وعلا التصفيق التشجيعي له أثناء نشيجه.
ووسط دهشة الجميع هتف طفل لا يتجاوز عمره الثلاث سنوات، كان والده يحمله لحظة التوقيع: «مدنية... مدنية»، بإيقاعها الذي صنع الثوار «مدنياووووو»، ما لفت الجميع بما فيهم «حميدتي» الذي اضطر لتحيته.
وأثناء التوقيع «هجم» عدد من العاملين والعاملات في فندق «كورنثيا» على قاعة الاجتماعات، وصفقوا للاتفاق وسالت دموع بعضهم لدموع درير، قبل أن يرددوا هتافات الثورة السودانية «مدنياوووو... مدنياووو»، وهتاف الثأر لضحايا أحداث فض الاعتصام وقتل المتظاهرين «الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».