أعمال تحصين عسكرية لأهم 20 مرفقاً استراتيجياً في إسرائيل

ضمن الاستعدادات لمواجهة صواريخ «حزب الله»

TT

أعمال تحصين عسكرية لأهم 20 مرفقاً استراتيجياً في إسرائيل

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، أنها تقوم بأعمال تعزيز وتحصين في أهم 20 موقعاً استراتيجياً في مختلف أنحاء البلاد، وذلك ضمن خططها الحربية لمواجهة الصواريخ الإيرانية المصوبة لها من لبنان بواسطة «حزب الله» أو من سوريا.
وقال ناطق بلسان الجيش، الليلة قبل الماضية، إن التقديرات الاستخبارية في إسرائيل، تفيد بأن «حزب الله»، الذي يسيطر على الجنوب اللبناني وأجزاء من سوريا، ومعه ميليشيات أخرى هناك، سيعمل على استهداف المرافق الاستراتيجية في البلاد من أجل الإضرار بقدرات الجيش الإسرائيلي القتالية وتسجيل انتصار معنوي في مواجهة مقبلة. وقد وضعت قيادة الجبهة الداخلية قائمة حددت فيها المنشآت الاستراتيجية، التي قد تكون هدفاً لهجمات «حزب الله»، وقررت إجراء عمليات تعزيز وتحصين كبيرة فيها، وضمن ذلك بناء جدران خرسانية، وتعزيز الأسقف والبنايات وتثبيت أبواب مقاومة للأضرار لمنع إصابتها بشظايا صاروخية، وتحويل بعض المرافق إلى مواقع تحت مستوى الأرض.
ومن بين المواقع التي سيتم تحصينها مخازن غاز الأمونيا في خليج حيفا، وهي التي تحدث حسن نصر الله عنها كثيرا في خطاباته، ومنشآت توليد الكهرباء وغيرها من منشآت شركة الكهرباء، ومخازن خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، والموانئ والمطارات ومقرات وزارية وأمنية، بالإضافة إلى مواقع حساسة واستراتيجية سرية.
وقال الناطق إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن «حزب الله» يملك عدداً محدوداً من الصواريخ الدقيقة القادرة على تهديد البنى التحتية الحيوية في إسرائيل، على الرغم من أن الترسانة الصاروخية للحزب عموماً لا تسمح له بعد بإصابة المنشآت الاستراتيجية بشكل دقيق. وأكد على أن «حزب الله» يعمل على تحسين قدراته في هذا المجال والحرس الثوري الإيراني يساعده على ذلك بشكل كبير. وقال إنه وعلى الرغم من الغارات الكثيرة التي نفذت في سوريا لمنع نقل أسلحة دقيقة لـ«حزب الله»، وخلالها تم تدمير شحنات الأسلحة عدة مرات، حال وصولها من إيران إلى مطارات سوريا.
يذكر أن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي للعام 2016 كان قد لفت إلى خلل وإخفاق كبيرين في تحصين مواقع تعتبر استراتيجية في إسرائيل، بحيث يمكن القول إنها «غير مستعدة للتهديدات الصاروخية». وفي العام 2018 الماضي، خصصت الحكومة الإسرائيلية ميزانية قدرها 150 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.55 شيكل) لتحصين مبان في جميع أنحاء البلاد من الهجمات الصاروخية، وخاصة المباني العامة ومواقع البنى التحتية. في الوقت نفسه، طلبت قيادة الجبهة الداخلية ووزارة الأمن من الشركات الخاصة تقديم حلول بديلة لتحصين المنازل الخاصة غير المحصنة.
في حين أكد قائد قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، في نقاش داخلي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، العام الماضي، أن 2.5 مليون مواطن في إسرائيل لا يتمتعون بالحماية الملائمة (نصفهم من المواطنين العرب، من فلسطينيي 48)، وأن أكثر من 700 ألف منزل غير محصن من الهجمات الصاروخية. وفي مطلع الأسبوع، طالبت قيادة الجبهة الداخلية، بتحصين المؤسسات الصحية في البلاد.
ويتابع الإسرائيليون ما يتفوه به رئيس «حزب الله»، حسن نصر الله، في هذا السياق ويتعاملون معه بجدية، إذ قال في مقابلة أخيرة مع قناة «المنار» التابعة له، إن «المقاومة قادرة على أن تطال كل المساحة الجغرافية في فلسطين المحتلة، من الشمال وحتى إيلات». وتابع أن «الخط الساحلي في الكيان الغاصب من نتانيا إلى أشدود (من 60 إلى 70 كيلومتراً) تحت التهديد. جزء كبير من المستوطنين موجود في هذه المنطقة التي تحتوي على الكثير من الأهداف، ككل مراكز الدولة الأساسية، وزارة الحرب، ومطار بن غوريون، ومطارات داخلية، وتجمعات صناعية وتجارية، وبورصة إسرائيل، ومحطات إنتاج وتحويل رئيسية للكهرباء، ومحطات للمياه والنفط وحاويات الأمونيا»، وهدد إسرائيل بـ«دمار هائل».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».