كوريا الجنوبية معنية بالقبة الحديدية ونتنياهو يوافق على استثناء بضائع المستوطنات من التبادل التجاري

قررت حكومتا إسرائيل وكوريا الجنوبية استئناف المفاوضات المنقطعة بينهما منذ سنة 2013 لشراء منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية وتوسيع نطاق التبادل التجاري بشكل واسع. وقد أتيح هذا الاتفاق، بعد أن تنازلت إسرائيل عن موقفها السابق ووافقت على ألا تبيع لكوريا بضائع المستوطنات. وقد تم الاتفاق على ذلك خلال لقاء أجراه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفيين ريفلين، في العاصمة سيول، أمس الثلاثاء، مع نظيره الكوري، مون جيه - إن. وسيتم التوقيع على برنامج عملي له خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى كوريا الجنوبية، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في نهاية الشهر الجاري.
وأفاد مسؤول إسرائيلي يرافق ريفلين في كوريا الجنوبية، بأن أجواء جديدة تسود العلاقات بين البلدين لم يشهداها منذ ست سنوات. وقد عقدت جلسة برئاسة كبار قادة الصناعة والتجارة من كلا البلدين، وتم توقيع مذكرة التفاهم في مجالات التجارة. وفي أعقاب الزيارة، تمت إعادة مناقشة صفقة بيع منظومة «القبة الحديدية» إلى سيول.
المعروف أن هذه الصفقة كانت قد بحثت بين الطرفين في سنة 2012 و2013. وتقرر في حينه أن تشتري إسرائيل من كوريا الجنوبية طائرات تدريب حديثة وسفنا قتالية سريعة، وبالمقابل تشتري كوريا منظومة «القبة الحديدية»، المضادة للصواريخ. ولكن حكومة نتنياهو توصلت إلى اتفاق على شراء طائرات تدريب من إيطاليا في حينه، واتفاق شراء سفن قتالية سريعة من ألمانيا ونكثت العهد مع سيؤول، وردت هذه بإلغاء خطتها لشراء بطاريات «القبة الحديدية». لكن العلاقات التجارية بين البلدين لم تتأثر بإلغاء هذه الصفقة، وبلغت قيمتها ملياري دولار في السنة، وأصبحت كوريا الجنوبية تسيطر على 15 في المائة من سوق السيارات في إسرائيل و20 في المائة من سوق الهواتف النقالة. وحسب مصادر في تل أبيب، فإن الأجواء تتيح العودة إلى الصفقات الكبيرة خصوصا في المجال العسكري. وقد أتيح ذلك بشكل خاص في أعقاب قبول نتنياهو الشرط الكوري لتطوير التعاون التجاري، وهو استثناء البضائع المنتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك الجولان السوري المحتل، من الاتفاق التجاري.
وسيزور نتنياهو في نهاية الشهر كلا من كوريا الجنوبية واليابان لتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة في شتى المجالات المدنية والعسكرية: «التي ستدخل مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة وتؤدي إلى تخفيض أسعار السيارات والأجهزة الإلكترونية الكورية واليابانية التي تباع لإسرائيل»، حسب مكتب نتنياهو.