محادثات أميركية ـ تركية في واشنطن لإخراج «الوحدات» الكردية من منبج

TT

محادثات أميركية ـ تركية في واشنطن لإخراج «الوحدات» الكردية من منبج

قالت مصادر دبلوماسية تركية إن مجموعة عمل مشتركة شكلتها أنقرة وواشنطن مؤخراً لبحث التطورات في سوريا ستناقش في واشنطن، غداً (الخميس)، ولمدة يومين، التطورات المتعلقة بشأن الانسحاب الأميركي، والمنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شرق الفرات، إلى جانب تفعيل اتفاق خريطة الطريق في منبج، فيما يتعلق بسحب «وحدات حماية الشعب» الكردية منها.
وأضافت المصادر أن تركيا كثفت اتصالاتها مع الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، فيما يتعلق بموضوع الانسحاب والمنطقة الآمنة، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات في واشنطن وأنقرة لبحث الملف السوري بالكامل.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا تسعى إلى إكمال تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج، الموقع بين الجانبين في الرابع من يونيو (حزيران) 2018، حيث تعهدت الولايات المتحدة بمقتضاه بسحب مسلحي «وحدات حماية الشعب» الكردية في مدى زمني 90 يوماً، وهي الخطوة التي لم تنفذ حتى الآن، والتي يترتب عليها تشكيل مجلس محلي من سكان المدينة الأصليين لإدارتها.
ولفتت المصادر إلى أن خروج وحدات الحماية من منبج يشكل أهمية خاصة لتركيا، لأنه يعني ابتعاد مسلحيها إلى شرق الفرات، وهو ما كانت تطالب به تركيا منذ البداية، حتى تقطع الصلة بين عناصر «الوحدات» شرق الفرات وفي شمال العراق، وبالتالي تخلي منطقة بعمق نحو 20 ميلاً من حدودها الجنوبية من وجودهم.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قد نقلت، في تقرير لها، عن مسؤولين أميركيين وأتراك، أن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستتحرك لكبح مقاتلي (الوحدات) الكردية في شمال سوريا، وأن الخطوة الأولى والنقطة الأساسية في المسألة ستكون سحب مقاتلي (الوحدات) الكردية من مدينة منبج السورية، ونقلهم إلى منطقة شرق الفرات».
وأضافت الصحيفة أن «المعلومات الأولية للاتفاق تفيد بأنه لم يحدد المسؤولون وقتاً زمنياً لنقل مقاتلي (الوحدات) من منبج إلى مواقع في شرق نهر الفرات، ولم يحددوا الوسيلة التي سيجري بها تنفيذ ذلك».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أشار في تصريحات نشرت أول من أمس إلى أن الجانبين التركي والأميركي سيبحثان الملف السوري والانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة خلال أيام.
كما اتفق وزيرا الدفاع التركي والأميركي، في اتصال هاتفي يوم الجمعة الماضي، على زيارة وفد أميركي لتركيا للسبب ذاته.
إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش التركي، أول من أمس، مواقع لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في ريف حلب الشمالي، فيما سير التحالف الدولي ضد «داعش»، بقيادة أميركا، دوريات في محيط مدينة منبج، عقب تصريحات إردوغان عن المنطقة الآمنة في شمال سوريا.
وتركز القصف التركي على محوري بلدة منغ وقرية عين دقنة في ناحية تل رفعت، بريف حلب الشمالي.
وكان الجيش التركي قد قصف في وقت سابق مواقع «الوحدات» في قرى تل مضيق والبيلونية والشيخ عيسى، في ريف حلب الشمالي.
وكان إردوغان قد قال، في تصريحاته لصحافيين أتراك، إن الولايات المتحدة لم تفِ بوعودها المتعلقة بإخراج الميليشيات الكردية من منطقة منبج، مشيراً إلى تحضيرات تقوم بها القوات التركية لعمليات في تل أبيض وتل رفعت، للقضاء على ما سماه «الحزام الإرهابي» في المنطقة، من أجل إعادة سكانها الأصليين إليها من تركيا.
وقالت مصادر تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الذي تشكل «الوحدات» الكردية قوامه الرئيسي، إن التحالف الدولي للحرب على «داعش» سير أول من أمس دوريات في محيط مدينة منبج، بريف حلب الشمالي الشرقي، على طول خط نهر الساجور الفاصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد» والمناطق الخاضعة لسيطرة «الجيش السوري الحر» والجيش التركي في شمال شرقي حلب.
وتسيطر «الوحدات» الكردية على كثير من القرى في ريف حلب الشمالي، ومدينة منبج في منطقة غرب الفرات، بينما تسيطر على تل أبيض ومعظم المدن والقرى والبلدات في منطقة شرق الفرات، شمال شرقي سوريا، بطول الحدود السورية التركية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».