بروكسل تجمع 130 مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى من الأوروبيين والأميركيين

للاستفادة من المعلومات الواردة من مناطق الصراعات عن هوية المقاتلين الإرهابيين

TT

بروكسل تجمع 130 مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى من الأوروبيين والأميركيين

في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، حول اجتماع أمني لم يتم نشر أي معلومات بشأنه، وجرى من دون تغطية إعلامية، أفاد مسؤول داخل المفوضية الأوروبية في بروكسل بأن «اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي قد انعقد باستضافة المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كروشوف، وبحضور 130 مشاركاً، وتبادلوا أفضل الممارسات حول كيفية الاستفادة المثلى من المعلومات التي يتم جمعها من ساحات القتال في سوريا والعراق من أجل تحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب وضمان أفضل الطرق لكشفهم ومقاضاتهم».
وقالت توفيه إرنست، المتحدثة باسم المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ديمتري أفراموبولوس، في تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط» ردّاً على سؤال حول هذا الصدد، إن الاجتماع الذي انعقد، الأربعاء الماضي، في بروكسل، عرف مشاركة كبار المسؤولين في وزارات الدفاع والأمن الوطني وإدارة الحدود في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلي منظمات، منها وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، ووكالة العدل الأوروبية (يوروغست)، والإنتربول، وخفر السواحل والحدود الأوروبية، وممثلين عن حكومة الولايات المتحدة وحلف «الناتو» والأمم المتحدة.
واختتمت المتحدثة بالقول إن الاجتماعات جاءت في صورة ثلاث ورش عمل؛ الأولى حول جمع معلومات من ساحة المعارك من دول أخرى غير مشاركة في هذا الاجتماع ببروكسل، والثانية حول استخدام المعلومات التي ستتوفر من ساحات القتال لكي تُستخدم في التحقيقات والمحاكمات، وثالثاً تبادل معلومات من ساحات القتال لأغراض مراقبة الحدود والتعاون الأمني بين الأجهزة المعنية. وسبق أن طالبت الإدارة الأميركية، الدول الأوروبية باستعادة ما يزيد على 800 من المقاتلين الأجانب من الأوروبيين اعتُقِلوا في الأيام التي سبقت سقوط «داعش» وهم محتَجَزون الآن في معسكرات تابعة لسيطرة الأكراد. وفضلت عدة دول في الاتحاد الأوروبي عدم إعادة هؤلاء، وقالت إنها تفضل محاكمتهم أمام محكمة دولية أو أمام القضاء في الأماكن التي قاتلوا فيها.
وجاء اجتماع الأربعاء الماضي في بروكسل، وفقاً لاتفاق جرى التوصل إليه بين الجانبين خلال اجتماع مشترك على المستوى الوزاري، في التاسع عشر من الشهر الماضي، وفي ختامه، أكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، على أن مكافحة الإرهاب هي من بين أولوياتهما العليا، وشددا على التزامهما بتعزيز الجهود المشتركة، بما في ذلك عن طريق توسيع تبادل المعلومات، التي يتم جمعها في مناطق القتال لاستخدامها في التحقيقات والمحاكمات.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري المشترك حول الأمن والعدل، الذي استضافته بوخارست عاصمة الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد التي تتولاها رومانيا. وقال الجانبان إن الاجتماع شكَّل فرصة لتقييم تعاونهما طويل الأمد، وتأكيد شراكتهما في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.
وحسب بيان مشترك وُزّع في بروكسل أول من أمس، في ختام الاجتماع، فقد رحب الجانبان بالنتائج التي تحققت في مجال تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، ووكالة العدل الأوروبية (يوروغست).
وفي ملف تبادل المعلومات أيضاً، ولكن في مجالات أخرى، قال البيان إنه جرى التأكيد على أهمية الالتزام بمبدأ تقييم مشترك لاتفاقية تتعلق بتبادل سجلات المسافرين، كما ناقش الجانبان التهديدات الحالية لأمن الطيران، بما في ذلك أنظمة الطائرات من دون طيار ومكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، وأيضاً التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
هذا إلى جانب الأمن في الفضاء الإلكتروني، وأعربا عن الالتزام بمزيد من الجهود المشتركة للحفاظ على الفضاء السيبراني الأمن والمفتوح، وحسب البيان، «أدرك المشاركون أن نشر البنية التحتية لشبكة الاتصالات «جي 5» يحتاج إلى معالجة على سبيل الأولوية لأنه قد يشكل مخاطر أمنية كبيرة، ويؤثر على قدرة وكالات إنفاذ القانون على اتخاذ إجراءات فعالة ضد الجريمة «كما أعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة التبادلات بشأن تقييم وإدارة مخاطر الأمان وسلسلة التوريد في شبكة الجيل الخامس جي 5 من خلال القنوات الحالية، بما في ذلك اجتماعات وزراء الداخلية والعدل من الجانبين». كما أقر الجانبان بأهمية الوصول السريع عبر الحدود إلى الأدلة الإلكترونية، كما جرت مناقشة الآثار المترتبة على التشريعات الأخيرة، التي صدرت في الولايات المتحدة، وأيضاً التشريعات قيد الدراسة في الاتحاد الأوروبي، وجرى إبلاغ المشاركين في الاجتماع بولاية المفوضية الأوروبية التي حصلت عليها، لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لتسهيل الوصول إلى اتفاقية تتعلق بالوصول إلى الأدلة الإلكترونية بغرض التعاون القضائي في المسائل الجنائية.



«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)

قالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء إن العديد من القادة أظهروا «خوفاً» في العام 2025 من مواجهة «قوى متوحشة»، في حين كان ينبغي عليهم «التصدي لها» بدلاً من انتهاج «سياسة الاسترضاء»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قادة سياسيين من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرفون في تحدٍ للقواعد والمنظمات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ما ينشئ عالماً «تسود الحروب (فيه)، بدلاً من الدبلوماسية».

صورة مركبة لترمب وبوتين ونتنياهو (أ.ف.ب)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقديم التقرير السنوي في لندن: «على مدار عام 2025، تربّصت قوى متوحشة نهمة بالموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم من دون وجه حق. فقد نفّذ قادة سياسيون، من أمثال ترمب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير، والقمع، والعنف على نطاق واسع».

وأضافت: «ولكن، بدلاً من مواجهة هذه القوى المتوحشة، اختارت معظم الحكومات في عام 2025 سياسة الاسترضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. بل وسعت بعض الحكومات إلى تقليد هذه القوى المتوحشة. واحتمت حكومات أخرى في ظل هذه القوى. بينما اختارت قلة قليلة فقط التصدي لها».

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشن «عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهجمات غير مشروعة في فنزويلا، وإيران، وتُهدد بالاستيلاء على غرينلاند».

وقالت كالامار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن إدارة ترمب «فعلت كل ما في وسعها لتقويض سنوات وعقود من الجهود» للدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيسين الأميركي والروسي يشتركان في رؤية عالمية «عنصرية وذكورية للغاية».

كذلك «تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم مما يُسمى وقف إطلاق النار» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب التقرير.

وفي مواجهة كل ذلك «تجرّأت قلة من الدول فقط برفع أصواتها رفضاً لتغليب هدير المدافع على الجهود الدبلوماسية»، وفق التقرير الذي أشار إلى انضمام «بعض الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول التي تعهدت تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية فيما بينها دفاعاً عن القانون الدولي، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».

وتابع: «وانضمت دول أخرى إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ودعت كندا القوى المتوسطة إلى التكاتف والعمل على تعزيز الصمود الجماعي. ودأبت دول قليلة، مثل إسبانيا، على التنديد بتفكيك الضوابط المعيارية».

«انزلاق نحو تجاهل القانون»

وبحسب المنظمة، شهدت المؤسسات الدولية أسوأ الهجمات منذ العام 1948، وذلك من خلال العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وانسحاب الولايات المتحدة من عشرات الاتفاقات.

واعتبرت كالامار أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يوضح «الانزلاق نحو تجاهل القانون»، بدءاً من «الهجمات غير القانونية الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل»، إلى «الردود العمياء» لإيران.

وأشارت إلى أن هذا الصراع أتى بعد تعرّض المحتجين الإيرانيين «منذ مطلع عام 2026 لما يمكن أن يُعد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ إيران الحديث».

وتحدث التقرير أيضاً عن التعدي على حقوق الإنسان في بورما، حيث «شهد النزاع المسلح مزيداً من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري (...)، وشن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب».

كذلك ذكر التقرير السودان، حيث «تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع، وممنهج» من قوات «الدعم السريع» خلال حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً قبل سقوط المدينة في أكتوبر.

لكن المنظمة رأت بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة: إنشاء محكمة خاصة للحرب في أوكرانيا، وتسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت كالامار أيضاً عن أملها في أن يكون رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بمثابة إشارة إلى بداية «نهوض».

لكنها حذّرت من أن ذلك ليس مجرد «فترة عصيبة أخرى. إنها اللحظة العصيبة التي تُهدد بتدمير كل ما بُني على مدار 80 عاماً. وسننهض، نحن عموم الناس، لمواجهة هذه اللحظة التاريخية».


زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: «من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف». وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة ويتكوف وكوشنر لكييف، قال: «نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه»، مؤكداً أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

كما جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلاً: «سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا».

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفاً أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضاً سلباً على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وتواصل أوكرانيا بدعم غربي محاولة صد الهجوم الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تضغط واشنطن منذ أشهر على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام. غير أن المفاوضات متوقفة منذ فبراير (شباط) بسبب الحرب مع إيران.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 أبريل (نيسان)، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.


ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن استراتيجيته في الحرب ضد إيران، مهاجماً المنتقدين والمتشككين وواصفاً إياهم بـ«الخونة جميعاً»، وذلك بعد أن ألقيت الشكوك على جولة ثانية من المحادثات مع إيران، عقب قيام البحرية الأميركية باحتجاز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني قرب مضيق هرمز.

ويعد هذا أول اعتراض من نوعه منذ بدء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية الأسبوع الماضي، في حين تعهد الجيش الإيراني بالرد.

وقال ترمب إن نائبه جي دي فانس، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث ستيف ويتكوف، كانوا سيتوجهون يوم الاثنين إلى إسلام آباد، حيث كان مسؤولون باكستانيون يعدون مكان انعقاد المحادثات.

إلا أن الإيرانيين لم يؤكدوا التزامهم بعقد جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما شوهد موكب فانس لاحقاً في البيت الأبيض، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف ترمب أنه «من غير المرجح للغاية» تجديد وقف إطلاق النار قبل انتهائه عند الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء (الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة).

ويهدد هذا التصعيد بتفاقم أزمة الطاقة التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بعد نحو شهرين من القتال الذي أسفر، بحسب كبير الأطباء الشرعيين في إيران، عن مقتل ما لا يقل عن 3375 شخصاً داخل البلاد.