السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»

المشروع يطرح عددا من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»
TT

السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»

السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»

عززت السعودية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر «وقف المدينة المنورة» الذي يدشنه مساء اليوم الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة في القاعة الكبرى في جامعة طيبة، والذي يعد أحد المشاريع الرائدة الوقفية التي تعمل على خدمة أبناء وبنات المدينة المنورة.
و«وقف المدينة المنورة» يعد أحد المشاريع الوقفية الرائدة التي تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، عبر الشراكة بين إمارة المدينة المنورة وعدد من الجهات الحكومية التي في طليعتها وزارة المالية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وأمانة منطقة المدينة المنورة، ووزارة العمل وشركة تكامل القابضة وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، ووزارة التجارة وهيئة المدن الصناعية، والبنك الإسلامي للتنمية وعدد من الجهات في القطاعين العام والخاص.
وسيعلن الوقف اليوم عن ذراع تنفيذية من خلال مؤسسة «نماء المنورة» التي تعد مؤسسة غير ربحية تعمل على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة والتي تلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة حركة التجارة الدولية وتعزيز روح المبادرة في مجال الأعمال، وتمثل نحو 90 في المائة من مجموع الشركات المحلية المسجلة بوزارة التجارة والصناعة.
وستعمل الذراع التنفيذية للوقف «نماء المنورة» على طرح عدد من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأبناء وبنات المدينة، والتي تتمثل في مدينة صناعية، وبرنامج دعم البيع بالتجزئة، وبرامج تشجيع الصناعات المدينية، بالإضافة إلى معامل الإبداع والإنتاج التي تحتضن منظومة متكاملة للإبداع لسيدات المدينة، ومركز الخدمة الشاملة الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية والاستشارية لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر منصة موحدة تجمع الجهات ذات العلاقة تحت سقف واحد توفيرا للوقت والجهد.
ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع الرائدة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبنائها عبر مؤسسات غير ربحية تهدف لتقديم المساعدة والمشورة والدعم المادي واللوجستي، عبر منصة واحدة وبتكاتف الجهات المعنية الحكومة والقطاع الخاص، وبمتابعة حثيثة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.
إلى ذلك رفع أحمد المحايري الرئيس التنفيذي لمؤسسة «نماء المنورة» شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على جهوده الكبيرة ودعمه المتواصل ورعايته ومتابعته المباشرة لكل الفعاليات الاقتصادية والمبادرات التنموية التي تخدم أبناء وبنات المنطقة.
وقال المحايري: «إن تدشين فيصل بن سلمان لوقف المدينة وذراعه التنفيذية مؤسسة (نماء المنورة) تأتي امتدادا للدعم الذي يحرص مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز على تقديمه لما يخدم أبناء وبنات المنطقة»، مضيفا أن «نماء المنورة» تعد ذراعا تنفيذية لـ«وقف المدينة المنورة» وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على المساهمة في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المحلي من خلال تطوير ودعم بيئة قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.