وزير التجارة السعودي: نعتزم التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

«أرامكو» و«جنرال إلكتريك» و«تاتا» تدشن أول مركز لمعالجة تدني نسبة المرأة العاملة المقدرة بـ15 %

جانب من المناسبة التي احتضنتها الرياض أمس (تصوير: عبد الله الشيخي)

كشفت الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، عن نية وزارته التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات الرائدة خلال الأعوام القليلة المقبلة، في إطار تعزيز نسبة المرأة العاملة، التي لم تتجاوز 15 في المائة حتى الآن.
جاء ذلك في كلمة له لدى رعايته أمس (الأحد)، تدشين أول مركز نسائي بالكامل لتسيير إجراءات الخدمات الإدارية في السعودية، والذي افتتحته «أرامكو» السعودية، و«جنرال إلكتريك»، و«تاتا كونسلتنسي سيرفسز» أمس بالرياض.
وعد المركز بمثابة أنموذج يحتذى به في إطلاق مراكز شبيهة بمناطق أخرى من البلاد، مشيرا إلى أن إطلاق مشروع تسهيل الأعمال الذي تصل خدمته إلى أكثر من 3 آلاف امرأة يعد لبنة أساسية في سوق العمل.
ودعا الربيعة شركة «أرامكو» إلى التوسع في المناطق الأقل نموا والمناطق الواعدة، للمساهمة في تقليل نسبة البطالة، من خلال المبادرات التي تطلقها، بهدف توطين وتوفير فرص العمل، متعهدا بتقديم كل الدعم اللازم لهذا المشروع لإنجاحه.
من ناحيته، قال المهندس خالد الفالح، رئيس «أرامكو» السعودية: «إن إطلاق هذا المركز يعد تكليلا لاتفاقية التفاهم التي وقعناها مع شركائنا قبل عام، في إطار مبادرة مبتكرة لتأسيس أول مركز لتسهيل الخدمات لأول مرة في العالم بطاقم نسائي كامل».
وأكد الفالح أن المركز سيكون أول لبنة للتوجه نحو تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في بناء الاقتصاد الوطني، مبينا أنه يضم حاليا 265 امرأة، وفي طريقه للنمو إلى نحو 3 آلاف امرأة في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن هذا المركز يعد نموذجا جديدا للأعمال، يحقق لعملائه كفاءة تشغيلية أعلى، وينصف المرأة السعودية العاملة؛ لما تميزت به من مستوى استيعابي مقدر، مشيرا إلى أن الهيئة تعزز مثل هذا التوجه بقوة.
وقال الفالح: «إن المركز يدشن لقطاع اقتصادي جديد، ولبيئة أعمال متميزة لتفعيل عنصر حيوي من مواردنا البشرية الذي لم تحقق الاستفادة المثلى منه؛ لذا سيكون بمثابة الكفاءة في التشغيل والتكلفة، ومع ذلك ما زال أمامنا الكثير الذي يتعين القيام به للعنصر النسائي والشباب بشكل عام».
ووفق الفالح، فإن الإحصائيات المتوافرة تؤكد أن الشباب يمثلون 50 في المائة من عدد السكان السعوديين، من الفئة الأقل من الـ25، في حين لا يتعدى العنصر النسائي في القوة العاملة أكثر من 15 في المائة، مع أنه العامل الثاني المؤثر.
وقال رئيس شركة «أرامكو» السعودية: «في تصوري هناك 3 ضرورات يجب علينا تنميتها، من شأنها خلق حالة من التوازن الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة الحاسمة من التنمية الوطنية بالسعودية».
أولى هذه الضرورات - وفق الفالح - توفير العدد الكافي من الوظائف المستدامة، والتي لا تقل عن الموارد الطبيعية للسعودية، وثانيتها التدريب المناسب على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيرا إلى أن ثالثها يتمحور حول تطبيق منهجية جديدة تناسب المرأة السعودية، وتعزز مشاركتها الفاعلة في سوق العمل.
وقال الفالح: «على الرغم من أن سوق العمل تشهد زيادة في مشاركة المرأة، فإن الأخيرة لم ترق بعد إلى مستوى التطلعات؛ لذا أصبح من الضروري إفساح المجال للعنصر النسائي ليتجاوز القطاعات التقليدية مثل: التعليم والصحة، إلى قطاعات أخرى كالخدمات المكتبية، والتقنية، وقيادة الأعمال».
وزاد: «تشهد السعودية تزايدا ملحوظا في المؤسسات النسائية بالتعليم العالي، وهو ما يعكس حرص الدولة على إتاحة الفرصة والمناخ المناسبين للمرأة السعودية، إذ إن الإحصاءات تبين أن أكثر من نصف السيدات حصلن على شهادات جامعية».
وأكد أن نسبة السيدات السعوديات الحاصلات على شهادات جماعية بلغت 57 في المائة من إجمالي الحاصلات عليها، مبينا أن 60 في المائة من إجمالي الحاصلات على الشهادات العليا هن النساء.
وأضاف الفالح: «للأسف الشديد، فإن القطاع الخاص وسوق العمل لا يستفيدان من هذه الطاقات، حيث إن 70 في المائة من بين العاملات من الحاصلات على درجة البكالوريوس، في حين لا تزيد نسبة الجامعيين من الرجال على 23 في المائة».
ومن المشاريع التي توقع الفالح أن تنخرط فيها المتدربات، البيئة الهندسية، والرسم الإلكتروني بأجهزة الحاسب الآلي، مبينا أنه يمكن للسيدات المساهمة في التصاميم الهندسية في مشاريع التصميم الداخلي والعمراني، بحكم تميزهن فيه بالخارج والداخل، على حد تعبيره.
يشار إلى أن المركز النسائي أنشئ بدعم من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي يتوافق مع أهداف السعودية في مجالات توطين الصناعات، وإيجاد مزيد من فرص العمل والتنويع الاقتصادي، حيث أعلن عنه في سبتمبر (أيلول) 2013.
وقد اشتمل تدريب المركز على المجالات الآتية: خدمات متخصصة في مجالات التمويل والمحاسبة، والموارد البشرية، وتوريد المواد، والخدمات المكتبية، بهدف الارتقاء بالكفاءة التشغيلية لدى العملاء، علما بأن هذا المشروع، مع توقعات بأن يسهم في إيجاد 3 آلاف فرصة عمل للسعوديات على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال رئيس «أرامكو» السعودية: «سيحقق هذا المركز، وهو أول مركز نسائي بالكامل لدعم إجراءات الأعمال في السعودية، فائدة كبيرة للاقتصاد والمجتمع السعودي، حيث سيزيد هذا المركز القدرة التنافسية للسعودية».
ويتوقع أن يسهم المركز في مواجهة التحدي المتمثل في إيجاد فرص العمل للخريجات السعوديات من ذوات القدرات والمهارات العالية، وبالتالي إيجاد قوة عمل في القطاع الاقتصادي الوطني أكثر تنوعا».
من جهته، قال جون رايس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جنرال إلكتريك»: «إن مشاركتنا في افتتاح هذا المركز تدل على مدى التزامنا بمساندة أولويات السعودية في مجال تطوير الموارد البشرية، وإيجاد فرص عمل للسعوديات من ذوات القدرات العالية».
وأضاف: «إن من دواعي فخرنا أن ندخل شراكة مع الجهات الحكومية في المملكة و(أرامكو السعودية)، وشركة (تاتا كونسلتنسي سيرفسز)، لإقامة هذا الكيان السعودي القادر على الاستمرار، وتقديم الخدمات للعملاء في أنحاء العالم المختلفة».
وفي هذا الإطار، قال نتاراجان شاندراسيكاران، كبير الإداريين التنفيذيين والعضو المنتدب لشركة «تاتا كونسلتنسي سيرفسز»: «يعد هذا المركز النسائي لمساندة إجراءات الأعمال ملتقى للمهارات والمواهب والتقنية، ويمثل إذانا بانطلاق عهد جديد في مجالي تقنية المعلومات وخدمات الأعمال التجارية في السعودية».
وأضاف: «يستفيد هذا المركز من خبرة شركة (تاتا كونسلتنسي سيرفسز) في تقديم الخدمات بصورة مشتركة في الأسواق العالمية، حيث أصبح بمقدور العملاء في السعودية الآن التركيز على الجوانب الأساسية في أعمالهم، والدخول في شراكة مع هذا المشروع».
تعد «أرامكو السعودية» و«جنرال إلكتريك» أول عميلين لهذا المركز الذي سيقدم خدمات أعمال متخصصة تدعم أنشطتهما، وقد تجاوزت الشركتان بالفعل أهدافهما المبدئية المتمثلة في توفير أعمال تمكن المركز من توظيف أكثر من 100 موظفة لكل منهما، وربط خدمات أعمالهما بالمركز بصورة موثوقة.
ووظف خلال المراحل الأولى من عمل المركز، نحو 300 موظفة، حصلن على أكثر من 80 ألف ساعة تدريبية مكثفة على مهارات مختلفة، علما بأن نحو 90 في المائة من هؤلاء الموظفات السعوديات هن من حديثات التخرج، فيما تمتلك الأخريات ما بين عامين و4 أعوام من الخبرة.
وفاقت نسبة التوطين في مركز مساندة إجراءات الأعمال 70 في المائة، حيث اختيرت السعوديات المتخرجات حديثا واللاتي يشكلن جزءا من القوى العاملة، من جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وغيرها، وذلك من بين أكثر من 1200 مرشحة جرى إجراء مقابلات معهن.
وتلقت جميع الموظفات الجدد أيضا تدريبا مكثفا في مجالات مثل: التواصل، ومهارات تقديم العروض، ومهارات استخدام برنامج «مايكروسوفت إكسل»، لضمان أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات.