الوليد بن طلال يرأس اجتماعا لبحث تطورات «روتانا القابضة»

اعتمد عددا من مشاريعها الجديدة

الوليد بن طلال يرأس اجتماعا لبحث تطورات «روتانا القابضة»
TT

الوليد بن طلال يرأس اجتماعا لبحث تطورات «روتانا القابضة»

الوليد بن طلال يرأس اجتماعا لبحث تطورات «روتانا القابضة»

ناقش الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة «روتانا القابضة»، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة، أمس، آخر تطورات وإنجازات المجموعة، التي أثنى مجلس الإدارة على نجاحها في تحقيق النتائج المرجوة.
كما تطرق النقاش للخطط المالية والاستراتيجية والتطويرية القادمة، وآخر مشاريع المجموعة التي اعتمدها مجلس الإدارة.
وحضر الاجتماع من مجلس إدارة «روتانا» كل من: الدكتور وليد عرب هاشم نائب رئيس مجلس الإدارة، وفهد السكيت الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا»، وندى الصقير عضو مجلس إدارة مجموعة «روتانا» والمديرة العامة التنفيذية للشؤون المالية والإدارية بالمكتب الخاص للأمير الوليد.
كما حضر الاجتماع كأعضاء وممثلين عن شركة «فوكس Fox 21» كل من: جاري دايفي من «سكاي ألمانيا»، وشارلوت بور من شركة «فوكس (Fox 21)». كما حضره تركي الشبانة رئيس قنوات «روتانا»، ونزار ناقرو رئيس الخدمات الإعلانية لمجموعة «روتانا»، وجون آيرلند المدير المالي لشركة «روتانا»، وماركوس هاندلي المستشار القانوني لمجموعة «روتانا»، إضافة إلى نهلة ناصر العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة لرئيس مجلس الإدارة، وفهد بن سعد بن نافل المساعد التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة.
وتعد «روتانا»، التي يمتلك الأمير الوليد بن طلال الحصة الأكبر فيها، إحدى أكثر الشركات الإعلامية قوة في المنطقة، وتملك شبكة قنوات تلفزيونية متميزة، إضافة إلى إحدى أكبر شركات بيع الإعلانات في المنطقة.
ويوجد لدى «روتانا» أكبر مكتبة أفلام عربية، كما أنها الشركة الأولى في إنتاج الموسيقى العربية، وتضم تحت مظلتها أكبر الأسماء المعروفة من الفنانين من كافة بلدان الشرق الأوسط، وتمتلك أكبر مكتبة من منوعات الطرب العربي، إضافة إلى تملكها شبكة قنوات راديو متميزة، وتملك شركة «فوكس Fox 21» في المائة من الشركة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.