هايسوم: الفترة الانتقالية في السودان ستكون هشة وتحتاج إلى حماية الجيش

الوسيط الدولي يتحدث لـ «الشرق الأوسط» عن «فرصة رائعة» لحل الأزمة الراهنة والمشاكل المزمنة

نيكولاس هايسوم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وموفده إلى السودان (الشرق الأوسط)
نيكولاس هايسوم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وموفده إلى السودان (الشرق الأوسط)
TT

هايسوم: الفترة الانتقالية في السودان ستكون هشة وتحتاج إلى حماية الجيش

نيكولاس هايسوم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وموفده إلى السودان (الشرق الأوسط)
نيكولاس هايسوم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وموفده إلى السودان (الشرق الأوسط)

أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وموفده إلى السودان، نيكولاس هايسوم، في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، أن المنظمة الدولية تضع ثقلها خلف مبادرة الاتحاد الأفريقي الساعية إلى نقل الصلاحيات من المجلس العسكري الانتقالي إلى سلطة بقيادة مدنية تحظى «بحماية من الجيش»، منبهاً إلى أن لدى العسكريين «القدرة على نقل البلاد إلى مكان أفضل» أو إلى «أزمة كارثية إذا حاولوا التشبث بالسلطة». وإذ ذكّر بأن السودان «يمر بأزمة اقتصادية عميقة»، شدد على أنه يمكن التغلب عليها «إذا أحرز تقدماً نحو إنشاء سلطة مدنية». وأشاد بالشعب السوداني الذي «يحاول بكل شجاعة أن يأخذ مصيره بيديه سلمياً» على رغم «الاستفزازات»، معتبراً أن أمام السودانيين الآن «فرصة رائعة» ليس فقط للتعامل مع الأزمة السياسية الراهنة، بل أيضاً مع «المشاكل وخطوط التصدع التي أثرت على هذا البلد العربي - الأفريقي لأكثر من خمسين عاماً».
عشية سفره المرتقب إلى الخرطوم لمواصلة الجهود الدولية الداعمة للتوافق بين كل المكونات السياسية في السودان، أجرت «الشرق الأوسط» هذا الحديث مع نيكولاس هايسوم، الدبلوماسي الدولي المعروف باستلهامه مبادئ ابن بلده بطل جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.
هنا نص الحوار...
> يبدو أن الأطراف في السودان حققت بعض التقدم نحو تسوية الوضع هناك بعد إطاحة حكم الرئيس عمر حسن أحمد البشير. كيف تنظرون إلى هذا التطور في الأمم المتحدة؟
- اتخذت الأمم المتحدة موقفاً مبكراً يدعم مبادرة الاتحاد الأفريقي، الذي وضع معياراً يتمثل في الانتقال من الحكم العسكري إلى سلطة بقيادة مدنية. من غير الواضح تماماً بعد ما الذي تعنيه بالتفصيل السلطة بقيادة مدنية. لكن من المهم أن يوافق السودانيون بأنفسهم على ترتيبات يمكن أن توحي بأنها تحظى بدعم الجانب المدني في النزاع. يوضح الاتفاق أن هناك نوعاً من الشراكة أو التحالف بين المدنيين والعسكريين. لكن لا تزال الشروط الدقيقة لتلك الشراكة موضع خلاف. أعتقد أنه من جانب المجتمع الدولي، نريد أن نرى التزاماً واضحاً: سلطة بقيادة مدنية. لكننا ندرك أن الانتقال فترة هشة ومتقلبة، وهي تحتاج إلى الحماية من الجيش. في الوقت ذاته، نود أن نرى مدنيين مسؤولين عن الحكم واحتراماً لذلك من قبل الجيش. سنرى كيف سيجري ذلك بالضبط. بينما نتكلم، تعلم أنهم يحاولون الاتفاق على نص. ونأمل أن يضعوا اللمسات الأخيرة على ذلك قريباً للتعامل مع بعض القضايا المهمة، مثل تحديد العلاقة بين الجيش والمدنيين، وما إذا كان للجيش حق نقض (الفيتو) القرارات المدنية...
> ألا ترى أن ما حققوه حتى الآن يعد تقدماً كبيراً؟
- الاختراق هو أنهم توصلوا إلى اتفاق. بمجرد أن يبدأوا النظر في شروط هذا الاتفاق، سيدرك الجانبان أن لديهم ربما تفسيرات مختلفة. لذلك؛ لن نحتفل به كصفقة نهائية إلا عندما يباشرون تنفيذه.
> بأي سرعة تريد أن ترى نقل السلطات إلى المدنيين؟
- أعتقد أنه سيكون من الأفضل الإبكار في ذلك. يجب أن أقول إن المجتمع الدولي سيشعر بعدم الارتياح في التعامل مع اتخاذ ترتيبات طويلة الأجل مع سلطة عسكرية. هناك توق لرؤية سلطة مدنية تأخذ مكانها الصحيح؛ حتى نتمكن من البدء في التعامل مع بعض القضايا المهمة التي تنتظرنا. والآن دعني أؤكد أن السودان يمر بأزمة اقتصادية عميقة بصرف النظر عن التحديات السياسية. الخروج من الأزمة الاقتصادية، وهو مسعى متوسط إلى طويل الأجل، سيتطلب التزام الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية والجوار لوضع برنامج من أجل تطبيع العلاقة الاقتصادية بين السودان وبقية العالم. كما تعلم، السودان مدرج من قبل الولايات المتحدة كدولة ترعى الإرهاب. وهذا ما يؤثر أيضاً على محاولات تأمين تخفيف عبء الديون. كل هذه الأمور ممكنة: رفعه من القائمة، وتأمين تخفيف عبء الديون. هناك إرادة كبيرة تجاه السودان إذا أحرز تقدماً نحو سلطة بقيادة مدنية...
> كيف تساعد الأمم المتحدة وأنت في تحقيق هذه الأهداف؟
- حصرنا دعمنا إلى حد كبير في تأمين المساندة الدولية لمبادرة الاتحاد الأفريقي. بمعنى آخر، تجنبنا أي محاولة لإنشاء مسار للأمم المتحدة يضاف إلى مسار الاتحاد الأفريقي. سيكون ذلك مشكلة.
> شهدنا كيف قدم العالم العربي بعض الدعم في هذا الاتجاه...
- نعم، هناك حسن نية تجاه الجهود التي يبذلها الشعب السوداني، الذي يحاول بكل شجاعة كما تعلم أن يأخذ مصيره بيديه، وفعلوا ذلك بانتظام، وقاموا خلال ستة أشهر بإطلاق مظاهرات سلمية على رغم الاستفزازات. فعلوا ذلك بشجاعة كبيرة، وبمشاركة الناس العاديين. انظر إلى الصور، سترى النساء والأطفال والأشخاص العاديين الذين يسيرون في الشوارع.

السودان يحتاج إلى الدعم العربي
> ما هي توقعاتك من الدول العربية؟ السودان بلد عربي بجانب هويته الأفريقية.
- كان هناك وفد من جامعة الدول العربية في السودان. أعربوا عن دعمهم. وسنعتمد عليهم لمواصلة دعمهم. نحتاج أيضاً إلى دعم جيرتهم عبر البحر الأحمر، بما في ذلك دول الخليج. عليك أن تضع في اعتبارك أيضاً أن السودان بلد فقير، وسيحتاج إلى دعم مالي ليس فقط من العالم العربي، لكن أيضاً من بقية العالم، ولكن بالتأكيد من الدول العربية. من المؤكد أن للسودان عناصر من الهويتين العربية والأفريقية، وتحيط به بلدان أفريقية، ولا سيما من منطقة القرن الأفريقي المضطربة. ولديه حدود مع بلدان تشهد نزاعات: الصومال وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا. إذا سارت الأمور بشكل سيئ في السودان، سيكون لذلك أثر على المنطقة ككل، وهي بالفعل منطقة هشة للغاية. من ناحية أخرى، هذه فرصة رائعة للسودان، ليس فقط للتعامل مع الأزمة السياسية الحالية، لكن أيضاً للتعامل مع المشاكل وخطوط التصدع التي أثرت عليه لأكثر من خمسين عاماً، ولإنشاء عقد اجتماعي جديد يشمل، كما يقولون في السودان، ليس فقط الناس على النهر، لكن أيضاً في محيطه وفي دارفور... لذلك؛ ما نأمله هو ليس فقط توقيع هذا الاتفاق الآن، لكن اتفاقاً أكبر بكثير من شأنه حل القضايا التي يواجهها السودانيون مع بعضهم بعضاً عبر مناطق السودان.
> وهل نقلت هذه الرسالة إلى السودانيين؟
- نعم، إلى اللاعبين جميعاً، إن هذا سيكون تحدياً أكيداً، لكن أيضاً فرصة لا تصدق يجب ألا تفوت...
> ماذا تسمع منهم؟
- إنهم يدركون ذلك. أعتقد أن الجانبين أعطيا الأولوية للسلام الأوسع. لدى الجماعات المسلحة في أنحاء مختلفة من البلاد أولوية تتمثل بما تواجهه الحكومة الانتقالية.
> هل تعتقد حقاً أن هذه فرصة لإخراج السودان ليس فقط من الأزمة الحالية، لكن أيضاً من أمراضه المزمنة...
- نعم، من الأزمة المزمنة التي بقيت هناك لفترة طويلة. نعم بالفعل.
> ما الذي يتعين عليهم القيام به؟
- أعتقد في المقام الأول، أن عليهم إيجاد طريقة تمكن الجماعات المسلحة من المشاركة في نقاش أوسع حول كيفية إدارة السودان وحكمه.
> هل الأمم المتحدة مستعدة وتعمل على تحقيق هذا الهدف؟
- كنا نتحدث معهم، ونشجع الناس...
> مع من تحدثت؟
- تحدثت أخيراً مع مالك أجار وميني ميناوي... وكنت في أديس أبابا أيضاً. في الماضي كان لي لقاء مع الجيش.
> الإشارة إلى الجيش مهمة بسبب الدور الرئيسي الذي يضطلع به الآن...
- لديهم كل من القدرة على نقل البلاد إلى مكان أفضل، وكذلك القدرة على تأكيد الانزلاق إلى أزمة كارثية إذا حاولوا التشبث بالسلطة.
> هل أنت قلق؟
- لا، والسبب هو أننا سعداء بالاتفاق لأنه يشير على ما يبدو إلى تقدير أنه يجب تسليم السلطة إلى المدنيين.

المنظمات الإقليمية الغيورة
> اسمح لي بأن أكون أميناً، هناك اعتقاد أن الأمم المتحدة عديمة الفائدة عندما يتعلق الأمر بأزمات مثل هذه. لماذا تنجح الأمم المتحدة في السودان حيث فشلت في أي مكان آخر؟
- وأنت اسمح لي بأن أكرر: نحن لا نحاول قيادة الجهود في السودان. من الصحيح تماماً ألا تقود الأمم المتحدة كل جهد، ولا سيما حيث تكون المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية غيورة للغاية (...) لحل المشاكل في جوارها، لا تتخلى عن هؤلاء الناس. نحن نتصرف بشكل مناسب ودعماً لأولئك الذين ينبغي أن يأخذوا زمام المبادرة. لست متأكداً من أن الأمم المتحدة عديمة الفائدة إلى الحد الذي تعتبر فيه على الأرجح غير فعالة، ليس بسبب موظفي الأمم المتحدة أو منهجياتها. لكن هذا إلى حد كبير انعكاس لانقسامات الدول الأعضاء وعدم قدرتها على إيجاد إجماع في مجلس الأمن.
> هل يوجد دعم كافٍ في مجلس الأمن؟
- أعتقد أن هناك ظرفاً واحداً يرجح فيه الدعم الواسع، وهو أن تأخذ المنظمات المتعددة الأطراف في القارة المبادرة في مجلس الأمن...
> لكن لم نر منتجاً قوياً من مجلس الأمن لدعم الجهود التي تبذلها أنت مع جهود الاتحاد الأفريقي؟
- حسناً، أصدروا بياناً موحداً بعد أيام من مناقشتهم الوضع في السودان، وأعتقد أن هذا كان حاسماً لأن الاتحاد الأفريقي أعطى إشارة واضحة بأنه يتوقع دعم مجلس الأمن. هذا لا ينطبق فعلاً على أي مكان آخر.
> بصفتك وسيطاً، هل تحتاج إلى دعم مجلس الأمن؟
- أعتقد في نهاية المطاف، أن مجلس الأمن هو السلطة المطلقة، وإذا لم يكن بإمكانه حشد الأصوات ليأخذ زمام المبادرة في قضية ما، فإن أيدي الوسيط ستغل أيضاً.

المساءلة عن قتل المتظاهرين
> واحدة من القضايا العالقة الأخرى، هي أن الرئيس البشير يواجه تهماً من المحكمة الجنائية الدولية. وهناك سؤال حيال ما سيحصل الآن معهم...
- هذه قضية أعتقد أنه يتعين عليك اللجوء فيها إلى الشعب السوداني الذي سيتخذ القرار. لا يمكن أن أقرر من قبل المجتمع الخارجي فقط. عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون المساءلة عن الجرائم الماضية، وإلى أي مدى سيذهبون في ذلك (...). القضية الأكثر إلحاحاً ليست الرئيس بشير. القضية الأكثر إلحاحاً هي قتل المتظاهرين. طالب المتظاهرون الآن بشكل من أشكال المساءلة، وهناك حالياً نقاش في السودان حول ما إذا كان ينبغي أن يكون لذلك طابع دولي أو شكل وطني من أشكال المساءلة. لا أريد التعليق الآن على ما إذا كنت أفضّل المساءلة الوطنية أو الدولية، لكنني أود التأكيد على ملكية السودانيين للعملية الانتقالية (...) عليهم دعم شكل المساءلة الذي يختارونه. يجب أن تكون جزءاً من عملية المصالحة هناك، والأرجح أن يحدث ذلك عندما تكون هناك ملكية وطنية، مما يعني بعض المشاركة الدولية.
> متى تعود إلى السودان، وماذا ستفعل؟
- آمل بالذهاب هذا الأسبوع، وأن يكون هناك حفل لتوقيع الاتفاق. سيحتاج هذا الاتفاق إلى التطوير. سيحتاج إلى التنفيذ، ولن يكون ذلك سهلاً. من الواضح مما رأيناه أن هناك وجهات نظر مختلفة حول مدى قوة الدور الإشرافي الذي يجب أن يضطلع به الجيش إذا كان ذلك سيحصل، وكيف سيتم ذلك أثناء المضي في تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء والجوانب المهمة الأخرى من الحكم المدني.
> هل هناك إطار زمني؟
- لا يوجد إطار زمني متصور حتى الآن. لكن بينما نتحدث، لا تزال عضوية السودان معلقة في الاتحاد الأفريقي إلى حين تسليم الحكم للمدنيين. وأصدر الكونغرس الأميركي قراراً يحافظ على تعليق العلاقات معه ومعاقبة النظام إلى حين تسليم السلطة. لذلك؛ كلما كان هناك تسليم سريع، كان بإمكان السودان البدء في تطبيع علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع بقية العالم.
> كما أوقف مجلس الأمن أخيراً انسحاب البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور يوناميد؟
- هذا صحيح. يجب أن يكون هناك نقاش مع الحكومة السودانية حول انسحاب العملية المختلطة وعواقب ذلك الانسحاب، والمسألة التي تطرح نفسها هي مع من نتحدث الآن، بالنظر إلى أنه ستكون هناك حكومة جديدة بقيادة مدنية...
> وفي النهاية، يجب أن تكون هناك انتخابات ما...
- في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بمرحلة انتقالية تركز على إقامة جسر إلى وضع طبيعي، الديمقراطية أو أي شيء تريد الدولة إقامته. يتوج الانتقال عادة بانتخابات، ثم تتوقف العملية الانتقالية لأن هناك حكومة جديدة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.