رئيس جنوب أفريقيا السابق ينفي مزاعم الكسب غير المشروع

قال إنه ضحية مؤامرات وإن وكالات استخبارات أجنبية حاولت اغتياله

زوما بعد حضوره أمام اللجنة القضائية في جوهانسبورغ أمس (أ.ف.ب)

نفى رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، أمس، كثيراً من مزاعم الكسب غير المشروع الموجهة ضده، وأبلغ لجنة تحقيق قضائية أنه «ضحية مؤامرات». واتّهم زوما وكالات استخبارات أجنبية وجواسيس بالعمل ضده، وأضاف: «لقد نجوت من محاولات لقتلي».
وأكّد خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة قضائية في جوهانسبرغ، فيما يعرف بفضيحة «استغلال الدولة»، بعد أن قدم شهود عيان أدلة دامغة ضده، أنه يتعرّض «للاضطهاد» بسبب الاتهامات بنهب أموال الدولة في أثناء وجوده في السلطة. وقال زوما للجنة: «لقد تعرضت للاضطهاد من خلال المزاعم بأني ملك الفاسدين»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: «لقد نعتوني بكل الصفات، ولم أرد على ذلك؛ أعتقد أنه من المهم أن يحترم بعضنا بعضاً».
وقال الرئيس السابق، الذي سيواجه استجواب المحامين الذي سيستمر طوال الأسبوع، إنه كان ضحية «اغتيال معنوي على مدى 20 عاماً»، وأضاف: «هذه اللجنة يفترض أن تكون قبراً لزوما، ويجب دفنه هنا، وفقاً لأولئك الذين ينفذون الأوامر»، وتابع: «كان هناك توجه لإخراجي من المشهد؛ يتمنون أن أختفي، هناك مؤامرة ضدي».
واتُّهم الرئيس السابق بتعزيز ثقافة الفساد خلال فترة حكمه التي استمرت لتسع سنوات، قبل أن يطرده حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم عام 2018، ويخلفه سيريل رامافوزا رئيساً للبلاد. وزوما، البالغ من العمر 77 عاماً، غير ملزم قانوناً بالمثول أمام لجنة التحقيق، ومن غير الواضح ما إذا سيكون الرئيس السابق متعاوناً خلال التحقيقات.
ونفى زوما ارتكابه أي مخالفات، في حين وصف محاموه التحقيق بأنه محاولة «للإيقاع» بموكلهم و«إذلاله». ورفضت لجنة التحقيق طلب الرئيس السابق الاطلاع على الأسئلة التي ستطرح عليه، ودعته إلى تقديم «وجهة نظره حول الموضوع»، بعد أن قدّم شهود آخرون أدلة دامغة ضده. وتنظر اللجنة، برئاسة القاضي ريموند زوندو، في سلسلة من الصفقات التي تورط فيها مسؤولون حكوميون، وعائلة غوبتا الغنية، وشركات مملوكة للدولة.
وبدا زوما مرتاحاً قبل بدء جلسات الاستماع المنقولة عبر التلفزيون التي قد تمتد لخمسة أيام، إذ نشر أول من أمس، عبر حسابه على «تويتر»، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرقص، ويردد عبارة «يجب أن يسقط زوما»، ومن ثم يضحك بصوت عالٍ.
وقال زوما لصحافيين أمس: «طلبت اللجنة مني الحضور لأدلي بإفادتي، وتقديم المعلومات التي أملكها»، وأضاف: «سأذهب، وسنرى كيف ستسير الأمور». ورفض زوما اصطلاح «استغلال الدولة»، وقال إنه «من المستحيل أن تتمكن عائلة واحدة من إفساد الحكومة والبرلمان والقضاء في آن معاً».
وبحسب زوما «تم إرسال أشخاص من خارج البلاد ليقتلوني، لكنني كنت صبوراً، ولم أتفوه بكلمة، لكنهم استفزوني بدرجة كبيرة».
واستمعت لجنة التحقيق إلى عشرات الشهود على مدى 130 يوماً منذ العام الماضي. وقال القاضي زوندو إن «اللجنة غير مكلفة بإثبات أي قضية ضد أي شخص، لكنها مكلفة بالتحقيق في مزاعم معينة».
وشكر زوندو الرئيس السابق على مثوله أمام اللجنة القضائية، وطلب من أنصار زوما الذين حضروا الجلسة عدم التصفيق لإجاباته. ووفقاً لأحد الشهود، ويدعى أنجيلو أغريزي، فإن الرئيس السابق تلقى رشى شهرية بقيمة 2200 دولار، تم تسليمها في حقائب من شركة كانت تحاول التهرب من تحقيقات الشرطة. ونظرياً، كان المال لمؤسسته الخيرية. وقال أغريزي إن شركته نظمت أيضاً حفلات مجانية، وقدمت كميات كبيرة من الكحول، بالإضافة إلى حلوى عيد الميلاد، للحفاظ على مصالح شركاء زوما.
ومن جهة ثانية، شهد وزير المالية السابق نهلانهلا نيني، الذي أقاله زوما عام 2015، بأن الرئيس السابق اعتمد سياسات تتعلق بالطاقة النووية وصناعة الطيران بما يخدم مصالح عائلة غوبتا. ويتهم الإخوة غوبتا بالربح الاحتيالي من العقود الحكومية، بما في ذلك صفقات الطاقة والنقل.
وتملك عائلة غوبتا منجماً لليورانيوم شهد ارتفاعاً بالأرباح نتيجة الصفقات النووية، بالإضافة إلى مجموعة من شركات التعدين والتكنولوجيا والإعلام. وتشير تقارير إلى سيطرة العائلة على الرئيس السابق لدرجة أن أفرادها تمكنوا من اختيار بعض وزراء حكومته.
وروى الوزير السابق مسيبيسي جوناس للجنة كيف جاء الأخوان غوبتا ليعرضا عليه في 2015 وزارة المالية، مقابل مساعدتهما في الحصول على عقود ورشى تبلغ 600 مليون راند (نحو 40 مليون يورو). وهناك اتهامات أخرى موجهة إلى زوما تتعلق بالكسب غير المشروع، وترتبط بصفقة أسلحة، قبل أن يصبح رئيساً.
وغادر الإخوة غوبتا أجاي وأتول وراجيش، المولودون في الهند، جنوب أفريقيا، وينكرون ارتكاب أي خطأ.