معاناة ضحايا «حملات التطهير» بعد 3 سنوات على محاولة الانقلاب في تركيا

احتفال تركيا بالذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب 15 يوليو (أ.ب)

كانت إليف معلّمة في مدرسة ثانوية في جنوب غربي تركيا عام 2016؛ لكنها أصبحت تعمل منذ 7 أشهر في مركز للدروس الخصوصية في أنقرة، وتحديداً في تنظيف المركز، بعد إقالتها في إطار «عملية التطهير» التي تلت المحاولة الانقلابية ضد الرئيس رجب طيب إردوغان.
وإليف (وهو اسم مستعار بناء على طلبها) هي واحدة من نحو 33 ألف مدرّس أُقيلوا في إطار حملات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل، في 15 يوليو (تموز) 2016، الذي تُحيي السلطات التركية اليوم (الاثنين) الذكرى الثالثة له.
وتقول إليف: «أثناء إعطاء الأساتذة الدروس، أحضّر الطعام وأنظّف الحمامات»، وبعد 3 سنوات على محاولة الانقلاب، تعاني إليف على غرار آلاف آخرين لتأمين لقمة عيشها بسبب عدم توفر وظيفة ثابتة.
وتضيف إليف: «عمري 37 عاماً، وأبدأ حياتي من الصفر».
وتتهم السلطات فتح الله غولن، وهو داعية إسلامي يقطن في الولايات المتحدة الأميركية بالتخطيط للانقلاب الفاشل، وهو الأمر الذي ينفيه الأخير.
وأُقيل أكثر من 150 ألف موظف في القطاع العام، في إطار حالة الطوارئ التي أُعلنت غداة الانقلاب، وحملات طالت المؤسسات العامة لـ«تطهيرها» من أنصار غولن.
وكانت إليف عضواً في نقابة معروفة بقربها من شبكات غولن، وتصف نفسها بأنها «مسلمة يسارية»، وتعترف بأنها «مناصرة» لحركة غولن؛ لكنها تؤكد أنها لم تكن يوماً عضواً فاعلاً فيها.
وإضافة إلى إقالتها، تمّت ملاحقة إليف قضائياً لـ«انتمائها إلى تنظيم إرهابي»، وأمضت 10 أشهر تحت مراقبة قضائية، قبل أن تتمّ تبرئتها عام 2018.
وأقيل زوجها الذي يعمل مدرّساً أيضاً، ثم اعتُقل لثمانية أشهر. وبعد إقصائها من التعليم العام، لم تتمكن إليف من العثور على عمل كمدرّسة، بما في ذلك في القطاع الخاص؛ لأن أصحاب العمل بدوا حذرين بشكل عام.
وعلى غرار إليف، أُقيل عدد كبير من الأتراك من القطاع العام، وأُرغموا على تغيير مهنهم للعيش.
وتكثر الأمثال في هذا المجال: أكاديمي سابق تحوّل إلى عامل بناء، ورئيسة سابقة لجمعية فتحت مقهى، وقاضية سابقة أصبحت بائعة شاي، وشرطي سابق بات حارس مبنى.
ويؤكد أحمد، وهو أستاذ جامعي سابق في الكيمياء (تمّ تغيير اسمه أيضاً) أنه تقدّم لنحو 1200 وظيفة، ولم يتسنَّ له سوى إجراء ما بين 30 و40 مقابلة.
وبعدما رُفض طلبه في كل مرة، اضطر إلى بيع الخضراوات والفاكهة لبعض الوقت في زاوية شارع، على عربة كان يدفعها بنفسه، ويروي: «عندما شرحت وضعي لأصحاب العمل، لم يقبلوني».
هذا الرجل البالغ 44 عاماً وزوجته، هما من بين ستة آلاف أستاذ جامعي أُقيلوا عبر مرسوم تشريعي، شكّل «صدمة» بالنسبة إليهما.
وتقول إليف: «الناس يعرفون جيداً أننا لم نقم بأي أمر سيئ؛ لكن الجميع يشعر بخوف شديد»، وتضيف أنه عندما أُطلق سراح زوجها «كان مضطرباً تماماً»، وتروي أنه لجأ إلى الشتائم والعنف، الأمر الذي أدى إلى إنهاء علاقتهما.
وتجد إليف نفسها بمفردها في الاهتمام بأبنائها الثلاثة، براتب لا يتجاوز ألف ليرة تركية (نحو 175 دولاراً أميركياً) مقابل 4500 ليرة، عندما كانت مُدرّسة.
وللخروج من المأزق، اعتمدت إليف التي توفي والداها، على شقيقتها الكبرى، وشقيقة زوجها، وعلى بعض الأصدقاء.
أما أحمد فحظي من جهته بمساعدة أهله وعائلة زوجته، ويقول: «منذ عشرين عاماً لدي رقم الهاتف نفسه؛ لكن بعض الأصدقاء وضعوا حظراً لرقمي على هواتفهم. لم يعد بإمكاني الاتصال بهم»، وعبّر عن أسفه لواقع أن جيرانه يديرون وجوههم عندما يلتقونه.
وكي تبيّض ملفها بالكامل وتستعيد جواز سفرها المصادر، تنتظر إليف حالياً نتيجة الاستئناف الذي تقدّمت به للجنة مكلّفة بدرس طعون الأشخاص الذين أُقيلوا. إلا أن هذه اللجنة لا تكشف قراراتها التي غالباً ما تكون سلبية، إلا بشكل بطيء جداً.
وأحمد من جهته لا ينتظر شيئاً؛ لكنه يأمل أن تبرئه المحكمة ليتمكن من مغادرة البلاد مع زوجته وطفليه.