الحكومة تتعهد بمكافحة أعمال العنف بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد

حبس 9 من طلاب «الإخوان» 5 سنوات.. وإحالة خلية البدرشين «الإرهابية» إلى الجنايات

تعهدت الحكومة المصرية، أمس، بمواصلة جهودها لمكافحة جميع أعمال العنف خلال العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في الجامعات المصرية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأكد رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، أن «العام الدراسي الجديد يقترب من بدايته، والدولة حريصة على التواصل مع الشباب واحتوائهم وحمايتهم من الأفكار المغرضة»، لافتا في تصريحات خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة من مرضى السرطان بـ«مستشفى 57357» أمس، أن «الدولة لن تتهاون مع من يسعى من الطلاب أو الأساتذة لتكرار محاولات تكدير صفو العام الدراسي مثلما حدث العام الماضي»، مضيفا أن «الدولة ستتصدى لهم بالقانون، فالجامعة مكان لتلقي وتحصيل العلم فقط».
وشددت السلطات الأمنية أمس، من العمليات الميدانية الموسعة في مدن شمال سيناء وعدد من محافظات مصر، وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العميد محمد سمير، أن «عناصر الجيش وتشكيلات الأمن المركزي تمكنت من مداهمة أوكار العناصر الإرهابية بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية والمنيا ودمياط، وأسفرت عن مقتل أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وضبط 45 من العناصر الإرهابية، وضبط وتدمير 11 سيارة و33 دراجة بخارية». بينما أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أنه جار التنسيق على أعلى مستوى بين مصر والدول العربية لمواجهة الإرهاب المسلح، مطمئنا الشعب المصري بأن الوزارة على أعلى درجات الاستعداد والحذر لوأد الإرهاب في مهده.
وأشار الوزير إبراهيم خلال بيان عملي لقوات الأمن بالإسكندرية أمس، إلى أن الوزارة ستكشف قريبا عن خلية إرهابية قبض عليها أخيرا.
يأتي ذلك في وقت، هاجم مجهولون نقطة للشرطة العسكرية بالقرب من كمين القاهرة - السويس الصحراوي عند الكيلو 26 على طريق القاهرة – السويس، وقال مصدر أمني، إن «تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوة الكمين والعناصر الإرهابية»، مضيفا أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل مجند وإصابة 5 آخرين نتيجة إطلاق مجموعة مسلحة النار بشكل مكثف على قوة الكمين.
وأعلنت مديرية أمن السويس حالة الاستنفار الأمني الكامل بأنحاء المحافظة أمس، وقالت مصادر أمنية وعسكرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجيش والشرطة نشرا أمس قوات على طول المجرى الجنوبي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي، وشددا من إجراءات التفتيش على الطرق القريبة من مجرى القناة وعلى السيارات الآتية من وإلى السويس وعلى طريق سيناء والقاهرة وجميع الطرق الصحراوية والعين السخنة والموانئ، لضبط الجناة وأي عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون».
في السياق ذاته، واصلت قوات الجيش الثاني الميداني إحكام سيطرتها على مختلف النقاط الأمنية في محافظة شمال سيناء، خاصة الاتجاه الواقع عليه مدن العريش والشيخ زويد ورفح، في إطار العمليات العسكرية التي يقوم بها ضد الجماعات التكفيرية. وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة أمنية موسعة في سيناء منذ أشهر للقضاء على المتشددين.
وعانت سيناء، بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل، حالة غياب أمني منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) من العام الماضي. وأشارت المصادر العسكرية والأمنية إلى أن «العمليات الانتقامية من أنصار الرئيس الأسبق ضد الجيش والشرطة ما زالت متوقعة، تقابلها إجراءات أمنية على مستوى عال».
في سياق آخر، قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة جددت تعهدها أمس بمواصلة جهودها لمكافحة جميع أعمال العنف في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجديد، فضلا عن إحكام السيطرة وتأمين المدارس خلال العام الدراسي الذي سيبدأ 20 سبتمبر (أيلول) الحالي».
وشهدت الجامعات خلال العام الماضي مظاهرات نظمها طلاب «الإخوان» للمطالبة بوقف الدراسة وعودة شرعية مرسي، والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عزل مرسي عن السلطة، ووقعت أحداث مؤسفة في عدد من الجامعات شملت إحراق عدد كبير من المباني والكليات، فضلا عن وقوع عشرات القتلى والمصابين من الطلاب. وقال المصدر المسؤول في مجلس الوزراء إن «السلطات المصرية ستضع إجراءات استثنائية لمواجهة أي أعمال عنف على أبواب الجامعات بتفتيش الطلاب والطالبات ذاتيا، لمنع دخول أي أدوات تستخدم في تعطيل الدراسة والتحريض على العنف».
ويقول مراقبون إن «الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد خلال الفترة المقبلة»، وقضت محكمة جنح مدينة نصر (شرق القاهرة) أمس، بمعاقبة 9 من طلاب جماعة الإخوان بجامعة الأزهر بالحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألفا لكل منهم، لضلوعهم في الاشتباكات التي شهدتها المدينة الجامعية بجامعة الأزهر في 14 مايو (أيار) الماضي. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة، ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة، والانضمام إلى جماعة مسلحة تهدف إلى تكدير السلم العام.
بينما أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، أمس، بإحالة أعضاء خلية البدرشين «التكفيرية» والمكونة من 4 عناصر إلى المحاكمة الجنائية. وكشف بيان صادر عن النيابة العامة عن أن النيابة تلقت إخطارا من الشرطة في أعقاب قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات فض اعتصامي «النهضة» و«رابعة العدوية» بالقاهرة في 14 أغسطس (آب) من العام الماضي، بقيام المتهم الأول بإيواء عناصر هاربة بمسكنه في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة. وقال البيان إن «الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش نصف آلية وكمية كبيرة من الذخائر و3 عبوات معبأة بمادة شديدة التفجير ومفجرات حرارية معدة للاستخدام على المفرقعات».