باريس ولندن وبرلين تدعو إلى «وقف التصعيد» في ملف «النووي الإيراني»

تأشيرة أميركية لجواد ظريف... وروحاني يعرض حواراً مشروطاً مع واشنطن... وفرنسا تحذر من «الانزلاق إلى حرب»

مريم رجوي تتحدث أمام مؤتمر تيرانا
مريم رجوي تتحدث أمام مؤتمر تيرانا
TT

باريس ولندن وبرلين تدعو إلى «وقف التصعيد» في ملف «النووي الإيراني»

مريم رجوي تتحدث أمام مؤتمر تيرانا
مريم رجوي تتحدث أمام مؤتمر تيرانا

قالت مريم رجوي، رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» الذي أسسته منظمة «مجاهدين خلق»، أمام المؤتمر السنوي الذي تنظمه المعارضة الإيرانية في العاصمة الألبانية، تيرانا، إن النظام الإيراني «راهن على تقاعس المجتمع الدولي، واعتمد على حقيقة أن العمليات الإرهابية وإشعال الحروب في بلدان المنطقة، لن تكلّفهم كثيراً، حتى الانتخابات الأميركية على الأقل»، بحسب ما نقلت عنها قناة «العربية» أمس. وأفادت القناة بأن المؤتمر انعقد بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية، تحت شعار «سوف نستعيد إيران» من سيطرة نظام ولاية الفقيه.
حذرت فرنسا، أمس (الأحد)، من خطر الانزلاق إلى حرب بين الولايات المتحدة وإيران، فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها، وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. وجاء ذلك في وقت نقلت فيه «رويترز» عن مصدرين مطلعين أن الولايات المتحدة منحت وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف تأشيرة لزيارة نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع، مشيرة إلى ان ذلك تم بموافقة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
ووزعت الرئاسة الفرنسية، أمس، بياناً ثلاثياً مشتركاً، باسم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، طالبت فيه هذه الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 بـ«وقف تصعيد التوتر، واستئناف الحوار» في هذا الملف. وقالت الدول الثلاث في البيان: «نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق، تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وبعد قرار إيران عدم تنفيذ كثير من البنود المحورية في الاتفاق»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في البيان المشترك أيضاً أن «المخاطر تستدعي من كل أطراف (الاتفاق) التوقف للنظر في التداعيات المحتملة للإجراءات التي اتخذتها»، وأضاف: «نؤمن بأن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية، والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار».
وصدر الموقف الثلاثي في وقت قال فيه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن انتهاك إيران لقيود تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي «رد فعل سيء... على قرار سيء»، ويثير مخاوف من الانزلاق إلى حرب، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز». وقال لو دريان للصحافيين، رداً على سؤال حول خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً في «الشرق الأوسط»: «الوضع خطير؛ تصاعد التوترات قد يؤدي إلى وقوع حوادث»، وأضاف: «حقيقة أن إيران قررت التراجع عن بعض التزاماتها المتعلقة بالانتشار النووي مبعث قلق إضافي؛ إنه قرار سيء ورد فعل سيء على قرار سيء آخر، وهو الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي قبل عام».
وتصاعدت التوترات في الخليج مع اتهام واشنطن لإيران بالمسؤولية عن هجمات عدة على ناقلات نفط، وكذلك إسقاط طهران لطائرة استطلاع مسيرة أميركية. ودفع ذلك الرئيس دونالد ترمب إلى إصدار الأمر بشن ضربات جوية، قبل أن يتراجع عن قراره في آخر لحظة من انطلاق الهجوم.
وسحب ترمب بلاده العام الماضي من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية لتقييد برنامجها النووي، مما أثار استياء بقية الموقعين على الاتفاق، وهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، بحسب وكالة «رويترز». وشددت واشنطن العقوبات منذ ذلك الحين بهدف وقف صادرات إيران النفطية، ومكاسب أخرى حصلت عليها طهران بفضل الاتفاق النووي.
وردت طهران على ذلك بتجاوز القيود المنصوص عليها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، والتهديد بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة، ورفع مستوى التخصيب لدرجة نقاء أعلى من الدرجة الكافية لتوليد الكهرباء. وأشارت «رويترز» إلى أن القوى الأوروبية لا تؤيد حملة العقوبات المشددة التي يشنها ترمب على إيران، والتي تهدف إلى حملها على التفاوض على قيود نووية أكثر صرامة، وتنازلات أمنية أخرى، لكنها لم تتمكن من إيجاد سبل تتيح لإيران تفادي هذه العقوبات.
وقال لو دريان، في تصريحاته التي نقلتها «رويترز» أمس: «لا أحد يريد الحرب. لاحظت أن الجميع يقولون إنهم لا يريدون بلوغ قمة التصعيد، لا الرئيس (الإيراني حسن) روحاني ولا الرئيس ترمب ولا زعماء الخليج الآخرين، لكن هناك بعض مقومات التصعيد التي تثير القلق». وأضاف، بحسب «رويترز»: «إيران لا تجني شيئاً من التخلي عن التزامها (بموجب الاتفاق النووي)، والولايات المتحدة أيضاً لا تجني شيئاً إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، لذا من المهم اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وتهدئة التوترات».
وفي غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي أمس (الأحد)، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها، وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه العام الماضي. ونقلت «رويترز» عن روحاني قوله: «نؤمن دائماً بالمحادثات... إذا رفعوا العقوبات، وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة، وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أميركا اليوم، والآن، وفي أي مكان».
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أنه لا توجد أي مفاوضات حالياً مع الولايات المتحدة على أي مستوى، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي قوله، أمس، تعليقاً على أنباء عن تسلم طهران رسالة أميركية عبر روسيا للتفاوض بين الجانبين، إنه «لا مفاوضات مع المسؤولين الأميركيين على أي مستوى». وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد علق على هذه الأنباء أخيراً بالقول: «التفاوض لا يتناسق مع الإرهاب، ونحن لا نتفاوض مع من يمارسون الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا».
وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قد أبلغ، السبت، نظيره الإيراني جواد ظريف بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (غريس 1)، إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا. واحتجز جنود مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة، قبل أكثر من أسبوع، قبالة ساحل منطقة جبل طارق البريطانية الواقعة في البحر المتوسط، للاشتباه بانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا. وطالبت إيران بريطانيا بإنهاء احتجاز السفينة، ونفت أنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.



غروسي: تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحدث لا محالة

مدير عام ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (د.ب.أ)
مدير عام ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (د.ب.أ)
TT

غروسي: تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحدث لا محالة

مدير عام ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (د.ب.أ)
مدير عام ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (د.ب.أ)

أكَّد المدير العام ​للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم (الأربعاء)، أن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران، في خطوة تعد عنصراً أساسياً في الاتفاق المؤقت المبرم بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء للحرب.

وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد قال غروسي خلال مؤتمر صحافي عقده في محطة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان إن «هناك مذكرة تفاهم موقعة من قبل رئيسي البلدين، تنص بوضوح على أن الأنشطة النووية المتعلقة بالمواد والمنشآت النووية ستكون خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأضاف: «من البديهي أن ذلك يتطلب إجراء عمليات تفتيش. سواء أكان ذلك بعد غد أو خلال أسبوع أو عشرة أيام، سيتم ذلك لا محالة».

وتُعد عمليات التفتيش جزءاً أساسياً من الاتفاق، الذي ينص على خفض مستوى تخصيب مخزون إيران من اليورانيوم عبر تحويله من درجات التخصيب المرتفعة إلى مستويات أقل.

وجاءت تصريحات غروسي بعد صدور مواقف متباينة من واشنطن وطهران، الثلاثاء، بشأن إمكانية السماح بإجراء عمليات تفتيش في تلك المواقع.

ومنذ اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران عام 2025، منعت طهران مفتشي الوكالة من زيارة مواقع التخصيب التي يُعتقد أنها تحتوي على كميات من اليورانيوم عالي التخصيب تكفي نظرياً لإنتاج ما يصل إلى 10 أسلحة نووية إذا قررت المضي نحو تصنيع قنبلة نووية.

وتؤكد إيران باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، رغم أنها الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة من دون امتلاك برنامج أسلحة نووية معلن.


التفتيش النووي يختبر «تفاهمات سويسرا»

رئيس الوزراء الباكستاني لدى استقباله الرئيس الإيراني في قاعدة نور خان الجوية بروالبندي قرب إسلام آباد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني لدى استقباله الرئيس الإيراني في قاعدة نور خان الجوية بروالبندي قرب إسلام آباد أمس (رويترز)
TT

التفتيش النووي يختبر «تفاهمات سويسرا»

رئيس الوزراء الباكستاني لدى استقباله الرئيس الإيراني في قاعدة نور خان الجوية بروالبندي قرب إسلام آباد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني لدى استقباله الرئيس الإيراني في قاعدة نور خان الجوية بروالبندي قرب إسلام آباد أمس (رويترز)

واجهت التفاهمات التي توصّل إليها الجانبان الأميركي والإيراني عشية مفاوضات سويسرا أول اختبار جديّ مع بروز خلاف حول التفتيش النووي؛ إذ تقول واشنطن إن طهران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية، بينما تؤكد إيران أن تفتيش المنشآت المتضررة غير مطروح حالياً.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران وافقت «بشكل كامل وتام» على عمليات تفتيش «على أعلى مستوى» ولفترة طويلة، وعَدَّ أن ذلك سيضمن «الصدق النووي». وحذَّر من أنه لن تكون هناك مفاوضات إضافية إذا لم توافق طهران. وتابع أن المفتشين سيكونون «على الأرض في الوقت المناسب»، وأن إيران «مخطئة» بشأن عمليات الوكالة.

وتنفي طهران أن تكون التفاهمات قد تطرقت للملف النووي؛ إذ قال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لم تعقد اجتماعاً مع رافائيل غروسي، ولا تخطط للسماح بتفتيش المنشآت المتضررة.

وتزامن هذا الخلاف مع اتفاق عُماني إيراني على بحث إدارة مضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة به، في حين قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في أبوظبي إن القانون الدولي يمنع فرض رسوم على الممرات المائية العالمية.

وتوجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إسلام آباد، في زيارةٍ تستهدف متابعة تنفيذ «تفاهم إسلام آباد». ورفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف «معايير مزدوجة» بشأن صواريخ إيران الباليستية، مشدداً على عدم طرح الملف في المفاوضات.


«القاعدة العسكرية الإسرائيلية» في «أرض الصومال»... «تسريبات» متتالية تعزز الهواجس

رئيس إسرائيل يستقبل رئيس الإقليم الانفصالي خلال زيارة رسمية (صفحة رئيس إقليم «أرض الصومال» على منصة «إكس»)
رئيس إسرائيل يستقبل رئيس الإقليم الانفصالي خلال زيارة رسمية (صفحة رئيس إقليم «أرض الصومال» على منصة «إكس»)
TT

«القاعدة العسكرية الإسرائيلية» في «أرض الصومال»... «تسريبات» متتالية تعزز الهواجس

رئيس إسرائيل يستقبل رئيس الإقليم الانفصالي خلال زيارة رسمية (صفحة رئيس إقليم «أرض الصومال» على منصة «إكس»)
رئيس إسرائيل يستقبل رئيس الإقليم الانفصالي خلال زيارة رسمية (صفحة رئيس إقليم «أرض الصومال» على منصة «إكس»)

تتواصل تسريبات بشأن احتمال إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في إقليم «أرض الصومال»، وسط رفض عربي وإقليمي لتحركات الإقليم الانفصالي وتحذيرات من تداعيات جيوسياسية وأمنية تفاقم التوترات بمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

التسريب الجديد كان بشأن وجود قوة إسرائيلية في «أرض الصومال»؛ ورغم نفي الإقليم الانفصالي وكذلك الخارجية الإسرائيلية، تنبئ المقدمات بأن هناك تموضعاً ما سيتشكل عبر قاعدة عسكرية في منطقة القرن الأفريقي، مع جس نبض لأطراف إقليمية أخرى، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ونقلت قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني تقارير تتحدث عن منح «أرض الصومال» إسرائيل حق الوصول إلى منشأة عسكرية إضافية يمكن أن تُستخدم كمحطة لوجستية للطائرات العاملة في المسارات الطويلة.

وذكر موقع «ميدل إيست آي» أن إسرائيل نشرت قوة عسكرية صغيرة في «أرض الصومال» في وقت سابق من هذا العام، في إطار التعاون الأمني المتزايد بين الجانبين. ووفقاً لمسؤول تحدث للموقع فإن نحو 50 جندياً إسرائيلياً يتمركزون في الإقليم في أعقاب اتفاقيات أمنية تم التوصل إليها بعد اعتراف إسرائيل باستقلال الإقليم.

أما وزارة الخارجية الإسرائيلية، فاكتفت بتدوينة، الاثنين، على حسابها بمنصة «إكس» تقول إن الخبر «غير صحيح».

وأثار ذلك النفي جدلاً خاصة أن هناك تصريحات رسمية عبرية تتحدث عن نشاط لسنوات في الإقليم الانفصالي. فقد ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان لمكتبه خلال استقباله رئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عبد الله (عرو) الأسبوع الماضي، أن إسرائيل قامت منذ أعوام بسلسلة من «الأنشطة السرية» مع «أرض الصومال»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلال وجوده في إسرائيل، قال عرو في مقابلة مع قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية إنه «لا يستطيع استبعاد احتمال وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية على أرض الصومال في المستقبل»، مضيفاً أن ذلك «ربما يكون قريباً».

رئيس إقليم «أرض الصومال» في مؤتمر صحافي خلال زيارة إسرائيل (صفحة رئيس الإقليم على منصة «إكس»)

وتزامن ذلك مع حديث لوزير دفاع «أرض الصومال»، محمد يوسف علي، لوكالة «رويترز» أكد خلاله أنه «ليس هناك أي وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، ولا توجد محادثات حول إقامة قاعدة إسرائيلية هناك»، وعَدَّ ذلك «شائعات».

وباعتقاد المحلل السياسي من «أرض الصومال»، عبد الكريم صالح، فإن الاتفاق الرسمي بين الإقليم وإسرائيل لإنشاء قاعدة عسكرية لا يزال غير مبرم، لكن لا يمكن استبعاد التوقيع عليه في المستقبل القريب، بحسب تصريحات عرو، لافتاً إلى أن الاتفاق الحالي ينص على التعاون في مجالات عديدة، كالتكنولوجيا والاقتصاد والصحة، فضلاً عن القضايا الأمنية.

في المقابل، يقول المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، إن التسريبات والتصريحات المتناقضة حول احتمال إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في «أرض الصومال» تزيد من الجدل الإقليمي، وإن التسريبات تعزز الهواجس بشأنها.

ويرجع بري ذلك إلى أن التصريحات تبدو غير حاسمة، حيث لم يصدر نفي مطلق من قيادة «أرض الصومال»، بل تُرك الباب مفتوحاً أمام احتمالات مستقبلية، بجانب وجود تعاون أمني متزايد مع اعتراف رسمي بوجود تدريب إسرائيلي للقوات الأمنية والعسكرية في الإقليم الانفصالي.

ويعدُّ موقع إقليم «أرض الصومال» على خليج عدن بالقرب من مضيق باب المندب موقعاً استراتيجياً لأي وجود عسكري دولي، خاصة الإسرائيلي، بحسب بري، الذي قال إن «النفي لا يمنع الأمر... وهذا النفي ليس إلا مجرد تمهيد استخباراتي ليس أكثر، وجس لنبض الأطراف المتنافسة».