الخلاف الكوري ـ الياباني على مائدة «التجارة العالمية» رسمياً

مسؤول أميركي رفيع ينفي وجود خطة وساطة

القضية تم إدراجها كبند رسمي في جدول أعمال المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، أمس (الأحد)، أن القيود التي فرضتها اليابان على صادرات التقنية المتقدمة إلى كوريا الجنوبية ستُناقَش رسمياً في منظمة التجارة العالمية في جنيف، فيما تضاءلت فرص وجود أي خطط أميركية للوساطة بين البلدين الحليفين لواشنطن.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن القضية تم إدراجها بوصفها بنداً رسمياً في جدول أعمال المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية (أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في المنظمة)، وستجري مناقشتها عندما يجتمع المجلس يومي 23 و24 يوليو (تموز) الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن سيول ستعمل على تعزيز فهم أعضاء المنظمة الآخرين للقضية وكسب دعمهم. وتأتي هذه الخطوة بناءً على طلب من سيول، حيث أحالت القضية في وقت سابق إلى مجلس تجارة السلع التابع لمنظمة التجارة العالمية.
وكانت طوكيو قد أعلنت عن قيود التصدير في وقت سابق من هذا الشهر، ما يضيق على صادراتها إلى كوريا الجنوبية من ثلاث مواد تقنية تُستخدم لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض.
وتصر سيول على أن تلك الخطوة ذات دوافع سياسية، إذ طالبت اليابان طويلاً بإلغاء قرار محكمة في سيول يأمر الشركات اليابانية بتعويض عمالها الكوريين الجنوبيين في قضية العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.
ويوم الجمعة، أكدت اليابان مجدداً أنها لا تعتزم رفع القيود المفروضة على صادراتها إلى كوريا الجنوبية، في إشارة إلى أن الخلاف التجاري بين الدولتين الجارين قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، حسبما ذكرت وزارة التجارة في سيول.
وذكر الجانب الياباني، خلال اجتماع على مستوى العمل في طوكيو في وقت سابق، أن الإجراء الأخير مجرد جزء من حقه في التحكم في المواد الحساسة أو المحظورة، وفقاً لمسؤول في الوزارة الكورية.
وتُعدّ هذه الجلسة، أول لقاء يجتمع فيها الجانبان منذ أن فرضت اليابان لوائح مشددة على صادراتها من المواد عالية التقنية المستخدمة في إنتاج الرقائق والهواتف الذكية، إلى سيول. ودعت كوريا الجنوبية اليابان إلى سحب الإجراء، وبدء المحادثات لحل الخلافات.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، كان يُفترض أن يستغرق الاجتماع ساعتين، لكنه استمرّ أكثر من ثلاث ساعات، ولم يسفر عن نتيجة، وأقرب لأن يكونوا 180 دقيقة ضائعة دون جدوى. وظهر المحادثون في لقطات بثتها وسائل الإعلام اليابانية وهم يتبادلون النظرات حول طاولة صغيرة ولم يتبادلوا التحية في بداية اللقاء.
وتقرر عقد هذا الاجتماع الذي لم تسمه طوكيو «مناقشات» بل «جلسة استيضاح» بعدما أعلنت الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، فرض قيود على تصدير منتجات كيميائية أساسية لصنع الشاشات وأشباه الموصلات، خصوصاً لأجهزة التلفزيون والهواتف الذكية، إلى كوريا الجنوبية.
وقال موظف ياباني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أجبنا عن كل أسئلتهم، وأوضحنا أن هذه الإجراءات تستند إلى القواعد الدولية». ولم يحظر تصدير هذه المواد إلى كوريا الجنوبية، لكن فرضت الحكومة اليابانية الحصول على موافقة مسبقة للقيام بذلك، ما يمكن أن يستغرق نحو تسعين يوماً.
ويعتبر الكوريون الجنوبيون أن هذه الإجراءات عقوبات، وأنها مخالفة للقانون الدولي. وهم يهددون بعرض الخلاف على منظمة التجارة العالمية. وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن، الأربعاء الماضي: «حكومتي تفعل ما بوسعها للتوصل إلى حل دبلوماسي لهذه المشكلة»، معبراً عن أمله في أن «تفعل الحكومة اليابانية الأمر نفسه». وأضاف: «لا يمكننا أن نستبعد أن يستمر هذا الوضع لفترة طويلة».
وقال توبايس هاريس المحلل في مجموعة «تينيو كونسالتنسي» الاستشارية إنه «بقدر ما يتفاقم الخلاف، يصبح من الصعب على الرئيس مون، أو رئيس الوزراء اليابانية شينزو آبي التنازل.
ومن المتوقَّع أن تؤدي هذه القيود اليابانية إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية من أشباه الموصلات وشاشات العرض، وكلاهما من الصادرات الرئيسية في كوريا الجنوبية.
وبعد ما أثير، خلال الأسبوع الماضي، عن مساعٍ لوساطة أميركية بين البلدين، قال ديفيد ستلويل، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، أمس، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للتوسط في الخلاف القائم بين اليابان وكوريا الجنوبية، الذي يعود إلى نزاعات حول التاريخ والتجارة.
وأضاف ستلويل الذي يقوم حالياً بأول زيارة له إلى اليابان، منذ توليه منصبه في الشهر الماضي، في تصريحات له نقلتها صحيفة «جابان تايمز» اليابانية، أمس (الأحد)، أنه سيشجع الجانبين فقط على التركيز على القضايا الإقليمية الرئيسية، خصوصاً موضوع كوريا الشمالية. وقال: «سوف أشجع الجانبين على الجلوس والتحدث وإيجاد طريقة إيجابية للخروج من الوضع القائم».
من جهتها، قالت «جابان تايمز» إن يوم أول من أمس لم يشهد أي مؤشرات على انتهاء الأزمة، لا سيما بعد أن زار مسؤولون كوريون جنوبيون نظراءهم في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في اليوم السابق لتلقي تفاصيل عن ضوابط أكثر صرامة يتم تطبيقها على صادرات بعض المواد الحيوية في الصناعات التكنولوجية.
بدورها، نقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مسؤولين قولهم إن مسؤولين من كوريا الجنوبية حضروا الاجتماع قالوا إنهم عبروا عن أسفهم لقيود التصدير اليابانية، وطلبوا سحب تلك الإجراءات.