تركيا تعلن تسلم الدفعة الثانية من «إس 400» وتؤكد أنها لم تكن خياراً

أسواق المال تتفاعل مع مخاوف المستثمرين من فرض عقوبات أميركية

منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس- 400» كما عرضت قبل فترة في موسكو (رويترز)
منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس- 400» كما عرضت قبل فترة في موسكو (رويترز)
TT

تركيا تعلن تسلم الدفعة الثانية من «إس 400» وتؤكد أنها لم تكن خياراً

منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس- 400» كما عرضت قبل فترة في موسكو (رويترز)
منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس- 400» كما عرضت قبل فترة في موسكو (رويترز)

تسلمت تركيا أمس (السبت) الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400» التي تضمنت معدات متطورة وصلت عبر شحنة جوية بعد الشحنة الأولى التي وصلت أول من أمس. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن رابع طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة «مرتد» الجوية قرب العاصمة أنقرة، بعد يوم من تفريغ 3 طائرات شحن ضخمة من طراز «إيه إن 124» تابعة لسلاح الجو الروسي معدات في القاعدة. وجاء رد فعل واشنطن محدودا على إعلان أنقرة تسلم الدفعة الأولى من المنظومة الروسية أول من أمس بتصريح من القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر بأن الموقف الأميركي لم يتغير، وتحدث لاحقا هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: «قال الوزير أكار لنظيره الأميركي إن تركيا لا تزال تحت تهديد جوي وصاروخي خطير وإن شراء منظومة (إس - 400) الدفاعية لم يكن خياراً وإنما ضرورة». وأضاف البيان أن أكار أوضح أن التقييمات مستمرة حول عرض منظومة «باتريوت» الأميركية. وتقدمت واشنطن بالعرض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمبلغ 3.5 مليار دولار، كبديل عن المنظومة الروسية إلا أن أنقرة أعلنت أن الشروط، بغض النظر عن السعر، غير مناسبة لها إذ ترغب في تحديد موعد التسليم ونقل التكنولوجيا إليها. وحصلت تركيا على المنظومة الروسية مقابل 2.5 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن أكار، شدد على ضرورة استمرار مشروع مقاتلات «إف - 35»، الذي تشارك فيه تركيا مع الولايات المتحدة ودول أخرى، كما هو عليه حالياً. كما لفت إلى أن مقترح تركيا لا يزال قائماً بشأن تشكيل مجموعة عمل يمكن إشراك حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيها، للنظر في التأثير المحتمل بين مقاتلات «إف - 35» ومنظومة «إس - 400».
كما أبلغ أكار، الجانب الأميركي، في هذا الإطار، عدم تغير موقف تركيا، التي تفي بجميع مسؤولياتها فيما يتعلق بمقاتلات «إف - 35». وأكد أن موقف تركيا الاستراتيجي لم يتغير إثر شراء «إس - 400»، محذرا من أن تضرر العلاقات بين البلدين لن يخدم مصالحهما ولا مصالح «الناتو».
في المقابل، ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن إسبر أجرى ليل الجمعة - السبت اتصالاً هاتفياً استمر لمدة نصف ساعة مع نظيره التركي خلوصي أكار، لكنه امتنع عن ذكر أي تفاصيل بشأن تلك المكالمة الهاتفية المطولة، التي جاءت بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء تسلم أول أجزاء المنظومة الدفاعية الروسية الأكثر تطوراً في العالم. وقال المتحدث: «لن تقدم أي إفادة كانت مقررة سابقاً للتعليق». وحاولت واشنطن على مدى شهور منع الصفقة، قائلة إن نظام الدفاع الجوي الروسي «إس - 400» لا يتوافق مع أنظمة حلف الناتو، وتقول أيضا إنه إذا تم نشر النظام الروسي بالقرب من مقاتلات «إف - 35» الأميركية، التي تشتريها تركيا وتساعد في صنعها، فسوف يقوض دفاعات هذه المقاتلة المعروفة بـ«الشبح». وهدد مسؤولون أميركيون باستبعاد أنقرة من برنامج «إف - 35» إذا تسلمت نظام «إس - 400»، وقالوا إنها ستواجه أيضا عقوبات بموجب قانون أميركي يهدف لمنع الدول من شراء عتاد عسكري من روسيا يعرف باسم «قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا). وتقول تركيا إن النظام الدفاعي الصاروخي ضرورة دفاعية استراتيجية، خاصة لتأمين حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق، وإن الولايات المتحدة وأوروبا لم يقدموا لها بديلا مناسبا عندما قبل أن يبرم الصفقة مع روسيا.
وبعد الشحنتين اللتين تسلمتهما تركيا جوا تتبقى شحنة ثالثة وأخيرة، تضم 120 صاروخا موجّها، سيتم نقلها بحرا من روسيا إلى تركيا في نهاية الصيف. ويسبب الخلاف بين البلدين، اللذين يملكان أكبر جيشين في حلف الناتو، انقساما عميقا في الحلف العسكري الغربي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية لمواجهة قوة موسكو العسكرية. ويشعر المستثمرون في تركيا بالقلق بسبب الصفقة واحتمالات فرض عقوبات على تركيا، وتراجعت الليرة التركية في تعاملات الجمعة بنسبة 1.2 في المائة مقابل الدولار، كما خسرت الأسهم في بورصة إسطنبول نسبة 2.25 في المائة ومؤشر البنوك بنسبة 3.2 في المائة تفاعلا مع الإعلان عن تسلم الدفعة الأولى من المنظومة الروسية، وترقبا لعقوبات أميركية على تركيا. ودعا مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس دونالد ترمب إلى توقيع عقوبات على الحكومة التركية، وإخراجها من برنامج إنتاج مقاتلات «إف - 35»، مع بدء إعلانها تسلم المنظومة الروسية (إس - 400). وجاءت الدعوة عبر نشر البيان الخاص بمجلس الشيوخ الأميركي، من نائبين من الحزب الجمهوري، وآخرين من الحزب الديمقراطي، بالتساوي، كدلالة على اتفاق الحزبين على فرض العقوبات على تركيا. وأكد البيان، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فضل الدخول في شراكة خطيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضحّياً بوحدة حلف الناتو، والرفاهية الاقتصادية وأمن بلاده، بعد أن وافق على صفقة «إس - 400»، وأن هذا التوجه من الرئيس التركي يعطي رسائل مقلقة وغير مطمئنة، كما أنه يهدد مقاتلات «إف - 35» الأميركية، داعين ترمب إلى «توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون (كاتسا) لمكافحة الدول الأعداء للولايات بالعقوبات. وطالب البيان بإنهاء مشاركة تركيا في برنامج إنتاج المقاتلة الأميركية «إف - 35».
في الوقت ذاته، انتقد السفير التركي لدى واشنطن سردار كليج، تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الديمقراطي إليوت إنجل، والعضو الجمهوري مايكل ماكفول، حول شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية للدفاع الجوي. وقال كليج، في تغريدة عبر «تويتر»، ردا على نشر حساب لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، على الموقع نفسه، تصريحات إنجل وماكفول، التي انتقدا فيها شراء تركيا للمنظومة الروسية، إن أنقرة اتخذت قرارا تقنيا واقتصاديا من أجل نظام الدفاع الجوي الذي تحتاجه على وجه السرعة. وأضاف أن «هذا الأمر ليس له علاقة بوجهة نظرنا الاستراتيجية أبدا، وليس اختيارا بين الولايات المتحدة أو الناتو أو روسيا بأي شكل من الأشكال». ووصف تصور لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، والموقف الذي يعكسه، بأنهما «خاطئان ومضللان».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».