مدير مكتب «القرضاوي» بين مبعدي الإخوان السبعة من «الدوحة»

عصام تليمة لـ {الشرق الأوسط}: أتهيأ للسفر إلى النرويج لدراسة الدكتوراه

الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي السابق
الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي السابق
TT

مدير مكتب «القرضاوي» بين مبعدي الإخوان السبعة من «الدوحة»

الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي السابق
الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي السابق

اتخذت قطر قرارا بترحيل سبعة من قيادات حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في خطوة مفاجئة تستجيب مع المطالب الخليجية الرامية إلى توقف الدوحة عن احتواء جماعة الإخوان، التي تدشن منها حملات مناهضة لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل تصنيف بعض دول مجلس التعاون للجماعة بأنها «منظمة إرهابية».
وقال عصام تليمة، أحد من صدر قرار بترحيلهم من قطر، والمقرب من الشيخ يوسف القرضاوي، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه بصدد مغادرة الدوحة والسفر إلى النرويج لإكمال دراسة الدكتوراه في جامعة أوسلو، دون أن يكشف عن الأسباب التي أدت إلى انتقاله من قطر، والدواعي التي كشفتها له السلطات القطرية لدى إبلاغه بالقرار.
وعمل تليمة مديرا لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي وسكرتيرا خاصا له لمدة ست سنوات، وأبدى خلال الفترة الماضية إعجابا بشخصية القرضاوي، مما دعاه لتأليف كتاب «القرضاوي فقيه الدعاة وداعية الفقهاء»، وألف إصدارا آخر يبحث في الأسباب التي دعت عددا من أقطاب الإخوان للخروج عن الجماعة، عنونه بـ«الخارجون عن الإخوان.. كيف ومتى ولماذا؟».
وكان عضوا في جبهة علماء الأزهر الشريف، وعضوا مؤسسا في اتحاد علماء المسلمين العالمي، إضافة إلى عضويته في الجمعية الشرعية في مصر، ويحمل شهادة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة وادي النيل. ويعد الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري في حكومة هشام قنديل، من أبرز المبعدين من قطر، وتولى دراج مسؤولية العلاقات الخارجية لحزب «الحرية والعدالة»، ونشط كعضو في اللجنة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة من 2002 إلى 2006.
وإضافة إلى «دراج» فإن من بين قائمة مغادري «الدوحة» من مسؤولي حكومة الإخوان السابقة، الدكتور جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف، الذي انتقد في وقت سابق نظراءه في الجماعة وإدارتهم للدولة أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأوضح أن أبرز الأخطاء التي وقعت فيها جماعة الإخوان، تتمثل في إدارة الدولة بمنهج إدارة الجماعة، وقال إن «الدولة تحتاج إلى منهجية الثواب والعقاب على خلاف الجماعة في منهجية الاستيعاب، كما تحتاج إلى منطلقات ثورية فاصلة مؤلمة في بعض الحالات، لا يتناسب معها طريقة العمل الدعوي داخل الجماعة».
وأضاف عبد الستار: «وكما أن الدولة تحتاج إلى مناورات وتدابير لا تتناسب مع منهجية العمل الدعوي، فإنها تحتاج أيضا إلى مصارحة ومكاشفة مع الشعب ليتحمل المسؤولية»، وطالت انتقاداته أيضا علماء الأزهر الشريف، الذين رأى أنهم لا يملكون علما حقيقيا لتولي المهام الرفيعة التي يتقلدونها.
وعلاوة على تلك الأسماء، أبعدت قطر من أراضيها الدكتور محمود حسين، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان، وأمينها العام خلفا لمحمود عزت، والداعية وجدي غنيم، الذي قال في بيان له، إنه قرر نقل دعوته إلى خارج قطر، «حتى لا يسبب أي ضيق أو مشكلات أو حرج لإخوانه في قطر».
كما كشف الدكتور حمزة زوبع الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة» عن مغادرته أيضا، واعتبر أن قطر أكرمت وفادتهم ولا يمكن إنكار معروفها.



انقلابيو اليمن يستقطبون عشرات السجناء في الحديدة للقتال

سجناء في الحديدة أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات (فيسبوك)
سجناء في الحديدة أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يستقطبون عشرات السجناء في الحديدة للقتال

سجناء في الحديدة أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات (فيسبوك)
سجناء في الحديدة أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات (فيسبوك)

استقطبت الجماعة الحوثية عشرات السجناء على ذمة قضايا مختلفة في محافظة الحديدة اليمنية (226 كيلومتراً غرب صنعاء) وألحقتهم ببرامج تعبوية ودورات عسكرية، وذلك قبل الإفراج عنهم في مقابل القتال في صفوف الجماعة.

وكشفت مصادر مطلعة في الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، عن تعليمات أصدرها القيادي الحوثي محمد الديلمي، المُعيّن من قبل الجماعة في منصب النائب العام، إلى القيادي الآخر هادي عيضة المُعيّن في منصب رئيس نيابة الاستئناف بالحديدة، تحضُّ على بدء تنفيذ زيارات ميدانية إلى سجون المحافظة؛ للإفراج عن السجناء مقابل إلحاقهم بجبهات القتال.

ونصّت التعليمات الحوثية على سرعة تشكيل ما تسميها الجماعة «لجنة الإفراج الشرطي» وتُشرف عليها قيادات قضائية وأمنية بارزة للقيام، بالتعاون مع إدارات السجون في الحديدة، لتكثيف حملات التعبئة والحشد في أوساط السجناء؛ لتسهيل مهمة إطلاقهم مقابل التجنيد.

وجرت عملية الإفراج الحوثية الأخيرة عن السجناء في الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي وسجون أخرى تتبع إدارة المباحث الجنائية واستخبارات الجماعة بمدينة الحديدة.

الحوثيون جنَّدوا مئات السجناء في المحافظات اليمنية الخاضعة لهم (فيسبوك)

وأكدت المصادر أن المُفرَج عنهم هم من المحتجزين تعسفياً وعلى ذمة قضايا جنائية، وأبدوا موافقتهم على الالتحاق بصفوف الجماعة والخضوع لتلقي برامج تعبوية ودورات عسكرية.

ويتزامن ذلك مع تحركات ميدانية مماثلة تقوم بها حالياً القيادات الحوثية إلى السجون في صنعاء وريفها ومحافظات ذمار وريمة والمحويت وإب؛ بغية الإفراج عن أكبر عدد من السجناء من أجل تجنيدهم.

تعذيب الرافضين

تحدّث «جميل.ع»، وهو مقرب من أحد المعتقلين في السجن المركزي بالحديدة لـ«الشرق الأوسط»، عن ممارسات تعذيب وحشية تقوم بها الجماعة بحق قريبه وسُجناء آخرين؛ بسبب رفضهم مقايضة الإفراج عنهم مقابل الانخراط في الجبهات.

ويشير جميل إلى استمرار الجماعة منذ نحو شهرين في اعتقال قريبه على خلفية رفضه دفع إتاوات غير قانونية، ما دفع عناصر الجماعة لاعتقاله والزج به في السجن، وإغلاق متجره الصغير المخصص لبيع أكسسوارات الهواتف الجوالة وسط المدينة.

وناشد قريب السجين، المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كافة، التدخل للضغط على الجماعة الحوثية للإفراج الفوري عن قريبه ومعتقلين آخرين دون إخضاعهم لأي مقايضات.

الجماعة الحوثية تجبر المعتقلين على المشاركة في فعاليات تعبوية وقتالية (إعلام حوثي)

في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام حوثية أن القيادي منصور الحسني المُعيّن مديراً للسجن المركزي في مدينة الحديدة والعضو فيما تُسمى «لجنة الإفراج الشرطي» أكد، خلال اجتماع لهم، الاستمرار في عملية الإفراج عن السجناء للمرحلتين الثانية والثالثة وصولاً إلى الرابعة في سجون المحافظة كافة.

جاء ذلك في وقت تنفِّذ فيه الجماعة حملات تعبئة وتجنيد واسعة تستهدف فئات المجتمع كافة، في عموم المناطق تحت سيطرتها؛ من أجل إلحاقهم بجبهات القتال بزعم «نصرة القضية الفلسطينية» ومواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

وسبق للحوثيين أن أفرجوا قبل أشهر عن نحو 164 معتقلاً من سجونهم في محافظة الحديدة، وسط اتهامات حقوقية للجماعة بأنها لم تفعل ذلك قبل ضمان موافقتهم وأُسرهم على الالتحاق بفصائلها العسكرية.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي أفرجت الجماعة عن 275 سجيناً من محافظة إب، و136 سجيناً من محافظة عمران، و82 معتقلاً من السجون في محافظة حجة، و81 سجيناً من محافظة الحديدة، و38 من ريف صنعاء، ضمن حملة تجنيد واسعة أطلقتها الجماعة في أوساط المحتجزين.