«وكالة الطاقة» تتوقع فائضاً في إمدادات النفط بفعل إنتاج أميركا

الأسعار ترتفع في ظل عاصفة استوائية وتوترات جيوسياسية

«وكالة الطاقة» تتوقع فائضاً في إمدادات النفط بفعل إنتاج أميركا
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع فائضاً في إمدادات النفط بفعل إنتاج أميركا

«وكالة الطاقة» تتوقع فائضاً في إمدادات النفط بفعل إنتاج أميركا

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الجمعة)، إن ارتفاع إنتاج النفط الأميركي سيفوق الطلب العالمي المتعثر، ويؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في أنحاء العالم خلال الأشهر التسعة المقبلة.
ويبدو أن التوقعات تنبئ بالحاجة إلى أن تخفض «أوبك» وحلفاؤها الإنتاج لتحقيق توازن في السوق رغم تمديد اتفاقهم القائم، متوقعة انخفاض الطلب على نفط «أوبك» إلى 28 مليون برميل يومياً فقط في أوائل 2020.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري: «شح الإمدادات في السوق ليس المشكلة في الوقت الراهن، ويبدو أن أي إعادة للتوازن قد تأجلت إلى المستقبل». وأضافت: «من الواضح أن هذا يمثل تحدياً كبيراً لأولئك الذين يتولون مهمة إدارة السوق»، في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين حلفاء مثل روسيا.
وتابعت الوكالة أن الطلب على نفط «أوبك» في أوائل 2020، قد ينخفض إلى 28 مليون برميل يومياً فقط، مع زيادة الإنتاج من خارج «أوبك» في 2020 بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً، إذ من المتوقع أن يأتي مليونا برميل يومياً بالكامل من الولايات المتحدة.
وعند مستويات إنتاج «أوبك» الحالية البالغة 30 مليون برميل يومياً، تتوقع وكالة الطاقة احتمال ارتفاع المخزونات العالمية بمقدار 136 مليون برميل بحلول نهاية الربع الأول من 2020.
وأبقت الوكالة التي مقرها باريس، على توقعاتها للطلب على النفط في الفترة المتبقية من 2019 وفي 2020، مشيرة إلى توقعات بتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ونمو للاقتصاد الأميركي كعوامل مشجعة.
وقالت: «هناك مؤشرات على تدهور الأنشطة التجارية والتصنيعية... البيانات في الآونة الأخيرة تُظهر أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية عالمياً انخفض في الربع الثاني من 2019 للمرة الأولى منذ أواخر 2012 وأن الطلبات الجديدة تراجعت بوتيرة سريعة».
وقالت وكالة الطاقة إن الأسواق قلقة إزاء تصاعد التوتر بين إيران والغرب بشأن ناقلات النفط التي تغادر الخليج، لكن المخاوف بشأن الإمدادات طغت على الحوادث التي وقعت في مسارات الشحن البحري بالمنطقة. وأوضحت: «التأثير على سعر النفط كان محدوداً مع عدم وجود علاوة حقيقية لأمن الإمدادات... في الوقت الحالي، العمليات البحرية في المنطقة قريبة من الوضع الطبيعي والأسواق ما زالت هادئة».
ودفع تشديد الولايات المتحدة للعقوبات على الخام الإيراني صادرات طهران النفطية للانخفاض بواقع 450 ألف برميل يومياً إلى 530 ألف برميل يومياً قرب أدنى مستوى في 30 عاماً.
كانت «أوبك» توقعت الخميس، أن يتراجع الطلب العالمي على خامها العام المقبل مع ضخ منتجين منافسين مزيداً من الإمدادات، مشيرة إلى عودة إلى فائض في المعروض رغم اتفاق تقوده المنظمة لكبح الإمدادات.
ويسلط تراجع الطلب على خام «أوبك» الضوء على التعزيز المستدام الذي يحصل عليه النفط الصخري الأميركي وإمدادات أخرى منافسة من سياسة «أوبك» لدعم الأسعار عن طريق تخفيضات المعروض. وقد يعطي هذا مجالاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواصلة فرض العقوبات على إيران وفنزويلا عضوي «أوبك».
وفي أول توقعاتها الشهرية للعام 2020، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يومياً من الخام من أعضائها الـ14 العام المقبل، بانخفاض 1.34 مليون برميل يومياً عن العام الحالي.
وتوقعت «أوبك» في التقرير أيضاً ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة العام الحالي ذاتها وأن ينمو الاقتصاد العالمي بإيقاع السنة الحالية نفسه، رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وتطبق «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون منذ أول يناير (كانون الثاني) اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. ومدد التحالف المعروف باسم «أوبك+» الأسبوع الماضي، الاتفاق إلى مارس (آذار) 2020 لتفادي تراكم المخزونات الذي قد ينال من الأسعار.
وقالت «أوبك» إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة زادت في مايو (أيار)، ما يشير إلى اتجاه قد يثير مخاوف من تخمة نفطية محتملة. وتجاوزت المخزونات في مايو متوسط 5 سنوات، وهو معيار تراقبه «أوبك» عن كثب، بمقدار 25 مليون برميل.
وأمس، ارتفعت أسعار النفط، لتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي في الوقت الذي خفض فيه منتجو النفط الأميركيون في خليج المكسيك إنتاجهم أكثر من النصف بسبب عاصفة استوائية، في حين ما زالت التوترات محتدمة في الشرق الأوسط. لكن توقعات وكالة الطاقة الدولية لفائض نفطي عالمي تكبح المكاسب.
وبحلول الساعة 12:15 ت. غ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً إلى 66.76 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوى في الجلسة عند 67.29 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات إلى 60.26 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 60.74 دولار.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.