الجزائر: رئيس البرلمان الجديد يطالب القوى السياسية بالحوار لتجاوز الأزمة

استجواب أويحيى مجدداً في قضايا فساد... واعتقال الرئيس السابق لـ «سوناطراك»

رئيس البرلمان الجزائري الجديد (وسط) أثناء تسلمه رئاسة غرفة التشريع أول من أمس (أ.ف.ب)

أشاد الإسلامي سليمان شنين، رئيس البرلمان الجزائري الجديد، بالجيش وقيادته «التي ترافق الحراك الشعبي وتسعى لتحقيق مطالبه». وتزامنت هذه التصريحات مع استجواب «المحكمة العليا»، أمس، مجددا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في قضايا فساد، بعد أن تم سجنه في 12 من الشهر الماضي بناء على عدة تهم.
وأثنى سليمان شنين، الرئيس الجديد لـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، أثناء تسلمه رئاسة غرفة التشريع، مساء أول من أمس، على «تضحيات الجيش وقيادته التي ترافق الحراك وتسعى لتحقيق مطالبه». وأكد أن «الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد»، داعيا جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى «الإسهام في هذا المسعى في ظل احترام النصوص الدستورية، بهدف تحقيق حلم الشهداء بجزائر حرة سيدة، وشعب جزائري مرفوع الهامة، موفور الكرامة».
ولأول مرة في تاريخ البلاد يصل إلى قيادة السلطة التشريعية برلماني من التيار الإسلامي، حيث ظل هذا المنصب حكرا على حزبي السلطة «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي». ولقي شنين تزكية من طرف نواب هذين الحزبين، ونواب أحزاب أخرى محسوبة على السلطة، فيما رفضه نواب الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، الذي كان شنين من أبرز قياداته. غير أنه غادرها في 2012. وهو اليوم قيادي بالحزب الإسلامي «حركة البناء الوطني».
وقال أحمد صادوق، رئيس نواب «مجتمع السلم»، إن وصول شنين إلى رئاسة البرلمان «جاء بإيعاز من جهة فوقية». في إشارة إلى الجيش.
في غضون ذلك، قاطع المحامون أمس جلسات المحاكمات، احتجاجا على سجن معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الشعبي، الذين تجمعهم خصومة شديدة بقائد الجيش. وشهدت المحاكم مظاهرات خارجها، نظمها مئات المحامين والحقوقيين، الذين يطعنون في مصداقية القضاة، ويعتبرونهم «مجرد أداة تنفذ أوامر قيادة الجيش»، بخصوص متابعة وسجن رموز تاريخية، وسياسيين وناشطين بالحراك، وذلك بسبب مواقف وشعارات معادية للجنرال قايد صالح، الذي أضحى السلطة الفعلية في البلاد منذ أن أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
وطالب المحامون المحتجون أمس بإطلاق سراح لخضر بورقعة (86 سنة)، الرمز التاريخي ورجل الثورة، المتابع بتهمتي «إهانة هيئة نظامية»، و«إضعاف معنويات الجيش». بالإضافة إلى عشرات المتظاهرين الذين اعتقلتهم الشرطة، وتابعهم القضاء بتهمة «تهديد الوحدة الوطنية»، بعد رفعهم الراية الأمازيغية في الحراك. وتعد لويزة حنون، رئيسة «حزب العمال» اليساري، أيضا سجينة رأي، ويطالب المتظاهرون بالإفراج عنها، وهي متهمة بـ«التآمر على الجيش».
وأحدث موقف المحامين بخصوص رفض مرافقة بورقعة أثناء إجراءات المتابعة شرخا وسط المتعاطفين معه. ففريق منهم يؤيد موقف المحامين، وفريق آخر يلومهم بحجة أنهم «سيّسوا القضية»، بينما بورقعة في حاجة، حسب هؤلاء، لمن يترافع لمصلحته ووضع نهايته لإقامته بالسجن.
وهاجم قائد الجيش أول من أمس بشدة المعتقلين، وقال عنهم «إنهم ليسوا أبناء هذا الشعب، ولا يعرفون صلب قيمه ومبادئه، ومدى تعلقه بتاريخه الوطني، وتلكم هي عقلية المفسدين، فالعقل الفاسد سينجر عنه الرأي الفاسد، والتصرف الفاسد والسلوك الفاسد، وهذه طبيعة الأشياء».
من جهتها، انتقدت «مجلة الجيش» في عدد يوليو (تموز) الصادر أمس، بحدة المعارضة ضمنا، وكتبت بأن «المؤسسة العسكرية حريصة على قطع الطريق أمام الدونكيشوتيين المكلفين بمهام استيراد الحلول، وتطبيق أجندات مريبة ومشبوهة، مغلفة في معانٍ ملتبسة»، ويرجح بأنها تقصد مقترح أحزاب اليسار إطلاق «مجلس تأسيسي» كبديل للبرلمان، والعديد من المؤسسات.
وتحدثت النشرية العسكرية عن «عشيرة السوء والإثم»، و«مرتزقة ومخادعين وعملاء»، و«عصابة لصوص لا شرف ولا كرامة لها»، من دون توضيح من تقصد. لكن يفهم من هذا الكلام أن المستهدفين هم من يوجدون بالسجن حاليا بتهم فساد، وخاصة المسؤولين في عهد بوتفليقة، ورجال الأعمال الذين كانوا مقربين منه.
من جهة ثانية، أمر القاضي المستشار بالمحكمة العليا، والمكلف استجواب كبار المسؤولين في قضايا الفساد، أول من أمس، بإيداع عبد الحفيظ فغولي، رئيس شركة المحروقات المملوكة للدولة سابقا، «سوناطراك»، بعد اتهامه بتلقي رشى وعمولات في صفقات، خلال فترة تولي شكيب خليل وزارة الطاقة، وهو نفسه متهم بالفساد.