«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020... وتلمح إلى فائض

إمدادات إيران تسجل أكبر انخفاض في يونيو

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها  في 2020... وتلمح إلى فائض
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020... وتلمح إلى فائض

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها  في 2020... وتلمح إلى فائض

توقعت «أوبك»، أمس الخميس، تراجع الطلب العالمي على خامها العام المقبل، مع ضخ منافسين مزيداً من الإمدادات، مشيرة إلى تجدد التخمة رغم اتفاق بقيادة المنظمة على كبح الإنتاج.
ويسلط تراجع الطلب على خام «أوبك» الضوء على التعزيز المستدام الذي يحصل عليه النفط الصخري الأميركي وإمدادات أخرى منافسة، من سياسة «أوبك» لدعم الأسعار عن طريق تخفيضات المعروض. وقد يعطي هذا مجالاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواصلة فرض العقوبات على إيران وفنزويلا عضوي «أوبك».
وفي أول توقعاتها الشهرية لعام 2020، قالت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يومياً من الخام من أعضائها الأربعة عشر العام المقبل، بانخفاض 1.34 مليون برميل يومياً عن العام الحالي.
وقالت «أوبك»، مستخدمة مصطلحاً آخر للنفط الصخري: «إنتاج (الخام المُحكم الأميركي) من المتوقع أن يواصل النمو مع سماح خطوط أنابيب جديدة لمزيد من خام الحوض البرمي بالتدفق إلى مركز التصدير في الساحل الأميركي على خليج المكسيك».
وتوقعت «أوبك» في التقرير أيضاً ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة العام الحالي ذاتها، وأن ينمو الاقتصاد العالمي بالإيقاع نفسه للسنة الحالي، رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين.
وقالت المنظمة عن التوقعات الاقتصادية: «توقع 2020 يفترض عدم تبلور مزيد من المخاطر، لا سيما عدم تصاعد مشاكل التجارة بدرجة أكبر... الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ينطوي على مخاطر إضافية، وكذلك استمرار التباطؤ الراهن في النشاط التصنيعي».
وتطبق «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون منذ 1 يناير (كانون الثاني) اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. ومدد التحالف المعروف باسم «أوبك+» الأسبوع الماضي الاتفاق إلى مارس (آذار) 2020 لتفادي تراكم المخزونات الذي قد ينال من الأسعار.
وقلص النفط المكاسب التي حققها في وقت سابق بعد نشر التقرير، لكن الأسعار ما زالت فوق 67 دولاراً للبرميل بعد أن حاولت 3 زوارق إيرانية اعتراض سبيل سفينة بريطانية في مضيق هرمز.
ورغم خفض الإمدادات، فإن النفط هبط من ذروة 2019 التي سجلها في أبريل (نيسان) فوق 75 دولاراً للبرميل تحت ضغط المخاوف المرتبطة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ الاقتصادي.
وقالت «أوبك» أيضاً إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة زادت في مايو (أيار) الماضي، مما يشير إلى اتجاه قد يثير مخاوف من تخمة نفطية محتملة.
وتجاوزت المخزونات في مايو الماضي متوسط 5 سنوات، وهو معيار تراقبه «أوبك» عن كثب، بمقدار 25 مليون برميل.
وأوضحت «أوبك» أن إنتاجها النفطي في يونيو (حزيران) الماضي، تراجع 68 ألف برميل يومياً إلى 29.83 مليون برميل يومياً؛ إذ عززت العقوبات الأميركية على إيران أثر خفض الإمدادات. ووفقاً للأرقام التي تجمعها «أوبك» من مصادر ثانوية، فقد سجلت الإمدادات من إيران أكبر انخفاض، بمقدار 142 ألف برميل يومياً، مع تشديد واشنطن الخناق على الصادرات الإيرانية.
وزادت السعودية، أكبر مصدّر في «أوبك»، الإنتاج بواقع 126 ألف برميل يومياً إلى 9.81 مليون برميل يومياً في يونيو الماضي، لكنها واصلت طوعاً ضخ كميات أقل من المسموح لها بموجب اتفاق الإمدادات بهدف دعم السوق. وسجلت نيجيريا، التي تطلب حصة أعلى من إنتاج «أوبك»، أكبر زيادة في الإنتاج بالمنظمة.
وفي ظل توقعات بأن يبلغ متوسط الطلب على خام «أوبك» 29.27 مليون برميل يومياً في 2020، ينبئ تقرير «أوبك» بتخمة معروض في 2020 تتجاوز 500 ألف برميل يومياً، إذا واصلت «أوبك» الضخ بمعدلات يونيو الماضي مع ثبات العوامل الأخرى.



الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
TT

الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

سجل الدولار أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي ووجهة نظر مفادها أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تأجيج التضخم في الولايات المتحدة عندما يتولى منصبه.

وشهدت أسواق العملات تقلبات كبيرة هذا الأسبوع؛ حيث يقيّم المستثمرون التأثير المحتمل لخطط ترمب بشأن الضرائب والرسوم الجمركية على الدولار مقابل تأثيراتها على بقية دول العالم، وفق «رويترز».

ويتداول الدولار قرب أعلى مستوى في عام مقابل سلة من العملات عند 106.81، مرتفعاً بنحو 1.8 في المائة هذا الأسبوع، متجهاً صوب تحقيق أفضل أداء له منذ سبتمبر (أيلول).

وكان أحد العوامل الرئيسية التي دعمت الدولار هو التوقعات بأن التضخم المرتفع في ظل حكم ترمب سيعني أن الاحتياطي الفيدرالي ستكون لديه مساحة أقل لتخفيض أسعار الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، يوم الخميس، إن البنك المركزي لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى النمو المستمر في الاقتصاد، وسوق العمل القوي، والتضخم المستمر.

وقالت الاستراتيجية في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «نرى أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر حذراً لأنهم لا يمكنهم اتخاذ قرارات بشأن تحركات ترمب المحتملة حتى تحدث فعلياً».

وأضافت: «السوق بدأت تدرك أنه في العام المقبل قد لا نشهد عدد الخفض المتوقع لأسعار الفائدة كما كان متوقعاً في البداية».

وقال باول إن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يحتاج إلى التسرع في خفض الفائدة، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم بشأن خفض الفائدة في الشهر المقبل وما بعده.

وانخفضت احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أقل من 50 في المائة، بعد أن كانت قريبة من 82 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي أوروبا، لم يُظهر الجنيه الإسترليني رد فعل كبيراً على البيانات التي أظهرت تراجع الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في سبتمبر، مع تباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته في الربع الثالث. وكان الجنيه في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يناير (كانون الثاني) 2023؛ حيث انخفض بنحو 2 في المائة، وكان آخر انخفاض له بنسبة 0.1 في المائة عند 1.2662 دولار.

أما اليورو، فقد كان من أبرز المتضررين من قوة الدولار هذا الشهر؛ حيث تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وذلك بسبب تأثيرات تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية على الاقتصاد في منطقة اليورو، بالإضافة إلى التوقعات بانخفاض أكبر في أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو بنسبة 0.35 في المائة، اليوم، إلى 1.0568 دولار، لكنه كان في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.4 في المائة. وكان قد انخفض في 6 من الأسابيع الـ7 الأخيرة.

أما الين الياباني، فقد بات تحت الأضواء حيث تراجع إلى مستويات قد تستدعي تدخلاً من السلطات اليابانية كما حدث في السابق. فقد انخفض الين بنسبة 11 في المائة تقريباً منذ ذروته في سبتمبر، وتراجع إلى ما دون مستوى 156 مقابل الدولار لأول مرة منذ يوليو (تموز).

وقالت استراتيجيّة العملات في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، كارول كونغ: «سرعة التحرك تهم أكثر من المستوى، وبما أن الين قد تراجع بنسبة 11 في المائة بالفعل، أعتقد أننا نقترب من تدخل فعلي».

وكان الين في آخر تداول له منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 156.39 مقابل الدولار، في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 2.4 في المائة.

أما اليوان الصيني، فقد تراجع أيضاً مقابل الدولار؛ حيث بلغ 7.2234، في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي سابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر له منذ عام 2021.

وفي أسواق العملات الرقمية، تراجعت «بتكوين» إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار، حيث قام بعض المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاع كبير.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 30 في المائة على أساس أسبوعين، وسط توقعات بأن تنظيم العملات المشفرة سيكون أكثر ودية تحت إدارة ترمب.