«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020... وتلمح إلى فائض

إمدادات إيران تسجل أكبر انخفاض في يونيو

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها  في 2020... وتلمح إلى فائض
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020... وتلمح إلى فائض

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها  في 2020... وتلمح إلى فائض

توقعت «أوبك»، أمس الخميس، تراجع الطلب العالمي على خامها العام المقبل، مع ضخ منافسين مزيداً من الإمدادات، مشيرة إلى تجدد التخمة رغم اتفاق بقيادة المنظمة على كبح الإنتاج.
ويسلط تراجع الطلب على خام «أوبك» الضوء على التعزيز المستدام الذي يحصل عليه النفط الصخري الأميركي وإمدادات أخرى منافسة، من سياسة «أوبك» لدعم الأسعار عن طريق تخفيضات المعروض. وقد يعطي هذا مجالاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواصلة فرض العقوبات على إيران وفنزويلا عضوي «أوبك».
وفي أول توقعاتها الشهرية لعام 2020، قالت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يومياً من الخام من أعضائها الأربعة عشر العام المقبل، بانخفاض 1.34 مليون برميل يومياً عن العام الحالي.
وقالت «أوبك»، مستخدمة مصطلحاً آخر للنفط الصخري: «إنتاج (الخام المُحكم الأميركي) من المتوقع أن يواصل النمو مع سماح خطوط أنابيب جديدة لمزيد من خام الحوض البرمي بالتدفق إلى مركز التصدير في الساحل الأميركي على خليج المكسيك».
وتوقعت «أوبك» في التقرير أيضاً ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة العام الحالي ذاتها، وأن ينمو الاقتصاد العالمي بالإيقاع نفسه للسنة الحالي، رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين.
وقالت المنظمة عن التوقعات الاقتصادية: «توقع 2020 يفترض عدم تبلور مزيد من المخاطر، لا سيما عدم تصاعد مشاكل التجارة بدرجة أكبر... الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ينطوي على مخاطر إضافية، وكذلك استمرار التباطؤ الراهن في النشاط التصنيعي».
وتطبق «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون منذ 1 يناير (كانون الثاني) اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. ومدد التحالف المعروف باسم «أوبك+» الأسبوع الماضي الاتفاق إلى مارس (آذار) 2020 لتفادي تراكم المخزونات الذي قد ينال من الأسعار.
وقلص النفط المكاسب التي حققها في وقت سابق بعد نشر التقرير، لكن الأسعار ما زالت فوق 67 دولاراً للبرميل بعد أن حاولت 3 زوارق إيرانية اعتراض سبيل سفينة بريطانية في مضيق هرمز.
ورغم خفض الإمدادات، فإن النفط هبط من ذروة 2019 التي سجلها في أبريل (نيسان) فوق 75 دولاراً للبرميل تحت ضغط المخاوف المرتبطة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ الاقتصادي.
وقالت «أوبك» أيضاً إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة زادت في مايو (أيار) الماضي، مما يشير إلى اتجاه قد يثير مخاوف من تخمة نفطية محتملة.
وتجاوزت المخزونات في مايو الماضي متوسط 5 سنوات، وهو معيار تراقبه «أوبك» عن كثب، بمقدار 25 مليون برميل.
وأوضحت «أوبك» أن إنتاجها النفطي في يونيو (حزيران) الماضي، تراجع 68 ألف برميل يومياً إلى 29.83 مليون برميل يومياً؛ إذ عززت العقوبات الأميركية على إيران أثر خفض الإمدادات. ووفقاً للأرقام التي تجمعها «أوبك» من مصادر ثانوية، فقد سجلت الإمدادات من إيران أكبر انخفاض، بمقدار 142 ألف برميل يومياً، مع تشديد واشنطن الخناق على الصادرات الإيرانية.
وزادت السعودية، أكبر مصدّر في «أوبك»، الإنتاج بواقع 126 ألف برميل يومياً إلى 9.81 مليون برميل يومياً في يونيو الماضي، لكنها واصلت طوعاً ضخ كميات أقل من المسموح لها بموجب اتفاق الإمدادات بهدف دعم السوق. وسجلت نيجيريا، التي تطلب حصة أعلى من إنتاج «أوبك»، أكبر زيادة في الإنتاج بالمنظمة.
وفي ظل توقعات بأن يبلغ متوسط الطلب على خام «أوبك» 29.27 مليون برميل يومياً في 2020، ينبئ تقرير «أوبك» بتخمة معروض في 2020 تتجاوز 500 ألف برميل يومياً، إذا واصلت «أوبك» الضخ بمعدلات يونيو الماضي مع ثبات العوامل الأخرى.



الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.