«أدنوك» الإماراتية تستكشف فرصاً استثمارية مع شركات الطاقة الروسية

سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو
سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو
TT

«أدنوك» الإماراتية تستكشف فرصاً استثمارية مع شركات الطاقة الروسية

سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو
سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» خلال لقائه ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في موسكو

قالت «أدنوك» الإماراتية إنها تسعى لاستكشاف فرص توسعة نطاق شراكاتها واستثماراتها الاستراتيجية في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز مع شركات الطاقة الروسية، وذلك بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية وتحقيق عوائد كبيرة لكلا الجانبين.
جاءت مباحثات الشركة الإماراتية من خلال لقاء الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، مع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة في روسيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى موسكو، أكد فيها أهمية علاقات الصداقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء جلسة مباحثات تناولت علاقات التعاون الثنائية بين الإمارات وروسيا في مجال إنتاج المواد الهيدروكرونية والغاز وأعمال البحث الجيولوجي.
وقال الوزير الروسي إن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور مستمر وواعدة، خصوصاً في مجال الغاز المسال، مضيفاً أن الشركات الروسية، وعلى وجه الخصوص شركة «روسجيولوجي»، على استعداد لتطوير آفاق التعاون مع الشركاء في دولة الإمارات في مجال الكشف عن المنتجات الهيدروكربونية بما فيها استخدام منظومة تقنية الكشف الزلزالي ثلاثية الأبعاد.
وأضاف نوفاك أن التعاون بين البلدين يشهد تطوراً مستمراً في مجال استقرار سوق النفط العالمية في إطار اتفاقية منظمة البلدان المنتجة للبترول «أوبك» وفقاً لما نقلته وكالة «تاس» الروسية.
من جانبه أشاد الدكتور سلطان الجابر خلال اللقاء بجهود روسيا في اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول «أوبك»، والتي تواصل تأثيرها الإيجابي على توازن أسواق النفط. كما استعرض النقلة النوعية التي تشهدها «أدنوك» والإجراءات التي تتخذها الشركة لتعزيز القيمة، ونهجها لتوسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية الذكية للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.
وقال سلطان الجابر: «تأتي هذه الزيارة تماشياً مع توجيهات القيادة بالعمل على تعزيز جسور التعاون والشراكات الاستراتيجية، وتعكس كذلك العلاقات الثنائية الوثيقة بين الإمارات وروسيا. وضمن جهود تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، هناك العديد من فرص التعاون المحتمل في قطاع الطاقة، وتسعى (أدنوك) إلى استكشاف فرص الشراكات والاستثمار المشترك مع شركات الطاقة الروسية في مختلف مجالات ومراحل القطاع بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية وتحقيق عوائد كبيرة لكلا الجانبين».
وأضاف: «فيما نركز على مواكبة متغيرات مشهد الطاقة وتنامي الطلب خصوصاً في آسيا، تحرص (أدنوك) على إقامة علاقات تعاون مع شركاء من مختلف أنحاء العالم يشاركونها نفس الرؤية والأهداف، ولديهم الاستعداد والقدرة على توظيف رأس المال والتكنولوجيا وتمكيننا من الوصول إلى أسواق جديدة».
كانت التبادلات التجارية بين البلدين قد شهدت نقلات نوعية، حيث ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، بزيادة 21% على العام الذي سبقه، وتطرقت المعلومات الصادرة عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إلى أن العلاقات الإماراتية الروسية شهدت زخماً قوياً عقب الزيارة المهمة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لروسيا والتي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشهدت إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تشمل مجالات السياسة والأمن والتجارة والاقتصاد والثقافة، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.
وأوضحت المعلومات، أمس، أن نهج توسيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية «أدنوك 2030» للنمو الذكي، التي تركز على إتاحة المزيد من الفرص في أعمال الشركة في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز.
وتمضي «أدنوك» قدماً في زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030، مع السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وإمكانية التحول إلى مصدّر له. وتعمل «أدنوك» كذلك على تنفيذ توسعات كبيرة في مجال التكرير والبتروكيماويات في مجمع الرويس الصناعي، حيث تم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة تسهم في بناء أكبر مجمع للتكرير والبتروكيماويات في العالم في مكان واحد.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.