ارتفاع فوق المتوقع لأسعار المستهلكين الأميركيين

سجلت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة أكبر زيادة في نحو عام ونصف العام في يونيو (حزيران) الماضي، وسط ارتفاعات قوية في تكاليف مجموعة من السلع والخدمات، لكنها على الأرجح لن تغير توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن مؤشرها لأسعار المستهلكين الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة ارتفع 0.3 في المائة الشهر الماضي، مسجلا أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2018، وبعد أن حقق أربعة ارتفاعات شهرية متتالية بنسبة 0.1 في المائة.
ويلقى ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الدعم من زيادات قوية في أسعار الملابس والسيارات والشاحنات المستعملة وكذلك الأثاث المنزلي. كما ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية والإيجارات. وفي اثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.1 في المائة بعد أن صعد اثنين في المائة في مايو (أيار) السابق.
وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.1 في المائة الشهر الماضي، إذ كبحه انخفاض أسعار البنزين وأسعار الأغذية، بعد ارتفاعه 0.1 في المائة أيضا في مايو. وزاد المؤشر 1.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو بعد أن ارتفع 1.8 في المائة في الشهر السابق.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير في يونيو، وأن يرتفع 1.6 في المائة على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بما قد يسهم في دعم الاقتصاد المتباطئ.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت 13 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 209 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في السادس من يوليو (تموز). وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألف طلب فوق المعلن من قبل.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الطلبات إلى 223 ألفا الأسبوع الماضي.
وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 3250 طلبا إلى 219 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.
ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على زيادة في تسريح العمال نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ساهمت في قتامة آفاق الاقتصاد وزادت توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في عشر سنوات.
وأظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول زاد 27 ألفا إلى 1.72 مليون في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي. وارتفع متوسط أربعة أسابيع لما يعرف باسم الطلبات المستمرة بمقدار 5750 طلبا، إلى 1.69 مليون طلب.
وفي غضون ذلك، قال محللون في «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» إن من المرجح أن يخفض مجلس الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية الرئيسية في الاجتماع القادم للجنته للسياسة النقدية نهاية الشهر الحالي بمقدار ربع نقطة مئوية، مع فرصة لخفض قدره 50 نقطة أساس.