توتر وتهديد بعملية واسعة يستبقان وصول الوفد المصري إلى غزة

إسرائيل تقتل ناشطاً ميدانياً في «القسام» وتزعم أنه بـ«الخطأ»

عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة  أمس
عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة أمس
TT

توتر وتهديد بعملية واسعة يستبقان وصول الوفد المصري إلى غزة

عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة  أمس
عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة أمس

ارتفع التوتر في قطاع غزة مع قتل إسرائيل مسؤولاً ميدانياً في كتائب القسام التابعة لـ«حماس»، وسط تهديدات متصاعدة من الجانبين سبقت وصول الوفد الأمني المصري إلى القطاع.
وأطلق جنود إسرائيليون النار على قائد ميداني قرب حدود قطاع غزة الشمالية؛ ما أدى إلى إصابته ثم وفاته.
وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق الجنود النار على رجلين مسلحين كانا يقتربان من الحدود، شرقي بيت حانون في شمال القطاع. وقال الجيش إنه لا يمكنه توفير تفاصيل إضافية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقاً «استشهاد محمود أحمد صبري الأدهم». وقالت وزارة الصحة في غزة: «إن محمود أحمد الأدهم (28 عاماً)، استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال صباح الخميس شرق بيت حانون».
وبشكل نادر، أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، تصريحاً قال فيه إن الأدهم لم يكن إرهابياً. وأضاف: «إنه خلال ساعات الصباح رصدت قوة عسكرية إسرائيلية عدداً من الفلسطينيين في منطقة السياج الفاصل شمال قطاع غزة. وكشف التحقيق الأولي عن أن ناشطاً في قوة الضبط الميداني التابعة لـ(حماس) وصل إلى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينيين بمحاذاته. ولاحقاً اتضح أن القوة العسكرية التي وصلت إلى المكان قامت بتشخيص ناشط الضبط الميداني باعتبار أنه مسلح، وقامت بإطلاق النار نتيجة سوء فهم». وتابع، أنه «سيتم التحقيق في الحادث».
وردت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، منددة باستهداف الاحتلال أحد عناصرها. وقالت «القسام» في بيان: «إن الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد المجاهدين أثناء تأدية واجبه في حماية الثغور». وأضافت: «نحن نجري تقييماً لهذه الجريمة، ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام».
وتهديد «حماس» قابله تهديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استخدم لغة العصا والجزرة، قائلاً: إن جيشه يستعد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، لكنه يفضّل الهدوء. وقال نتنياهو خلال زيارة لعسقلان القريبة من غزة «أفضل أن يكون هناك هدوء، لكن لن أتردد في القيام بما هو ضروري، والحملة ليست واسعة فحسب، لكنها مفاجئة أيضاً».
وأردف «أريد نهاية كي تعيش مجتمعات غلاف غزة بتطور وازدهار، وأنه سيكون هناك شعور بالأمن... لا أستطيع التوضيح أكثر». ورفض نتنياهو الحديث عن خطته اعتماداً على «الآية التوراتية التي تقول إن الحرب خدعة».
ويحمل حديث نتنياهو تهديداً بعمل واسع لإنهاء حكم «حماس» أو الذهاب إلى اتفاق أفضل. وشجع مسؤولو المستوطنات في محيط قطاع غزة نتنياهو على الذهاب إلى عملية. وقال رئيس بلدية سديروت ألون ديفيدي، إنه يجب شن حملة عسكرية واسعة النطاق على غرار عملية الجرف الصامد «حرب 2014»، لإعادة الهدوء واستعادة قوة الردع. وفي حين يهدد نتنياهو بعملية واسعة تستعد «حماس» كذلك.وكانت «حماس» قد أجرت، الأربعاء، مناورات تحاكي احتجاز قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل في القطاع. وتحدث سكان غزة عن زيادة حادة في حركة الأفراد المسلحين في الشوارع، بما في ذلك على طول الحدود مع إسرائيل، قبل أن تعلن وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» أن هذه الأنشطة كانت في إطار مناورة عسكرية.
وشهد التمرين ارتفاعاً مفاجئاً في حالة التأهب وتعبئة عامة لعناصر الاحتياط في أجهزة الأمن، ونشر حواجز في الطرقات، وإغلاق «حماس» جميع المعابر البرية والموانئ البحرية، وأبلغ الصيادون بأنه لن يكون بإمكانهم الخروج إلى البحر. وشمل التمرين الشرطة ووحدات المخابرات والجناح العسكري للحركة.
وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة: «وزارة الداخلية والأمن الوطني نفّذا مناورة طارئة تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ؛ وذلك في إطار فحص جهوزية القوات والأجهزة الأمنية». وقال مسؤولون في حركة «حماس»، إن التمرين حاكى توغلاً لقوات خاصة إسرائيلية، وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن المناورة أجريت «بسبب محاولات الأعداء تقويض الأمن والنظام العام».
واستبق التوتر المصحوب بالتهديد، وصول الوفد الأمني المصري إلى القطاع. وأجرى الوفد المصري أمس مباحثات في إسرائيل حول التهدئة، ويفترض أنه وصل إلى قطاع غزة بالأمس أو اليوم لإجراء مناقشات مع قيادة «حماس» حول التفاهمات مع إسرائيل.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن الوفد المصري التقى مسؤولين أمنيين إسرائيليين ويخطط للقاء قيادة حركة «حماس» في غزة حول التفاهمات مع إسرائيل، وحول ملف المصالحة الفلسطينية. وقالت قناة «كان» العبرية، إن الوفد يرأسه نائب رئيس المخابرات المصرية أيمن بديع برفقة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق.
وقبل غزة وصل الوفد إلى رام الله لمناقشة الخلاف حول ملف المصالحة. وتتمسك «فتح» باتفاق 2017 وتتمسك «حماس» باتفاق 2011. والتقى وفد المخابرات المصرية العامة في مدينة رام الله، أمس، وفداً من حركة «فتح» ضم أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، وحسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج. وناقش مسألة إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية كما جرى مناقشة المصاعب التي تواجه السلطة الوطنية بسبب حجز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت زيارة الوفد المصري استكمالاً لاجتماع اللواء ماجد فرج الذي جرى في القاهرة الخميس مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل. اتفق خلاله الجانبان على متابعة التحرك المشترك مع الأطراف المعنية بالقضايا التي تم بحثها.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».