مطالبات بزيادة عدد النساء في المناصب القيادية الأوروبية

برلمان ستراسبورغ يصوت الثلاثاء على ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية خلفاً ليونكر

سكا كيلار (يسار الصورة) من كتلة اليسار في برلمان ستراسبورغ خلال جلسة التصويت على الرئيس (إ.ب.أ)
سكا كيلار (يسار الصورة) من كتلة اليسار في برلمان ستراسبورغ خلال جلسة التصويت على الرئيس (إ.ب.أ)
TT

مطالبات بزيادة عدد النساء في المناصب القيادية الأوروبية

سكا كيلار (يسار الصورة) من كتلة اليسار في برلمان ستراسبورغ خلال جلسة التصويت على الرئيس (إ.ب.أ)
سكا كيلار (يسار الصورة) من كتلة اليسار في برلمان ستراسبورغ خلال جلسة التصويت على الرئيس (إ.ب.أ)

حققت المفوضية الأوروبية نجاحات كبيرة، في مجال التوظيف والعمل الاجتماعي، خلال السنوات الخمس الماضية، مما جعل البلجيكية، المفوضة ماريان تايسن والمكلفة بهذه الملفات، تعبر عن شعورها بالفخر بما تحقق من إنجازات حتى الآن. وقالت المسؤولة الأوروبية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لقد جرى تنفيذ البرنامج الذي جرى الإعلان عنه عند بداية عمل المفوضية الحالية قبل خمس سنوات، وهذا شيء جيد للغاية. وعملنا من أجل تحقيق عدة أمور، وهي زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وجعل أوروبا أكثر اجتماعية، وبالفعل حققنا نتائج جيدة، وأنا فخورة بذلك». وعن رسالتها للمفوضية القادمة قالت تايسن إنه على الجهاز التنفيذي الجديد «أن يستكمل العمل الذي بدأناه، واتفقنا مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وأعددنا لائحة من 20 بندا وطرحناها للعمل المستقبلي... لقد عملت المفوضية جاهدة من أجل بناء أوروبا أكثر عدالة واستدامة وشاملة».
وحول فرص النساء في العمل، والمساواة بين الجنسين، وإمكانية تولي السيدات لمناصب قيادية في الاتحاد الأوروبي قالت ماريان تايسن: «منذ أن تولى جان كلود يونكر مهمة تشكيل المفوضية الحالية في 2014 كان يسعى إلى أن يكون نصف أعضاء المفوضية من السيدات، ولكن ظهر له واضحا أن هذا الأمر صعب التحقيق نظرا لأن الدول الأعضاء قدمت عددا كبيرا من الرجال كمرشحين لشغب المناصب، وذلك مقارنة مع عدد المرشحات، وانتهى الأمر بالحفاظ على نسبة الثلث من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد من النساء، ونجح في ذلك». وأضافت: «وفي الوقت الحالي نحن في أوروبا نستعد لترشيح شخصيات قيادية في المؤسسات الاتحادية، ومن الجيد أن يكون هناك نصيب للنساء في هذا الأمر، وأتمنى أن تكون هناك سيدات في المناصب القيادية، لأن المرأة نصف المجتمع، وهناك أعداد من السيدات يعملن في العمل السياسي، ويمكن لهن تقلد مناصب عليا. لقد حان الوقت لوجود النساء في المناصب القيادية الأوروبية، ولكن اختيار من يشغل هذه المناصب هي مسؤولية المؤسسات التي تتولى المشاورات واتخاذ القرارات».
وحول إمكانية تولي سيدة منصب رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي، قالت تايسن، إن هناك قواعد تنظم هذا الأمر، وترشيح شخصية جديدة لتولي رئاسة المفوضية، لا بد أن يأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات الأوروبية، وعندما تتقدم الدول أو الكتل الحزبية بمرشحيها، يجب أن تراعي هذا الأمر، وبالتالي فإن فوز كتلة حزب الشعب الأوروبي بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد، يعطي الحق للكتلة بطرح مرشحها للمنصب.
ولمحت المسؤولة الأوروبية إلى الكثير من الأرقام التي تحققت خلال عمل المفوضية وخاصة في مجال التوظيف والدخل والأجور بالنسبة للنساء والرجال. فقد نشر مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، أرقاما أشارت إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري كان هناك 241 مليون رجل وامرأة يعملون في الاتحاد الأوروبي، وأن 160 مليون منهم يعملون في منطقة العملة الموحدة (اليورو)، وهذا يعني أنه منذ تولت المفوضية الأوروبية مهامها، وفر الاتحاد الأوروبي 13.4 مليون وظيفة منها 9.5 مليون وظيفة في منطقة اليورو. وأشارت المفوضية إلى أن معدل توظيف الرجال وصل إلى 79 في المائة في عام 2018. أما بالنسبة للنساء فقد ارتفع معدل التوظيف بشكل كبير منذ العام 2010 ووصل إلى 67.4 في المائة في العام الماضي.
وفي هذا السياق يصوت البرلمان الأوروبي الثلاثاء القادم على ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية، وذلك وسط حالة من عدم اليقين مما إذا كانت ستتمكن من تجاوز هذه العقبة الأخيرة. وقال متحدث باسم البرلمان أمس، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، إن أعضاء البرلمان سيستمعون إلى بيان من فون دير لاين قبل إجراء مناقشات حول ترشيحها، على أن يُطرح الترشيح للتصويت لاحقا في نفس اليوم. وتقوم الوزيرة بمحاولات مضنية للفوز بتصويت المشرعين الأوروبيين، بعدما رشحها الزعماء الأوروبيون بصورة مفاجئة. ويبدي كثير من البرلمانيين ترددا في التصويت لمرشحة لم تخض انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في مايو (أيار) الماضي. ويتعين أن تحصل الوزيرة على أصوات ما لا يقل عن 374 نائبا يمثلون الأغلبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 746 نائبا من أجل الفوز بالمنصب. وحتى الآن لم يعلن إلا حزب الشعب الأوروبي المحافظ، الأكبر في البرلمان بـ182 مقعدا، دعمه لها. وإذا ما نجحت، فإنه من المقرر أن تتسلم فون دير لاين المنصب خلفا لرئيس المفوضية المخضرم جان - كلود يونكر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المقرر إجراء التصويت بصورة سرية الثلاثاء القادم في ستراسبورغ، وليس من الضروري أن يصوت جميع النواب وفقا لانتماءاتهم الحزبية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.