انتقادات لإقليم كردستان جراء عدم التزامه تسليم حصته من النفط إلى بغداد

العراق يوافق على إنشاء خط نفط رميلة ـ عقبة بطاقة مليون برميل يومياً

بينما تتهم بعض القوى العربية في بغداد، إقليم كردستان بعدم التزامه بتسليم مبالغ حصته المقررة من النفط إلى الخزينة الاتحادية المقدرة بـ250 ألف برميل يومياً، يدافع الكرد عن أن الخلافات مع بغداد حول النفط تتعلق بمسائل فنية وأن بعض الساسة يصرّ على تحويلها إلى سياسية، في مسعى لتأجيج الصراع بين أربيل وبغداد.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ذكر مطلع يونيو (حزيران) الماضي، أن إقليم كردستان لم يسلم حصته من النفط إلى الحكومة الاتحادية، خلافاً لما نص عليه قانون الموازنة المالية.
وقال أمين عام «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أمس، إن «بيع إقليم كردستان 600 ألف برميل نفط يومياً، دون تسليم الواردات إلى بغداد، يجب ألا يستمر».
وذكر الخزعلي الذي تمتلك حركته 15 مقعدا في البرلمان العراقي عبر تغريدة في «تويتر»، أن «تقوية العلاقة مع الإقليم لا يعني أن يكون ذلك على حساب تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة».
وأضاف أن «استمرار الإقليم ببيع 600 ألف برميل يومياً من دون تسليم وارداتها هو دليل على عدم جدية الإقليم بالتعامل وفق الدستور والقانون».
من جانبه، رفض شوان محمد طه رئيس الفرع الخامس للحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتخذ من بغداد مقرا له، الاتهامات الموجهة لإقليم كردستان بشأن موضوع تصدير النفط.
ورداً على تلك الاتهامات قال طه لـ«الشرق الأوسط»: «التصعيد وراءه أهداف سياسية أكثر من كونها إدارية أو فنية، مشكلة النفط مرتبطة بالدستور وكان يجدر بهؤلاء وبالحكومة الاتحادية تشريع قانون النفط والغاز الذي ينتظر على رفوف البرلمان منذ 15 عاماً».
وأضاف: «هناك موضة شائعة هذه الأيام، وهي أن كل من يريد تمييز نفسه عن الآخرين، يسارع إلى الانتقاد والتصعيد مع كردستان، نعم النفط لجميع العراقيين، لكن المغردين والمنتقدين لا شأن لهم بهذه الأمور الفنية البحتة».
ويؤكد طه أن «هناك إشكالية حقيقية بشأن موضوع النفط، وبمجرد تشكيل حكومة إقليم كردستان، قبل يومين، أعلنت أنها ستشكل لجنة لتصفير المشاكل مع بغداد وركزت على موضوع النفط والطاقة، وللإقليم مبررات تعرفها الحكومة تحول دون التزامها بتسليم حصتها المقررة من النفط إلى بغداد».
ويشير إلى أن «حل هذه المشكلة بحاجة إلى خبراء وفنيين وليس تصريحات أو تغريدات، وهناك بالفعل لجنة مشكلة بين بغداد وأربيل لتجاوز هذه الإشكالية، وهي إشكالية ليست قانونية، لأن الثروة النفطية ليس لها قانون ينظم بيعها وإنتاجها حتى الآن».
وتساءل طه: «أين كان المغردون والمنتقدون حين عمدت حكومة بغداد إلى قطع مرتبات الموظفين في كردستان لمدة 3 سنوات؟».
من جانبه، عد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، ما سماه «السكوت عن سرقة النفط» من قبل إقليم كردستان غير مقبول ووصفه بـ«الخيانة».
وقال عواد في بيان أمس، إن «السكوت عن سرقة النفط العراقي من قبل شخصيات كردية ولمصالحهم الحزبية الخاصة دون أن تدخل لميزانية الدولة العراقية ما هو إلا خيانة لشعبنا»، مشدداً على «ضرورة عدم السكوت من قبل الحكومة والبرلمان لهذا الانتهاك الكبير من قبل الإقليم وعليهم اتخاذ الإجراءات كافة».
وأشار إلى أن «الأحزاب الكردية سبق أن عطلت تشكيل لجنة تحقيقية داخل مجلس النواب بحق شركتي (كار وقيوان) لأن الشركتين تابعتان لأحزابهم».
وطالب عواد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفرض القانون على الجميع دون استثناء محافظة، حتى وإن تطلب ذلك القوة واستعادة النفط المهرب وضمه لميزانية الدولة.
في شأن يتعلق بالجانب النفطي أيضا، أقرّ مجلس الوزراء العراقي، أول من أمس، توصيات المجلس الوزاري للطاقة المتعلقة بطلب وزارة النفط إنشاء مشروع أنبوب تصدير النفط الخام من حقول الرميلة في محافظة البصرة جنوب العراق، إلى ميناء العقبة الأردني، وموافقة المجلس تتيح لوزارة النفط المضي قدما في إجراءات دعوة الشركات المختصة والمباشرة بأنبوب التصدير بخطي (بصرة - حديثة) و(حديثة - عقبة). وأقر مجلس الوزراء كذلك، إنشاء جزيرة ومنظومة للتصدير في الخليج تصل طاقتها التصديرية إلى «مليوني برميل».
وتعليقاً على موضوع خط الأنابيب الجديد، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أول من أمس، إن «مرونة العراق في تصدير النفط ضعيفة، لأن له منفذين فقط في الجنوب، والخط الواصل بين كركوك وفيشخابور وميناء جيهان التركي، فيما كانت لديه قبل 20 عاماً منافذ كثيرة»، معتبراً أن «إنشاء الخط الجديد، إلى جانب منصة لتصدير النفط في الخليج مسألة استراتيجية للعراق، وإذا لم نبدأ العمل من الآن فسنواجه صعوبات كبيرة في التصدير بعد سنوات».
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، أول من أمس، حرص وزارته على تطوير منظومات التصدير بإضافة منافذ جديدة من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة لخطوط نقل النفط الخام وإنشاء المنصات والمستودعات والبنى التحتية المتكاملة لهذا الغرض. وأضاف الغضبان أن «المشروعين اللذين أقرهما مجلس الوزراء، إضافة إلى منظومة التصدير عبر جيهان التركي، ستوفر للعراق إمكانيات تصدير متعددة ومتكاملة تحقق المطالب الخاصة بالتعامل مع الظروف الطارئة».