تعديل دستوري يجعل كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية الرسمي

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
TT

تعديل دستوري يجعل كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية الرسمي

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

عدلت كوريا الشمالية دستورها لينص على أن الزعيم كيم جونغ أون هو الرئيس الرسمي للبلاد، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية، بحسب ما نقلته صحيفة «كوريا هيرالد».
وينص الدستور الجديد، الذي تم تنقيحه في جلسة المجلس الشعبي الأعلى في أبريل (نيسان)، على أن رئيس لجنة شؤون الدولة، وهو أعلى منصب في كوريا الشمالية، يقوم بمهامه زعيماً للبلاد ورئيسها الرسمي الذي يمثلها.
ويحكم كيم بلاده بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة حالياً.
ونص الدستور السابق على أن رئيس لجنة شؤون البلاد كان بمثابة القائد الأعلى فقط، بحيث كان رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب هو الذي يمثل البلد رئيساً للدولة.
ولا يزال الدستور الجديد ينص على أن رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب يمثل البلاد ويتلقى أوراق اعتماد من المبعوثين الأجانب.
ونشأت تكهنات بأن كوريا الشمالية يمكن أن تعدل دستورها لجعل كيم الرئيس الرسمي للدولة بعد أن غاب اسم الزعيم في صناديق الاقتراع بالانتخابات التي أجريت في جميع أنحاء البلاد في مارس (آذار) لاختيار نواب جدد.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي لا يظهر فيها اسم زعيم كوريا الشمالية في الانتخابات. ولم يكن اسمه من بين النواب المنتخبين حديثاً.
وأعيد انتخاب كيم رئيس لجنة شؤون الدولة في أبريل (نيسان). وخاطبته وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ في وقت سابق باستخدام لقب جديد وهو «الممثل الأعلى للبلاد».
ومنذ توليه منصبه في أواخر عام 2011 منذ وفاة والده، حوّل كيم جونغ أون تركيزه إلى حزب العمال الحاكم في كوريا والوكالات الحكومية.
ويعكس الدستور الجديد تركيز الزعيم الحالي على التنمية الاقتصادية من خلال العلوم والتكنولوجيا كما أكد مراراً وتكراراً منذ توليه السلطة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.