الحكومة الموريتانية تلتقي المعارضة لتنقية الأجواء السياسية

بدأت الحكومة الموريتانية سلسلة لقاءات مع مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية الأخيرة، في مساعٍ جديدة لتنقية الأجواء السياسية في البلاد، والخروج من الأزمة التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي رفضت المعارضة الاعتراف بها.
وبدأت هذه اللقاءات، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، من طرف الوزير الناطق باسم الحكومة سيدنا عالي ولد محمد خونة، الذي اجتمع بالمرشح السابق والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد، صاحب المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية. ومن المنتظَر أن تستمر اللقاءات خلال الأيام المقبلة لتشمل بقية مرشحي المعارضة.
وكانت المعارضة الموريتانية قد دخلت الانتخابات الرئاسية، التي نظمت في 22 من يونيو (حزيران) الماضي، بأربعة مرشحين، لمنافسة المرشح المدعوم من طرف السلطة محمد ولد الغزواني، الذي نجح في حسم السباق الرئاسي من الشوط الأول، بنسبة 52 في المائة، لكن المعارضة طعنت في النتائج، ووصفتها بأنها «مزوّرة»، داعيةً إلى فتح «حوار» للخروج من الأزمة.
وبعيد اللقاء الأول من نوعه بين الحكومة والمعارضة، قال الوزير إن اللقاء يأتي «تلبية لدعوة المعارضة إلى الحوار»، وأكد أن الهدف من اللقاء هو «تطبيع العلاقة بين معارضة تنقد وتقترح، وأغلبية حاكمة تُقرر»، قبل أن يضيف أن «لجنة فنية» من المعارضة ستعكف على صياغة نقاط ومحاور الحوار المقبل.
من جانبه، قال ولد الداه اعبيد إن اللقاء الذي جمعه بالوزير «لقاء تمهيدي للحوار»، مشيراً إلى أنه جرى في «أجواء إيجابية»، من شأنها أن تساهم في تهدئة الأجواء وتنقيتها للخروج من الأزمة، وقال إن «النظام رد بشكل إيجابي على دعوتنا لحل الأزمة عن طريق الحوار وبالطرق السلمية، ونشكره على ذلك».
وحول فحوى اللقاء، قال ولد الداه اعبيد إنه تعرض لطبيعة العلاقة التي يجب أن تكون قائمة بين المعارضة والنظام، بالإضافة إلى السبل الكفيلة بما سماه «تنقية الأجواء وتبادل الآراء لحل المشاكل العالقة، وخاصة تلك المتعلقة بالمسلسل الديمقراطي»، على حد تعبيره.
لكن ولد الداه اعبيد أكد أنهم كمعارضة يعتقدون أن تنقية الأجواء تبدأ «بإطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم الصحافي أحمدو ولد الوديعة، وتوقيف جميع المتابعات القضائية ضد المعارضين الموجودين في الخارج»، وخلص إلى أن الطرفين (المعارضة والحكومة) اتفقا على «ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل تبادل الآراء وحل المشاكل، وهناك استعداد من مختلف الأطراف».
في غضون ذلك، تعكف لجنة فنية من المعارضة على صياغة بنود ومحاور الحوار المقبل، إلا أن المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» تؤكد أن الحوار لن ينطلق إلا بعد تنصيب الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني، وتشكيل حكومة جديدة، هي التي ستوكَل إليها مهمة التفاوض مع المعارضة.
وتعيش موريتانيا منذ عدة سنوات حالة من التأزيم السياسي والاستقطاب الحاد دفع المعارضة في أكثر من مرة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما رفضت في أكثر من مرة التفاوض مع نظام الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز الذي تتهمه بأنه «لا يفي بوعوده».
ويسعى الرئيس الجديد إلى الخروج من حالة التأزم السياسي، حيث عبّر في أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية بأنه مستعد للتعاطي مع المعارضة والحوار معها، مشيراً إلى أن موريتانيا لم تعد تتحمل الاستمرار في وضع الأزمة السياسية.
وعلى مستوى المعارضة، يبدو واضحاً أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أسفرت عن قيادات جديدة للمعارضة، تتمثل في الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد، والوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد ببكر، تبدو أكثر واقعية سياسية من المعارضة التقليدية، التي تراجعت كثيراً وتقلص نفوذها، وهي التي كانت توصَف بأنها «راديكالية» في مواقفها السياسية من النظام الحاكم في موريتانيا.