القاهرة تحتضن لقاء تشاورياً حول الأزمة الليبية الأسبوع المقبل

قال أعضاء من مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق بـ(شرق البلاد)، إن السلطات المصرية وجّهت إليهم دعوة لعقد اجتماع تشاوري، مطلع الأسبوع المقبل، يضم نواباً موالين لحكومة «الوفاق الوطني»، وذلك للبحث عن حل للأزمة السياسية في البلاد.
وتسببت العملية العسكرية، التي شنّها «الجيش الوطني» على طرابلس، منذ 4 أبريل (نيسان) الماضي، في انقسام أعضاء مجلس النواب، بين مؤيد للحرب على العاصمة، ومعارض لها.
وقال النائب صالح هاشم إسماعيل، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن هذا الاجتماع الذي دُعي إليه «يستهدف التشاور وتقريب وجهات النظر بين مختلف النواب»، مع «إمكانية تطرق المجتمعين إلى الحديث عن تشكيل حكومة جديدة».
وراجت تسريبات مؤخراً في البلاد حول وجود توجه لتشكيل حكومة جديدة، يتوافق عليها البرلمان لإدارة البلاد من خارج العاصمة، لإقصاء حكومة «الوفاق»، التي يديرها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. ورشّحت بعض التوقعات عارف النايض، سفير ليبيا السابق في الإمارات. لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الحرب الدائرة بالضاحية الجنوبية للعاصمة من شأنها تقويض أي تحرك سياسي.
وكان نواب موالون لحكومة «الوفاق» قالوا إنهم رفضوا دعوة تلقوها من السلطات المصرية لعقد اجتماع تشاوري في القاهرة. غير أن إسماعيل، النائب عن دائرة طبرق، توقع حضور بعض نواب طرابلس، البالغ عددهم نحو 60 نائباً، وقال: «ربما يحضر بعضهم الاجتماع».
ولم تصدر عن السلطات المصرية أي بيانات بخصوص عقد اجتماع يضم الأفرقاء السياسيين في ليبيا. لكن سبق أن احتضنت القاهرة اجتماعات متشابهة في الأعوام الماضية.
ورداً على أسباب توجيه القاهرة هذه الدعوة للأفرقاء السياسيين راهناً، في ظل الانقسام الحاد بينهم على كل المستويات، قال سعيد إمغيب، النائب عن مدينة الكفرة (جنوب)، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ما وصلني أنها مبادرة مصرية، سعى إليها بعض أعضاء مجلس النواب الليبي في برقة (بنغازي)».
ورأى إمغيب، المدافع عن العملية العسكرية، أن أي حديث عن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، «لن يكون له جدوى إلا بعد تحرير (الجيش الوطني) للعاصمة من الميليشيات المسلحة، وعصابات الجريمة»، مبدياً في الوقت ذاته رفضه لحضور الاجتماع، بقوله: «المكان الأنسب لمناقشة كل مشكلات البلاد لا بد أن يكون في ليبيا»، مضيفاً: «أرفض حضور أي جلسة للبرلمان في أي مكان خارج الوطن، ولو كان ذلك بمصر الغالية على قلبي».
من جهته، قال الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، إن «الاجتماع المقرر عقده السبت المقبل، والذي يستمر 3 أيام، يأتي في وقت يشهد فيه المسار السياسي نوعاً من الانسداد»، وذلك بسبب تعنت ما سماهم بـ«قوى الشر» ومقاومتها للقوات المسلحة الليبية، التي ذهبت إلى المنطقة الغربية «لتحريرها من الإرهاب، وتطهير مدنها المخطوفة من قبل الميليشيات الإجرامية». مبرزاً أن اللقاء يأتي «بدعوة من الحكومة المصرية لنواب الشعب الليبي لعقد لقاءات تشاورية، في محاولة لإعداد مبادرة، تُخرج الشعب من أزمته وتعيد للسلام مساراته».
ومنذ مطلع مايو (أيار) الماضي، قاطع نحو 60 نائباً جلسات البرلمان المنعقد في طبرق، برئاسة عقيلة صالح، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق ريكسوس الشهير بالعاصمة، وانتخب 49 منهم الصادق الكحيلي رئيساً للبرلمان.
ومجلس النواب المنتخب عام 2014 يضم 188 نائباً، ويحظى باعتراف دولي، ويمارس مهامه إلى جانب الحكومة المؤقتة في الشرق، برئاسة عبد الله الثني، في موازاة حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دولياً، التي يرأسها فائز السراج.
بدوره، قال النائب عصام الجهاني لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ما يقرب من 33 نائباً ينتمون إلى شرق البلاد سيحضرون اجتماع القاهرة، «للتشاور حول تشكيل حكومة وحدة وطنية»، وذهب إلى أن أعضاء البرلمان، الذين يدعمون «الوفاق»، «ليسوا على قلب رجل واحد»، متوقعاً أن يحضر بعضهم اجتماع القاهرة.
وكان محمد رعيض، عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، وأحد الموالين لحكومة «الوفاق»، قد قال لفضائية «ليبيا الأحرار» مساء أول من أمس، إن «الدعوة المصرية ليست مبادرة مكتوبة، بل عبارة عن دعوة جاءت من السفير المصري في ليبيا لمجموعة من النواب في طرابلس، وآخرين بالمنطقة الشرقية، أو الموجودين في طبرق».