«أرامكو» ترسي عقوداً بـ18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي «المرجان» و«البري»

تزيد الغاز 2.5 مليار قدم... و550 ألف برميل من النفط العربي يومياً

جانب من الاحتفال بترسية العقود
جانب من الاحتفال بترسية العقود
TT

«أرامكو» ترسي عقوداً بـ18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي «المرجان» و«البري»

جانب من الاحتفال بترسية العقود
جانب من الاحتفال بترسية العقود

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، أمس، أنها أرست 34 عقداً بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي «المرجان» و«البري» النفطيين. وأضافت الشركة في بيان أنها تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يومياً من الخام العربي و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً. وذكرت أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في الشركة تبلغ حالياً 12 مليون برميل يومياً.
وبلغت نسبة العقود التي فازت بها شركات محلية 50%، وشاركت في المنافسة على العقود أكثر من 90 شركة ومؤسسة. ويهدف مشروع تنمية الحقول البحرية إلى زيادة طاقة إنتاج حقل «المرجان» بواقع 300 ألف برميل من الخام العربي المتوسط يومياً، ومعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، وكذلك «رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان»، وفقاً لبيان الشركة. كما تهدف «أرامكو» إلى زيادة إنتاج الخام العربي الخفيف بواقع 250 ألف برميل يومياً من حقل «البري» البحري.
وقال أمين الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن «(أرامكو) تواصل ريادتها العالمية في صناعة النفط والغاز عبر تطوير وإنشاء برنامج عملاق ومتكامل لزيادة إنتاج النفط من حقلي (المرجان) و(البري) وإنشاء معمل ضخم لتصنيع الغاز». وأضاف: «يعد هذا البرنامج من أبرز مشاريع الطاقة التي يتم تنفيذها اليوم في العالم، فهو يتضمن مرافق بحرية وبرية لإنتاج 550 ألف برميل من النفط يومياً، ومعملاً بطاقة 2.5 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي، تشمل إنتاج 360 ألف برميل من سوائل الغاز الغنية بالإيثان والمكونات الأثقل».
وزاد الناصر أن «هذا الاستثمار الرأسمالي الذي تبلغ قيمة عقوده الموقعة اليوم 18 مليار دولار، يمثّل منظومة مشاريع تعزّز قدرات (أرامكو) السعودية بشكل كبير، ويدعم خططها الاستثمارية على المدى الطويل في تلبية الطلب العالمي على النفط. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في نمو الطاقة الإنتاجية للغاز بشكل كبير، وهذا بدوره يسهم في التنويع الاقتصادي للمملكة في الصناعات الكيميائية، كما يساعد على تحسين البيئة ورفع مستوى الكفاءة من خلال زيادة استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وخفض استخدام الوقود السائل».
وبالإضافة إلى القيمة الاقتصادية الاستراتيجية التي يقدمها برنامج «المرجان» لعوائد الشركة والتنمية الصناعية في المملكة، فهو يدعم بشكل كبير القطاع الخاص. حيث تم إرساء المشاريع على 16 شركة محلية وعالمية لها مقرات في المملكة في مجالات الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء. وقد بلغت نسبة العقود التي فازت بها الشركات المحلية 50% من إجمالي العقود. وبذلك يعد برنامج «المرجان» الأعلى بين المشاريع الصناعية العملاقة بالمملكة من حيث نسبة المحتوى المحلي.
وقالت «أرامكو» إنه تم إلزام الشركات الفائزة بالعقود بزيادة حجم مشتريات المواد والمعدات من المصنّعين الوطنيين، لدعم التصنيع الوطني، ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 70% بحلول عام 2021، والذي يعد أهم أهداف «أرامكو» السعودية عبر برنامجها «تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)».
ومن المأمول أن تولّد منظومة المشاريع في برنامج «المرجان» آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، غالبيتها لدى القطاع الخاص في قطاع الهندسة والإنشاءات، معززة بذلك جهود «أرامكو» السعودية في توطين الوظائف وتوليد فرص العمل.
وبرنامج زيادة الإنتاج في حقل «المرجان»، عبارة عن برنامج مشاريع متكامل لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب، والغاز غير المصاحب، وغاز أعلى المكمن، من حقل «المرجان» المغمور، حيث سيتم إنشاء معمل بحري حديث لفصل الغاز عن الزيت، و24 منصة بحرية للنفط والغاز وحقن المياه. إضافة إلى توسعة مرافق معالجة النفط المركزية في تناقيب، وإنشاء معمل متكامل لمعالجة الغاز فريد من نوعه في المملكة، وكذلك مرافق مخصصة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها، ومرافق لبيع وحقن الغاز، ومعمل إنتاج مزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية، وآخر لتحلية المياه، وإنشاء خطوط أنابيب نقل جديدة للنفط الخام والمنتجات الأخرى إلى منصات التصدير والمستهلكين المحليين، وكذلك توسعة الحي السكني لاستيعاب زيادة عدد الموظفين الناتجة عن توسع أعمال الشركة في منطقة الأعمال الشمالية.
ويهدف برنامج زيادة الإنتاج في حقل «المرجان» إلى رفع حجم إنتاج النفط الخام العربي المتوسط بمقدار 300 ألف برميل في اليوم. كما يهدف البرنامج إلى معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز، وكذلك رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان والمكونات الأثقل.
أما برنامج زيادة الإنتاج في حقل «البري»، فيهدف إلى زيادة الإنتاج بواقع 250 ألف برميل من النفط الخام العربي الخفيف في اليوم من هذا الحقل البحري. وسيشتمل البرنامج على إنشاء معمل جديد لفصل الغاز عن النفط، في جزيرة «أبو علي» لمعالجة 500 ألف برميل من الخام العربي الخفيف في اليوم، إلى جانب إنشاء مرافق إضافية لمعالجة الغاز في معمل الغاز في الخرسانية، لمعالجة 40 ألف برميل من مكثفات المواد الهيدروكربونية المصاحبة.



تراجع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية 29.9 % إلى 35.9 مليون دولار في الربع الثالث

مصنع تابع لشركة «أسترا» (الموقع الإلكتروني)
مصنع تابع لشركة «أسترا» (الموقع الإلكتروني)
TT

تراجع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية 29.9 % إلى 35.9 مليون دولار في الربع الثالث

مصنع تابع لشركة «أسترا» (الموقع الإلكتروني)
مصنع تابع لشركة «أسترا» (الموقع الإلكتروني)

تراجعت أرباح مجموعة «أسترا الصناعية» بنسبة 29.9 في المائة في الربع الثالث من عام 2026، إلى 35.9 مليون دولار (134.7 مليون ريال)، مقارنة بـ51.2 مليون دولار (192.1 مليون ريال) في الربع الثاني من العام الحالي.

وتصدَّر سهم «أسترا الصناعية» تراجعات السوق، منخفضاً بنسبة 10 في المائة إلى 102.40 ريال.

وعلى أساس سنوي، انخفض صافي الأرباح بنسبة 19.5 في المائة، مقارنة بـ44.7 مليون دولار (167.4 مليون ريال) في الربع الثالث من عام 2025.

وقالت الشركة، في بيان على «تداول السعودية»، الأحد، إن تراجع الأرباح خلال الربع الثالث على أساس سنوي يعود بشكل عام إلى انخفاض إجمالي الربح في قطاعَي الأدوية والمواد الكيميائية المتخصصة، رغم انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية ومصروف مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 19.7 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، إلى 156.3 مليون دولار (586.1 مليون ريال)، مقارنة بـ194.7 مليون دولار (730.1 مليون ريال) في الربع المماثل من العام السابق.

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، انخفض صافي أرباح «أسترا الصناعية» بنسبة 2.8 في المائة إلى 133.3 مليون دولار (499.9 مليون ريال)، مقارنة بـ137.1 مليون دولار (514.2 مليون ريال) في الفترة المماثلة من عام 2025.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الفترة إلى انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع المبيعات في قطاعي الصناعات الحديدية والمواد الكيميائية المتخصصة، إلى جانب انخفاض إجمالي الربح في قطاعي الأدوية والمواد الكيميائية المتخصصة.


7 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء تدخل التطوير في 3 مناطق سعودية

صورة جوية تظهر بعض الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني (واس)
صورة جوية تظهر بعض الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني (واس)
TT

7 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء تدخل التطوير في 3 مناطق سعودية

صورة جوية تظهر بعض الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني (واس)
صورة جوية تظهر بعض الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني (واس)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان دخول 7 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء في مناطق تبوك وحائل وجازان مسارات التطوير أو التداول، ضمن نتائج تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وجهود تحفيز تطوير الأراضي ورفع كفاءة استخدامها داخل النطاقات الحضرية.

وأوضحت الوزارة أن المساحات شملت 5.3 مليون متر مربع من الأراضي التي دخلت حيِّز التداول، و1.3 مليون متر مربع من الأراضي قيد التطوير، إضافة إلى 466 ألف متر مربع من الأراضي التي طُوّرت.

وبيّنت أن 21 مشروعاً إسكانياً في المناطق الثلاث استفادت من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء، في إطار توجيه حصيلة الرسوم لدعم المشاريع السكنية ورفع جاهزية البنية التحتية المرتبطة بها.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستفادة منها، وتسريع دخول الأراضي غير المستغلة إلى دورة التنمية العمرانية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، وزيادة المعروض العقاري والسكني، ودعم التوازن بين العرض والطلب.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق دخول نحو 286 مليون متر مربع من الأراضي في مسارات التطوير أو التداول بمناطق مختلفة من المملكة، توزعت بين المنطقة الشرقية بـ146 مليون متر مربع، والرياض بـ71 مليوناً، ومكة المكرمة بـ28 مليوناً، والمدينة المنورة بـ19 مليوناً، والقصيم بـ15 مليوناً، وعسير بـ7 ملايين متر مربع.


مصر تعلن عن ميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين بالشراكة مع البنك الدولي

الحكومة المصرية تتابع أعمال مناجم الذهب بشكل مستمر (وزارة البترول)
الحكومة المصرية تتابع أعمال مناجم الذهب بشكل مستمر (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن عن ميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين بالشراكة مع البنك الدولي

الحكومة المصرية تتابع أعمال مناجم الذهب بشكل مستمر (وزارة البترول)
الحكومة المصرية تتابع أعمال مناجم الذهب بشكل مستمر (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية، ومجموعة البنك الدولي إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل ثماني دول.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة البترول، الأحد، أن «الميثاق الوطني المصري يستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6 في المائة».

وتبلغ مساهمة قطاع التعدين حالياً نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

وتشمل خطة الوزارة، إصلاحات تشريعية ومالية، «وهو ما بدأ العمل عليه وتحقيقه بالفعل في العامين الأخيرين، وتحسين البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن، بينما تقوم مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون لتعزيز الحوكمة والقدرات وجذب الاستثمارات للقطاع». وفقاً للبيان.

وأكد وزير البترول كريم بدوي، أن مصر تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، لبناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة وتبوء مكانة متميزة على خريطة الاستثمار إقليمياً ودولياً، مؤكداً أهمية تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل وجذب الاستثمارات وتوجيه الدعم الفني.

من جانبها، أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، على أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير قطاع التعدين.

وأشادت خلال مشاركتها في منتدى مصر للتعدين مؤخراً، بما لمسته من إصلاحات جادة ورؤية وطنية واضحة لإحداث نقلة نوعية في القطاع، إلى جانب توفر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير، مؤكدةً أن ما شهدته من تطورات يعكس توجهاً واضحاً نحو تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية التي تمتلكها مصر، بما يعزز فرص التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم هذه الجهود.

وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل وجذب استثمارات القطاع الخاص.