«أرامكو» ترسي عقوداً بـ18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي «المرجان» و«البري»

تزيد الغاز 2.5 مليار قدم... و550 ألف برميل من النفط العربي يومياً

جانب من الاحتفال بترسية العقود
جانب من الاحتفال بترسية العقود
TT

«أرامكو» ترسي عقوداً بـ18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي «المرجان» و«البري»

جانب من الاحتفال بترسية العقود
جانب من الاحتفال بترسية العقود

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، أمس، أنها أرست 34 عقداً بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي «المرجان» و«البري» النفطيين. وأضافت الشركة في بيان أنها تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يومياً من الخام العربي و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً. وذكرت أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في الشركة تبلغ حالياً 12 مليون برميل يومياً.
وبلغت نسبة العقود التي فازت بها شركات محلية 50%، وشاركت في المنافسة على العقود أكثر من 90 شركة ومؤسسة. ويهدف مشروع تنمية الحقول البحرية إلى زيادة طاقة إنتاج حقل «المرجان» بواقع 300 ألف برميل من الخام العربي المتوسط يومياً، ومعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، وكذلك «رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان»، وفقاً لبيان الشركة. كما تهدف «أرامكو» إلى زيادة إنتاج الخام العربي الخفيف بواقع 250 ألف برميل يومياً من حقل «البري» البحري.
وقال أمين الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن «(أرامكو) تواصل ريادتها العالمية في صناعة النفط والغاز عبر تطوير وإنشاء برنامج عملاق ومتكامل لزيادة إنتاج النفط من حقلي (المرجان) و(البري) وإنشاء معمل ضخم لتصنيع الغاز». وأضاف: «يعد هذا البرنامج من أبرز مشاريع الطاقة التي يتم تنفيذها اليوم في العالم، فهو يتضمن مرافق بحرية وبرية لإنتاج 550 ألف برميل من النفط يومياً، ومعملاً بطاقة 2.5 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي، تشمل إنتاج 360 ألف برميل من سوائل الغاز الغنية بالإيثان والمكونات الأثقل».
وزاد الناصر أن «هذا الاستثمار الرأسمالي الذي تبلغ قيمة عقوده الموقعة اليوم 18 مليار دولار، يمثّل منظومة مشاريع تعزّز قدرات (أرامكو) السعودية بشكل كبير، ويدعم خططها الاستثمارية على المدى الطويل في تلبية الطلب العالمي على النفط. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في نمو الطاقة الإنتاجية للغاز بشكل كبير، وهذا بدوره يسهم في التنويع الاقتصادي للمملكة في الصناعات الكيميائية، كما يساعد على تحسين البيئة ورفع مستوى الكفاءة من خلال زيادة استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وخفض استخدام الوقود السائل».
وبالإضافة إلى القيمة الاقتصادية الاستراتيجية التي يقدمها برنامج «المرجان» لعوائد الشركة والتنمية الصناعية في المملكة، فهو يدعم بشكل كبير القطاع الخاص. حيث تم إرساء المشاريع على 16 شركة محلية وعالمية لها مقرات في المملكة في مجالات الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء. وقد بلغت نسبة العقود التي فازت بها الشركات المحلية 50% من إجمالي العقود. وبذلك يعد برنامج «المرجان» الأعلى بين المشاريع الصناعية العملاقة بالمملكة من حيث نسبة المحتوى المحلي.
وقالت «أرامكو» إنه تم إلزام الشركات الفائزة بالعقود بزيادة حجم مشتريات المواد والمعدات من المصنّعين الوطنيين، لدعم التصنيع الوطني، ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 70% بحلول عام 2021، والذي يعد أهم أهداف «أرامكو» السعودية عبر برنامجها «تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)».
ومن المأمول أن تولّد منظومة المشاريع في برنامج «المرجان» آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، غالبيتها لدى القطاع الخاص في قطاع الهندسة والإنشاءات، معززة بذلك جهود «أرامكو» السعودية في توطين الوظائف وتوليد فرص العمل.
وبرنامج زيادة الإنتاج في حقل «المرجان»، عبارة عن برنامج مشاريع متكامل لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب، والغاز غير المصاحب، وغاز أعلى المكمن، من حقل «المرجان» المغمور، حيث سيتم إنشاء معمل بحري حديث لفصل الغاز عن الزيت، و24 منصة بحرية للنفط والغاز وحقن المياه. إضافة إلى توسعة مرافق معالجة النفط المركزية في تناقيب، وإنشاء معمل متكامل لمعالجة الغاز فريد من نوعه في المملكة، وكذلك مرافق مخصصة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها، ومرافق لبيع وحقن الغاز، ومعمل إنتاج مزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية، وآخر لتحلية المياه، وإنشاء خطوط أنابيب نقل جديدة للنفط الخام والمنتجات الأخرى إلى منصات التصدير والمستهلكين المحليين، وكذلك توسعة الحي السكني لاستيعاب زيادة عدد الموظفين الناتجة عن توسع أعمال الشركة في منطقة الأعمال الشمالية.
ويهدف برنامج زيادة الإنتاج في حقل «المرجان» إلى رفع حجم إنتاج النفط الخام العربي المتوسط بمقدار 300 ألف برميل في اليوم. كما يهدف البرنامج إلى معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز، وكذلك رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان والمكونات الأثقل.
أما برنامج زيادة الإنتاج في حقل «البري»، فيهدف إلى زيادة الإنتاج بواقع 250 ألف برميل من النفط الخام العربي الخفيف في اليوم من هذا الحقل البحري. وسيشتمل البرنامج على إنشاء معمل جديد لفصل الغاز عن النفط، في جزيرة «أبو علي» لمعالجة 500 ألف برميل من الخام العربي الخفيف في اليوم، إلى جانب إنشاء مرافق إضافية لمعالجة الغاز في معمل الغاز في الخرسانية، لمعالجة 40 ألف برميل من مكثفات المواد الهيدروكربونية المصاحبة.



«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها إلى مستويات جديدة، الأربعاء، بعد إعلان وزارة الخزانة زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة؛ في خطوة تستهدف دعم سوق السندات وتهدئة التقلبات المتصاعدة فيها.

وتأتي الخطوة في وقت يحاول فيه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الحد من الضغوط التي تواجه سوق السندات، في ظل ارتفاع عوائد الديون الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تاريخية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن حجم الدين الأميركي ومسار الاقتراض الحكومي.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت في وقت سابق زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية، على أن تستمر العمليات خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) الحالي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويأتي رفع حجم العملية إلى 6 مليارات دولار ليعكس رغبة أكبر في استخدام «برنامج إعادة الشراء» لدعم السيولة في سوق السندات.

وتقوم عمليات إعادة الشراء، المعروفة باسم «باك أو باي باكس (Buybacks)»، على شراء وزارة الخزانة سندات حكومية قائمة من السوق، بما يمكن أن يساعد في تحسين السيولة وإدارة هيكل الدين، لكنه لا يعني في حد ذاته خفض إجمالي الدين الحكومي.

ورغم الإعلان عن زيادة حجم عمليات الشراء، فإن عوائد السندات ارتفعت، في إشارة إلى أن الخطوة لم تكن كافية حتى الآن لعكس الضغوط في سوق الديون.

وتُعدّ حركة عوائد السندات طويلة الأجل مؤشراً مهماً على تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، كما تؤثر في تكاليف تمويل الشركات والأسر، وفي تقييمات الأسهم والأصول الأخرى.

الدولار والأسهم يتفاعلان مع الإعلان

وانعكس الإعلان أيضاً على الأسواق المالية الأخرى. فقد قلص الدولار خسائره أمام الين الياباني بعد الإعلان، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.18 في المائة عند 153.76 ين.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.11 في المائة إلى 0.8102 فرنك، بينما قلص اليورو مكاسبه أمام العملة الأميركية ليسجل ارتفاعاً هامشياً بنحو 0.01 في المائة عند 1.1623 دولار.

كما واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها بشكل طفيف عقب الإعلان، في وقت يراقب فيه المستثمرون تأثير ارتفاع عوائد السندات على تكلفة التمويل وتقييمات الأسهم.

ويأتي تحرك وزارة الخزانة الأميركية في مرحلة حساسة لسوق الديون الحكومية، بعدما تجاوز الدين السيادي الأميركي 40 تريليون دولار، بينما تواجه «الخزانة» تحدياً يتمثل في تمويل الاحتياجات الحكومية الكبيرة من دون زيادة الضغوط على سوق السندات.

ويشير استمرار ارتفاع العوائد رغم توسيع «برنامج إعادة الشراء» إلى أن تحركات «الخزانة» وحدها قد لا تكون كافية لتهدئة السوق، خصوصاً في ظل عوامل أوسع تشمل حجم الإصدارات الحكومية، وتوقعات أسعار الفائدة، وشهية المستثمرين تجاه الديون الأميركية طويلة الأجل.


الغاز الأوروبي يسجل أعلى مستوى منذ 2023 عند 93 دولاراً

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
TT

الغاز الأوروبي يسجل أعلى مستوى منذ 2023 عند 93 دولاراً

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2023، تزامناً مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بعد أن صرحت الولايات المتحدة بأنها أغرقت خمس ناقلات نفط إيرانية.

وجرى تداول العقد عند مستوى 78.985 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق مستوى 80.985 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023.


«وول ستريت» تفتتح على تراجع مع تجاوز برنت 100 دولار للبرميل

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تفتتح على تراجع مع تجاوز برنت 100 دولار للبرميل

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم في «وول ستريت» في مستهل تعاملات الأربعاء، بعدما تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية يوليو (تموز)، في ظل تصاعد التوترات في الحرب الأميركية الإيرانية، عقب الهجمات الأميركية التي دمّرت خمس ناقلات نفط إيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مهاجمة سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط وعشر سفن وصفها بأنها «غير ملتزمة»، كانت تحاول عبور المضيق.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيبرت» المالية، في مذكرة: «لا تقتصر السوق على تقييم الاضطرابات الحالية فحسب، بل تقيّم أيضاً احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات في المستقبل».

وبعد نحو 20 دقيقة من بدء التداول، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 52462.43 نقطة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 7654.57 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.3 في المائة أيضاً إلى 26335.73 نقطة.

وقدّرت أسواق العقود الآجلة احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر بنحو 60 في المائة.

وقال باتريك أوهير، المحلل في موقع «بريفينغ دوت كوم»، إن هذا التوجه «يقلل من الإقبال على الشراء في الوقت الراهن، ويشجع المستثمرين على توخي الحذر في التعامل مع الأسهم».